وقع الرئيس دونالد ترامب عدة قيود على تورط الجيش الأمريكي في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهناك تحذير واحد فقط، هو أن ترامب يهدد بتجاهل معظم تلك الأحكام، مما أثار ردة فعل سريعة من الديمقراطيين.

بعد وقت قصير من توقيع ترامب لمشروع قانون تفويض سنوي، أصدر البيت الأبيض بياناً اعترض فيه على عدة أحكام في القانون، بما في ذلك القوانين التي تجعل من الصعب على الولايات المتحدة مواصلة دعم التحالف الذي تقوده السعودية في حملته ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

قال السيناتور جين شاهين، للمونيتور: "في ضوء الضربة المروعة التي تعرضت لها الحافلة المدرسية الأسبوع الماضي، إنه أمر محزن للغاية السماع عن هذا النهج من البيت الأبيض، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لمحاولة الحد من الخسائر في اليمن في محاولة لجعل الأطراف على الطاولة، وحث السعوديين والإماراتيين على بذل كل ما في وسعهم لتجنب هذا النوع من الإصابات التي نراها".

ويشترط القانون الجديد على وزير الخارجية مايك بومبيو أن يؤكد على أن السعوديين والإماراتيين يخفضون عدد الضحايا المدنيين، ويتجنبون تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، ويشتركون في الدبلوماسية، ويضمنون وصول السلع الإنسانية إلى اليمن، وفي غياب مثل هذه التأكيدات والتنازل عن الأمن القومي، يجب على إدارة ترامب سحب دعمها للتزود بالوقود في الجو، وهو أمر ضروري للسعوديين والإماراتيين لمواصلة حملة القصف الجوي نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

في بيان التوقيع، كتب ترامب أنه سيطبق شرط التأكيد فقط إلى الحد الذي يكون فيه "مجدياً ومتسقاً مع السلطات الدستورية الحصرية للرئيس كقائد أعلى".

السيناتور تيم كاين، عضو مجلس الأمن وعضو لجنة القوات المسلحة الذي صاغ مشروع القانون، قال للمونيتور: "أود أن أعرف ما هو مبررهم القانوني لتجاهل الأشياء التي وضعناها في قانون تخويل الدفاع الوطني، والأمر المؤكد أنهم لم يتصلوا بنا لإخبارنا بعدم وضعهم في هذا، إنه أمر غريب".

مما يزيد من تفاقم الارتباك، هو أن مرشح ترامب لشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير ديفيد هيل، ملتزم بدعم متطلبات التأكيد في اليمن خلال جلسة التأكيد.

ووعد ديفيد هيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قائلاً: "إذا لم نتمكن من العثور على العناصر المطلوب منا التصديق عليها، فسنضطر بالطبع إلى التصرف وفقًا لذلك فهذا هو القانون، لست على اطلاع تام بتفاصيل هذا التشريع، لكني أتفهم أهمية هذا الأمر والحاجة إلى الالتزام بالقانون".

كيت كيزر، هي مديرة السياسات في ( Win Without War) وهي تحالف من الجماعات الناشطة التي دفعت الكونغرس بقوة لتمرير القرار الخاص باليمن، ووصفت كيت كيزر تصريح ترامب بشأن التوقيع بأنه "مناف للعقل"، مشيرة إلى أن القانون مرّ بأغلبية 359 مقابل 54 في مجلس النواب و 87 مقابل 10 في مجلس الشيوخ.

وقالت كيزر للمونيتور أنه: "إذا نجح ترامب في التهديد بعصيان القانون، فإننا نتوقّع أن يكون هناك مواجهة بين الحزبين في الكونغرس، والذي بنفسه اقترب بالفعل من قطع المساعدات الأميركية للسعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن".

في الواقع، كان المشرعون الجمهوريون فعالين في صياغة أحكام القانون الخاصة باليمن، وأشار كلا الطرفين على وجود مجاعة وأزمة كوليرا لم يسبق لها مثيل تعاني منها البلاد في حين أن الحصار الإماراتي على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثي يهدد بمزيد من تقييد المساعدات المقدمة إلى اليمنيين الفقراء والمشردين.

تقرير وكالة أسوشيتد برس هذا الشهر يشير إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الإمارات قامت بتجنيد قوات القاعدة للقتال ضد الحوثيين، وقد أضافت القلق في الكونجرس، وذكرت وكالة أسوشيتد برس في العام الماضي أن القوات الأمريكية كانت موجودة إلى جانب القوات الإماراتية أثناء قيامها بتعذيب المحتجزين أثناء الاستجواب.

ومع ذلك، فإن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، وهو مهندس رئيسي آخر لأحكام القانون الخاصة باليمن وهو أيضاً ناقد لترامب بشكل متكرر، يتحفظ بحكم على بيان البيت الأبيض الرافض للقرار إلى أن تتاح للإدارة الفرصة لتطبيق مشروع هذا القانون.

وقال كوركر للمونيتور: "كل إدارة تقوم بهذه الأمور، وقد يعارضون لأنهم يشعرون دستوريًا أننا نحاول أن نأخذ السلطات البعيدة منهم، لكن لا يزال لدينا بعض الطرق حتى تبقى هذه الأمور في مكانها".

في نفس اليوم الذي أصدر ترامب بيان التوقيع، قام كل من ويب ستيني هوير والديمقراطي الأعلى في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، بقيادة 28 ديمقراطي آخر في طلب للحصول على إحاطة بشأن اليمن في سبتمبر عبر رسالة موجهة إلى مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير المخابرات القومية دان كوتس.

واستناداً إلى متطلبات شهادة اليمن الخاصة بالمشروع، تنص الرسالة علناً على عدة أسئلة محددة للإدارة للإجابة عليها في الإحاطة.

وفي رسالة منفصلة يوم الثلاثاء، سألت عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إليزابيث وارين، الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يشرف على العمليات الأمريكية في اليمن، لتوضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تعقب ما إذا كان دعم الولايات المتحدة بالوقود أو الذخائر، استخدمت في الغارات الجوية للتحالف السعودي بنهاية الشهر.

كما أشار الديمقراطيون إلى قانون آخر خاص باليمن آخر في مشروع قانون الدفاع الذي هدد ترامب بتجاهله، ويدعو الحكم وزارة الدفاع إلى تقديم مراجعة تفحص ما إذا كانت قوات التحالف الأمريكية أو السعودية قد انتهكت القانون الأمريكي أو الدولي في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، يوم الاثنين، طلب النائب تيد ليو من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات القانونية الأمريكية المحتملة في اليمن على رأس المراجعة المطلوبة في مشروع قانون الدفاع.

ومع ذلك، هدد بيان ترامب أيضا بحجب معلومات من الكونغرس عن المراجعة القانونية، مشيرا إلى "الامتياز التنفيذي" و"سلطته الدستورية لحجب المعلومات" التي يمكن أن تضعف الأمن القومي والعلاقات الخارجية، وتنفيذ القانون أو أداء الواجبات الدستورية للرئيس".

استند بيان ترامب أيضا إلى الامتياز التنفيذي رداً على العديد من متطلبات الإبلاغ الأخرى في القانون، والجدير بالذكر أن القانون ينص على أن الإدارة يجب أن تقدم إستراتيجيات حول سوريا والعراق وإيران، بالإضافة إلى تقرير حول الإصابات في صفوف المدنيين ومراجعة قانونية للسياسة لتقديم المشورة ومساعدة البعثات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

*لقراءة المادة في موقعها الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.