[ أحد المعتقلات في عدن ]
بحسب ما قاله معتقلون سابقون وموظفون يمنيون، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإرسال أشخاص مشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية إلى سجون سرية في الساب وأرتيريا.
وبحسب تحقيق مستقل قامت به أسوشيتد برس ومنظمة هيومن رايتس وتش، بينتا فيه أن التسهيلات الموجودة على ساحل البحر الأحمر هي جزء من شبكة سجون إقليمية تنتشر فيها وسائل تعذيب وأساليب تعسف كثيرة.
وقالت كرستين ببيكيرلي، وهي باحثة تابعة لمنظمة حقوق الإنسان، إن الإمارات وشركاءها اليمنيين ينظرون إلى السجناء على أنهم "متهمون بشكل كبير في أمور الإرهاب والعديد من الأشياء التي لها علاقة بجهود الإمارات ضد القاعدة في اليمن".
خلال مدة تقدر بستة أشهر، أرسل باحثون من منظمة حقوق الإنسان إلى اليمن لتوثيق حالات اضطهاد أو تعذيب على سجناء سابقين.
فريق بكيرلي اكتشف بعض السجناء الذين تم أخذهم إلى الساب، حيث توجد قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات منذ قرابة عامين، وقالت إنه هنالك بعض التفاصيل تتضمن عدد السجناء الذين تأسرهم الإمارات في أرتيريا، كان من الصعب اكتشافها وتوضيحها بسبب تضيق الإمكانيات من قبل الإمارات والمسؤولين في أرتيريا.
وصرحت السيدة بيكرلي قائلة "لا توجد أي شفافية أو تواصل بين عائلات السجناء أو المرشدين المستقلين"، وأضافت قائلة "لدينا مجموعة من السجناء الذين لا يعرف عنهم شيء ولا يمكن الوصول إليهم والقوات التي تدير السجون التي هم فيها".
من غير وصول مباشر، اعتمدت منظمة حقوق الإنسان على مقابلات أجرتها مع العائلات ومحامين وموظفين يمنيين، ووظفت الأسوشيتد برس طرق مشابهة ووصلت لنفس الخلاصة عن التعامل مع السجناء السابقين والمكانيات في الساب.
ادعاءات التعذيب والامتهان
منذ مارس/نيسان 2015، تعتبر الإمارات جزءًا من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنشئ للقضاء على مليشيات الحوثي في اليمن. التحالف العربي أيضا منشود بالقضاء على جزء من تنظيم القاعدة في اليمن.
ولكن حسب منظمة حقوق الإنسان، فإن جهود التحالف لها جانب مظلم. إنها جعلت الإمارات تملك القدرة على تعذيب السجناء في معتقلات في اليمن، وعزلهم عن العالم الخارجي.
المنظمة وثقت 49 شخصا منهم أربعة أطفال سجنوا أو اختفوا بالقوة، وأضافت أن 38 تم القبض عليهم من قبل قوات أمن مدعومة من الإمارات.
عائلات المعتقلين أخبروا منظمة حقوق الإنسان أن أقاربهم كانوا عرضة للضرب بالأيدي أو المواد المعدنية أو التيار الكهربائي، والإرغام على التعري، وأيضا تهديدهم بحياة أسرهم.
وقالت السيدة بيكيرلي إن "الإمارات كانت تدعم قوات يمنية اعتادت على هذه المعاملات"، وأضافت "الإمارات نفسها كانت متورطة في حملات اعتقال، وتسيير الإمكانيات لبعض المعتقلات العامية، وأيضا إصدار أوامر باعتقال أشخاص برغم صدور أوامر فك أسرهم، وإللى جانب ذلك نقل أشخاص خارج اليمن إلى معتقلات أخرى".
الرفض الرسمي
وفي تغريدة على موقع تويتر، أنكر وزير المعلومات الأرتيري هذا التقارير وأطلق عليها "بالخطأ الواضح".
ووضح في التغريدة أن الولايات المتحدة تملك قاعدتين عسكريتين في أثيوبيا وجيبوتي لكن لم تذكر أي سجون يمنية أو إماراتية.
في جملة، تحدث وزير الخارجية الإماراتي عن تقارير منظمة حقوق الإنسان على أنه لا أساس لها من الصحة، وأنكر وجود سجون سرية في جنوب اليمن تابعة للقوات الإماراتية.
وقال الوزير "ما هو موجود في هذه التقارير خاطئ كلياً. إنها مجرد لعبة سياسية تريد المليشيات والأحزاب المتضررة لعبها للتشكيك في التحالف العربي الذي يحارب الإرهاب. التحالف الذي دخل اليمن لأجل إنقاد الشعب اليمني"، ولم يكن هناك أي ذكر لسجون أرتيريا في كلامه.
تورط الولايات المتحدة الأمريكية
ودفع الكشف عن التعذيب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين من أريزونا وجاك ريد من رود أيلاند إلى المطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات المزعومة ودور الولايات المتحدة فى التحقيقات.
وقدمت الولايات المتحدة دعما لوجستيا واستخباراتياً للتحالف الذي تقوده السعودية، وتعمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. في تقريرها، وجدت الأسوشيتد برس أن القوات الأمريكية متورطة في الاستجوابات، لكنها لم تكشف عن أي أدلة شاركوا فيها أو عرفت عن إساءة معاملة المحتجزين.
وقال ريان جودمان، وهو أستاذ القانون بجامعة نيويورك والمستشار الخاص السابق لوزارة الدفاع الامريكية، إنه "من غير القانونى أن تشارك الولايات المتحدة فى مثل هذه الإجراءات والأعمال أو تكون جزءًا منها".
وقال جودمان إن المحققين الخاصين للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والإرهاب والتعذيب يقولون إن الدولة لا تستطيع قانونيا الحصول على معلومات استخباراتية من دولة أخرى تحصل على المعلومات من خلال التعذيب.
وقد تحتاج الولايات المتحدة أيضا إلى إعادة النظر في صحة أي معلومات استخباراتية تنتجها الاستجوابات.
وقال جودمان لـ"فوا": "يمكن للمرء أن يتصور أنهم يقومون بذلك ثم يفكر بعد ذلك، انتظر دقيقة، كل المعلومات التي نتلقاها من الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون ملوثة بشدة من خلال استخدام التقنيات التي لا يعتقدون حقا أنها تعمل".
للاطلاع على المادة الأصل اضغط هنا
