قال خبراء يمنيون ومصريون إن اليمن أصبح مسرحاً للمصالح والطموحات الإقليمية المتضاربة التي أدت إلى حرب أهلية مدمرة تقع في أيدي الأطراف الإقليمية المعنية بدلاً من اليمنيين أنفسهم.

انخرط اليمن في قتال داخلي منذ أن استولى المتمردون الحوثيون الشيعة المدعومين من إيران، والذين ساعدوا على الإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دولياً، في معظم المحافظات الشمالية اليمنية في سبتمبر / أيلول 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء.

في غضون ذلك سيطرت قوات الموالية لهادي التي يدعمها تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية على بقية اليمن، بما في ذلك مدينة عدن الجنوبية الرئيسية.

منذ مارس / آذار 2015  بدأ التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية بشن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن دعماً لهادي.

أفادت تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف يمني ، معظمهم من المدنيين ، قتلوا في الحرب وأكثر من ثلاثة ملايين آخرين نزحوا.

التأثير الإقليمي

يمثل الصراع في اليمن بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا صراعا أكبر بين الداعمين الإقليميين للجانبين، وهما إيران والسعودية ، وهما الخصمان الرئيسيان في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وداد البدوي وهي صحافية يمنية: "الأزمة معقدة، لأنها تشمل تدخلات إقليمية ضخمة، إيران تتدخل من جانب، والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، وبالتالي لم تصبح أزمة يمنية فحسب، بل أزمة إقليمية".

على الرغم من الغارات الجوية المكثفة ضد الحوثي لأكثر من ثلاث سنوات، إلا أن التحالف بقيادة السعودية لم يتمكن من حل الوضع في اليمن.

اشتكت الحكومة اليمنية رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو / تموز بشأن وجود جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، الحليف الإقليمي الرئيسي لإيران في اليمن مدعية ​​أن المجموعة تزود مقاتلي الحوثي بالتدريب العسكري والتخطيط.

وقالت بدوي لوكالة أنباء شينخوا الصينية  إن "هذه الاحزاب الإقليمية تتحدث عن القضية اليمنية كما لو أنها شأنا خاصا بها، في حين أن أيا منها لا يشعر بالقلق إزاء معاناة الشعب اليمني الذي يواجه الفقر والمجاعة والكوليرا وغيرها من الأوبئة القاتلة بسبب الحرب المستمرة".

وأشارت إلى نمو "اقتصاد الحرب" في البلد المنكوب بالصراع حيث يشتري الحوثيون عقارات كبيرة ويبرمون صفقات أسلحة ويسيطرون على الضرائب والمساعدات الإنسانية لتوسيع نفوذهم المالي والاقتصادي في الأجزاء الشمالية بشكل عام وفي العاصمة صنعاء. بصفة خاصة.

وأعربت عن أسفها "إن القوى الشرعية والتحالف المؤيد للشرعية لا يمكن أن تحد من النفوذ الاقتصادي للحوثيين الذي يتسع حاليا للسيطرة على ميناء الحديدة في البحر الأحمر في الغرب الذي يوفر لهم موارد ضخمة".

على الرغم من عدم مشاركتها مباشرة تبقى الولايات المتحدة في خلفية الصورة اليمنية، بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحب من صفقة نووية إيرانية غربية واستأنف فرض العقوبات على إيران، ويدعم الحليف الإقليمي الرئيسي لواشنطن، المملكة العربية السعودية في حملتها العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

أمن البحر الأحمر

يقع على ضفاف البحر الأحمر من الغرب وخليج عدن من الجنوب ومضيق باب المندب فيما بين اليمن الذي مزقته الحرب أهمية إستراتيجية للأمن القومي للدول التي تتشارك في البحر الأحمر وأمن التجارة والملاحة هناك.

تقدم مصر وهي أحد شركاء البحر الأحمر وحليفة سعودية رئيسية، الدعم اللوجستي للتحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، ولكنها لا تشارك مباشرة في الأعمال العسكرية للتحالف.

رفضت مصر مرارًا وتكرارًا التوسع الإقليمي الإيراني في النزاعات العربية، بما في ذلك سوريا واليمن، وأدانت إطلاق الحوثيين من حين لآخر للصواريخ البالستية ضد الأراضي السعودية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني هادي في العاصمة المصرية القاهرة: "لن نسمح لليمن أن يصبح أداة لتأثير القوى غير العربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب" .

كما أكد الرئيس المصري على الأهمية الحيوية لأمن اليمن واستقراره ليس للأمن القومي المصري فحسب وإنما لأمن واستقرار المنطقة برمتها ، مؤكداً دعم بلاده لحكومة هادي.

أكد أحمد عليبة وهو باحث سياسي وكاتب في جريدة الأهرام الحكومية المصرية أن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الملاحة في البحر الأحمر رغم أنها ليست اللاعب الوحيد.

وقال "إن التدريبات العسكرية البحرية المشتركة الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر ، والتي يطلق عليها" Eagle Response 2018 " لها أهمية إستراتيجية لأنها تتضمن التدريب على إزالة الألغام البحرية مثل تلك التي تهدد إيران باستخدامها في الرد".

الحل في الخارج

تعاني الفصائل اليمنية المختلفة من حالة من الانقسام الداخلي والطائفية المتزايدة التي لا ترى تسوية في المستقبل القريب، ومع ذلك لا يزال هناك أمل.

يعتقد معظم الخبراء أن الحل للأزمة اليمنية لم يعد في أيدي اليمنيين وحدهم بل يجب أن يبدأ من خلال إشراك أطراف إقليمية ودولية.

في أوائل شهر يوليو قام المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث بزيارة الرياض كلاعب رئيسي في التسوية المستقبلية المحتملة، واجتمع في وقت لاحق من نفس الشهر مع زعماء الحوثي لإقناعهم بالانسحاب من ميناء الحديدة كجزء من خطة سلام برعاية الأمم المتحدة.

وقال عليبة: "إن الأزمة معقدة ولا أرى تسوية قريبة إلا من خلال الجهود الدولية، مثل انفراج في النزاع الأمريكي الإيراني حول القضية النووية ومبادرات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مثل مبادرة الحديدة".

وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على موقف السعودية وأن إيران يمكن أن تؤثر على موقف الحوثيين.

من جانبها تشدد وداد البدوي على أنه يجب أن تكون هناك "تسوية إقليمية ذات توجه سريع مع ضمانات دولية" باعتبارها الأمل الوحيد لوضع حد للأزمة اليمنية.

وقالت لشينخوا "إن  إجراءات بناء الثقة بين اليمنيين يجب أن تبدأ من الان من خلال اللاعبين الدوليين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والدول الخليجية المعنية وسفراء الدول الراعية للسلام".