قالت رويترز، إن منظمتين حقوقيتين تناضلان من أجل وقف الحكومة الفرنسية مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات قدمتا قضيتهما إلى أعلى سلطة قانونية في فرنسا.
 
وذكرت رويترز في خبر ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض لضغوط من جماعات حقوق الإنسان لتقليص العلاقات مع تحالف تقوده السعودية تدخلت في الحرب الأهلية في اليمن حيث قتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2015.
 
وبحسب الوكالة فقد طالبت شركة Droit Solidarite، وهي منظمة قانونية غير حكومية، وشركة Aser، المتخصصة في قضايا التسلح ، في مارس / آذار بسحب تراخيص التصدير إلى الرياض وأبوظبي.
 
 وأشارت إلى أن المنظمتين أعطتا رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب مهلة لمدة شهرين.
 
وقالت المجموعات إنهم سيقدمون تحديًا قانونيًا يوم الاثنين إلى المجلس الأعلى للسلطة القانونية في فرنسا، والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن المسائل التشريعية والتحكيم بشأن قضايا السياسة العامة.
 
وقالت ASER et Droit Solidarite في بيان: "سيترك الأمر (مجلس الدولة) لاتخاذ قرار بشأن مشروعية تراخيص التصدير الصادرة عن رئيس الوزراء".
 
ولفت الوكالة إلى أن المنظمتين تجادلان بأن فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي عن طريق بيع الأسلحة التي يتم استخدامها في الصراع في اليمن.
 
وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التحالف باستهداف المدنيين، الأمر الذي يرقى إلى مرتبة جريمة حرب ، وهو الاتهام الذي ينفيه التحالف.
 
تعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات من كبار المشترين للأسلحة الفرنسية ، ولدى كبرى شركات الدفاع في البلاد ، مثل داسو (ATMD.PA) وتاليس (TCFP.PA) عقود كبيرة في الخليج.
 
وقلصت بعض الدول الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا، الروابط مع التحالف العسكري بقيادة السعودية ، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تحذُ حذوهما.