قال السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية العالمية ستيفن راب، إن "الأميركيين في خطر جراء التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن".
 
وأضاف ستيفن راب في مقال له نشره منتدى " جاست سيكوريتي"، بموقعه الرسمي، ترجمه "الموقع بوست" أنه  "يجب ألا تقترن الولايات المتحدة بالقوى التي لم تظهر أي احترام لقوانين النزاع المسلح، بمشاهد الحرب الأهلية التي دامت ثلاث سنوات في اليمن، والتي تسببت بالفعل في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتسببت في طرد ما يقدر بنحو 3 ملايين مدني من ديارهم ويواجه بسببها 8.4 ملايين رجل وامرأة وطفل المجاعة.
 
وبحسب المقال "كثفت الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية في الآونة الأخيرة على ميناء الحديدة اليمني وتقدمت قوات مدعومة من الإمارات العربية المتحدة في المدينة، وتعتبر حياة 250 ألف مدني يعيشون هناك معرضة للخطر، ومع تعرض الميناء للهجوم، فإن حبل النجاة من الغذاء والدواء بالنسبة لجميع سكان اليمن معرض للخطر".
 
وقال "طالب مجلس الأمن الدولي بوقف الهجوم على الحديدة وبقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، حتى الآن-حسب قوله- لا توجد استجابة لهذه الدعوة بالتالي من الضروري أن يتخذ الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب خطوات لمنع هذه الأزمة من أن تصبح كارثة".
 
وأضاف "هناك ثلاثة إجراءات ضرورية تتمثل في قطع إمدادات الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مطالبة جميع الأطراف، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، بوقف اعتداءاتها على المدنيين، وأيضا إعطاء الأولوية للتحقيق في جرائم الحرب حتى يصبح من الممكن محاسبة المسؤولين عنها ولا سيما القادة.
 
وتابع "ومن المشجع أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد بدؤوا بمناقشة أول اثنين من هذه الإجراءات"، مشيرا إلى أنهم طلبوا من وزير الدفاع جيمس ماتيس أن يقدم للكونغرس توضيحات فورية حول النطاق الكامل لمشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الصراع في اليمن.
 
وبحسب ستيفن راب فقد حثوا بشكل محدد ماتيس على استخدام جميع الأدوات التي في قيادته لثني التحالف الذي تقوده السعودية عن المضي قدمًا في هجوم الحديدة، ورفض توفير الدعم اللوجستي والعسكري والدبلوماسي الأمريكي لأي عملية من هذا القبيل.
 
وقال إن "الولايات المتحدة تقوم ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة دون أدنى اعتبار للطريقة التي يتم بها استخدام هذه الأسلحة". مضيفا "إنها معادلة بسيطة لا يمكن المساومة عليها: فعندما لا يمتلك الجناة أسلحة أو ذخائر، لا يمكن قتل المدنيين وتشويههم ويصبح من الممكن إعاقة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسرعة".
 
وأضاف السفير الأمريكي "من تجربتي الخاصة بصفتي مدعياً ​​دولياً، رأيت كيف يمكن أن يؤدي تقديم العون لقوات تعمل بالوكالة إلى إدانة أولئك الذين يقدمون المساعدة عن علم بجرائم هذه القوات".
 
وتابع: "بدلاً من ذلك، نحتاج إلى أن تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا في ضمان التحقيق في جرائم الحرب المزعومة ومقاضاة الجناة المباشرين ومعاقبتهم".
 
واردف "في سبتمبر 2017، اقترحت الحكومة الهولندية قرارًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة في اليمن، شجعت واشنطن للتوصل إلى حل وسط نتج عنه إنشاء لجنة من الخبراء البارزين بشأن اليمن، والتي كانت مخوّلة بالكشف عن "الحقائق والظروف".
 
يقول ستيفن راب "بينما سحبت إدارة ترامب الآن الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تعهدت بأن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان".
 
ويضيف "يمكن أن تثبت هذا الالتزام من خلال دعم حلفائها في تعزيز تفويض لجنة الأمم المتحدة في اليمن حتى تتمكن من إجراء تحقيق كامل"، وقال "يجب أن تكون مثل لجنة جنوب السودان حيث ينبغي تفويضها بجمع الأدلة والحفاظ عليها وجعلها متاحة للملاحقات القضائية في المستقبل"، هذا من شأنه أن يعطي –حسب قوله - إشارة لأولئك الذين سيستهدفون المدنيين الأبرياء، أنهم قد يواجهون الحساب في المحكمة مستقبلاً".
 
وحول المختطفين والسجون السرية التي انشأتها الإمارات باليمن، والتي كشفت عنها تقارير دولية، قال السفير الأمريكي "إن الجرائم التي تُرتكب في اليمن  لا تقتصر على الهجمات العسكرية،  لقد زُعم بشكل موثوق أن العديد من مؤيدي حقوق الإنسان والصحفيين الذين تحدثوا ضد أفعال أطراف النزاع قد اختفوا أو تعرضوا للاعتقال التعسفي، وغالباً يوجدون في سجون سرية تديرها القوات الإماراتية وغيرها".
 
وقال "يجب كشف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للمحاكمات المستقبلية"، مشيرا إلى أنه قد تم تسليط الضوء عليها ومناقشتها في مؤتمر عقد مؤخراً لخبراء رفيعي المستوى، استضافته الجمعية الأمريكية للقانون الدولي وجمعية القانون الأجنبي في واشنطن في مركز ستيمسون بواشنطن.
 
وأضاف "كانت وجهة النظر السائدة هي أنه يمكن ارتكاب انتهاكات خطيرة وإساءات ضد المدنيين في اليمن دون أي عقاب، وقد ساعد هذا التصور على توفير الأسلحة وتقديم المساعدة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى".
 
وخلص الدبلوماسي الأمريكي السابق، في مقاله، إلى أن الحرب في اليمن عرضت الملايين من البشر إلى الخطر، وقال "من الضروري اتخاذ إجراء حاسم، لإيقاف الأطراف المتحاربة ووضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات من أجل مستقبل اليمن وحياة عدد لا يحصى من المدنيين".
 
---------------------------------------
 
* ستيفن راب هو سفير الولايات المتحدة السابق لقضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية العالمية. من 2009-2015، نسّق ، كسفير ، مع حكومة الولايات المتحدة لدعم المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية التي تقاضي الجرائم الدولية. من 2007-2009، شغل السفير راب منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون، حيث قاد محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. وفي الفترة من 2001 إلى 2007 ، شغل منصب كبير المحامين ومدير المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وهو حاليا زميل زائر في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة الأمريكية يعمل بصفة استشارية كسفير متنقل لمركز سايمون-سكجودت لمنع الإبادة الجماعية الذي يسعى لتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.
 
*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.