قال تقرير لجماعات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن فرنسا ربما خرقت القانون الدولي من خلال توفير أسلحة ومساعدة تقنية للسعودية والإمارات العربية المتحدة التي تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.
 
وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة أنسيل الفرنسية للمحاماة إن فرنسا على الأرجح ستواصل تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دون أي ضمان بأنها لن تستخدم في اليمن.
 
وأكد التقرير الذي صدر بتكليف من منظمة العفو الدولية ومجموعة آكات الفرنسية لمكافحة التعذيب إن الصادرات من المحتمل أن "تشكل انتهاكاً من جانب فرنسا" لمعاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة.
 
ووفقا لوكالة فرانس برس التي نشرت الخبر باللغة الانجليزية - وترجمه "الموقع بوست"- فقد قتل أكثر من 9300 شخص في اليمن كثير منهم من المدنيين منذ عام 2015 في الحرب اليمنية الوحشية بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ضد التحالف الذي تقوده السعودية.
 
وتعد المملكة العربية السعودية مشتر رئيسي للأسلحة الغربية، وتعرضت الحكومات الأوروبية لضغوط من المنظمات غير الحكومية بسبب مخاوف من احتمال تورط أسلحتها في جرائم حرب في اليمن.
 
وكانت النرويج علقت صادرات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، بينما في ألمانيا تقول اتفاقية الائتلاف التي أبرمتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إنه لن يتم تقديم أي أسلحة إلى الدول المشاركة في النزاع.
 
وباعت فرنسا وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم معدات إلى الرياض وزميلتها في التحالف الإمارات العربية المتحدة  أبرزها المدفعية والذخيرة من طراز قيصر وبنادق القنص والمركبات المدرعة.
 
وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن "فرنسا لديها نظام قوي وشفاف للرقابة على صادرات أسلحة الحرب".
 
وأضافت المتحدثة أن "قرارات التصدير تتخذ تحت رئاسة الوزراء مع الاحترام الصارم لالتزامات فرنسا الدولية".
 
وقال مكتب رئيس الوزراء إدوارد فيليب هذا الشهر إن الأسلحة الفرنسية التي بيعت إلى الرياض كانت "دفاعية" وتستخدم على الأرض في السعودية لردع هجمات الحوثيين.
 
وأضاف المكتب "الإماراتيون موجودون على الأرض في اليمن ببعض المعدات الفرنسية لكن ليس هذه الأسلحة متورطة في الأضرار الجانبية التي يجب أن تتوقف." وأردفت: "لقد تم تعزيز إجراءات المراقبة حول المسألة اليمنية بقوة في الأشهر الأخيرة".
 
وانتقدت منظمة العفو الدولية ما قالت إنه الافتقار للشفافية بشأن كيفية استخدام الأسلحة الفرنسية في نهاية الأمر من جانب المستوردين العرب، قائلة إنه "من الضروري أن يناقش البرلمان مبيعات الأسلحة الفرنسية ويسيطر عليها".
 
وقالت رئيسة منظمة "آسِر" بينوا موراكولي إن منظمتين أخريين فرنسيتين هما "آسر" و "ديرو سوليداريت" ستأخذان الحكومة إلى المحكمة لعدم احترامها للاتفاقيات الدولية إذا لم تعلق تراخيص التصدير.