وفقاً لتقرير قدمته منظمة "صح" لحقوق الإنسان، مقرها عدن، إلى كل من الزياني والعربي ، ٢٠١٣، ففي الفترة الممتدة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٣ اُغتيل نحو ٢٠٠ ضابط جنوبي في صنعاء ومدن الجنوب، ولم تكشف السلطات عن قاتل واحد. خلال عامين، ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣، قتل ٨٠ من كبار ضباط جنوب اليمن في ظروف غامضة، بحسب تقرير للجزيرة نت نقلاً عن إحصاء حكومي نسب الفعل إلى القاعدة دون تحقيق.
إحصائيات مستقلة من عدن، صادرة في ٢٠١٤، شرحت الرقم بشكل مأساوي: اغتيل ٨٠ ضابطاً خلال عامين: منهم ٣ برتبة لواء، ١٥ برتبة عميد، ٣٦ برتبة عقيد، و٥ طيار منهم اثنان برتبة عقيد طيار. في العام ٢٠١٣ بدا أن "النظام" الذي يعمل على قتل ضباط الجنوب يسابق الزمن، فقد نجح في ذلك العام في اغتيال ٤٦ ضابطاً، منهم ٢١ برتبة عقيد. عملياً بدأ مشروع قتل ضباط الجنوب عقب انتخابات ٢٠٠٦ الرئاسية، كما لو أن "النظام" الذي صمم مشروع الاغتيالات فعل ذلك على ضوء ما تبين له في الانتخابات من خارطة مخاطر.
 
خلال العام الأول للمشروع كان مقتل العقيد عيدروس اليافعي في كمين بين صعدة وصنعاء في يوليو ٢٠٠٧، لافتاً. لماذا بين صعدة وصنعاء؟ بعد ذلك جرى نقل المشروع إلى الجنوب. وكما تم اختراع المشروع فقد تم اختراع الفاعلين الوهميين. غير أن المثير، فعلاً، هو أن عمليات القتل كانت منهجية فيما يخص علاقتها بالوقت والمكان، وكانت توزع الضحايا كما لو أنها تجري وفقاً لكشف أولويات. ففي الفترة الممتدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ قتل عشرة ضباط جنوبيون كبار في صنعاء. وبحسب البيانات المتوفرة فإن الضباط الذين جرى اغتيالهم في صنعاء كانوا، بشكل حصري خالص، جنوبيين!
ومع كل عملية اغتيال في صنعاء كانت عمليات قتل أخرى تجري في مدن الجنوب من حضرموت إلى أبين لتغطي على الدم المسال في صنعاء. أشهر القتلى في صنعاء: فضل الردفاني الذي قتل في يناير ٢٠١٣، والعميد ركن فضل محمد جابر الذي اغتالته دراجة نارية في صنعاء، ديسمبر ٢٠١٢. وكذلك العميد الدكتور محمد القطيبي، نائب رئيس أكاديمية الشرطة، وجد مقتولاً في شقته بصنعاء في ديسمبر ٢٠١١. كذلك: العقيد محسن محمد أحمد الذي دهسته سيارة "عاكسة خط" في واحد من شوارع صنعاء ٢٠١٣.
 
مقابل ذلك النزيف الرهيب في سلك العسكرية الجنوبي فقد قتل ضابط واحد فقط من سنحان وما حولها، على كثرتهم، في الفترة نفسها. وليست مصادفة أن يكون اسم ذلك الضابط الوحيد: القشيبي. وفي ذمار، التي ينتمي إليها حوالي ١٧ ألف ضابط بحسب تقرير للجنة الدفاع والأمن في الحوار الوطني، فلم يتعرض ضابط واحد للاغتيال في الفترة نفسها.كانت أجهزة صالح، التي صارت أجهزة الحوثي، تشير إلى القاعدة. الحديث هنا عن الضباط لا الجنود. فعدد الجنود من ذمار، كما تقول معلومات رسمية، حوالي 97 ألف جندي.
 
في العام ٢٠١٣ قال بيان لوزارة الدفاع إن القاعدة تنتقم من أبطال الجيش بعد طردها من أبين. نسي بيان الوزارة أمرين: أن مشروع الاغتيالات يجري، بالفعل، منذ ٢٠٠٦. الأمر الآخر: لماذا لم تعثر القاعدة بين أكثر من مائة ألف ضابط في شمال الشمال على "بطل واحد"؟
 
كانت بيانات تعود إلى تلك الأيام قد احتسبت أكثر من ١٠ قتلى من ضباط "المركز الطائفي" ضمن قتلى القاعدة، وكانوا قد سقطوا في عمليات ثأر في مناطقهم. ودائما، بالتوازي، يجري تجاهل السؤال الكبير: لماذا تحمل القاعدة تلك الغريزة "الانتقائية"؟ ولماذا لا تملك أي مهام أخرى؟ بعد سنوات سيصدر الجيش أكثر من بيان، وسيدفع بكتائبه المسلحة علانية وبلا مراوغة لتحدث مجزرة مروعة في تعز: ٣ ألف قتلى، ١٧ ألف جريح، آلاف المنازل المدمرة، ثم تعطيل الحياة كلياً. سيقول الجيش نفسه، جنرالات المركز الطائفي، إنهم إنما كانوا يقاتلون القاعدة.
 
عندما قرر الحوثيون/ صالح اقتحام مدن الجنوب لم يجدوا، في البدء، من معاوقة تذكر. كانوا قد مهدوا لتلك العملية منذ العام 2006، متوقعين تحولاً خطيرا مع ظهور الطلائع الأولى للاحتجاج الجنوبي "حركة العسكريين المتقاعدين".
 
تكملة:
 
بعد انقلاب جيش الحوثي وميليشيات صالح على الجمهورية، وفتح الأراضي اليمنية للإدارة السياسية الإيرانية، كما في تصريح شهير لمحافظ طهران، وجد الشعب اليمني نفسه أعزلَ، في الشمال والجنوب. لم يكن ثمة من جيش يقف إلى جانبه، ولا قادة عسكريين. ففي الجنوب كان "نظام" ما قد قتل القادة العسكريين. وفي المناطق الواقعة خارج حزامه الطائفي كان هناك سقف عُرفي في العسكرية لا يمكن تجاوزه سوى لطائفة "دينية" معينة، ولحزام جغرافي معين. وبالفعل كانت هناك استثناءات تؤكد القاعدة.
 
لا يمكن، بأي حال، مقارنة عدد الضباط المنتمين إلى تهامة بعدد الضباط المنتمين إلى قبيلة خولان، لا عدداً ولا تراتبية.
 
عندما كنت أتحدث إلى السفير الجائفي، ابن عم قائد الحرس الجمهوري، في أغسطس ٢٠١٤، أخبرني عن مواجهة حدثت بين "قريته" مع الحوثيين. بحسب كلمات السفير فقد دفع اللواء الجائفي بحوالي ألفي مقاتل من الحرس، ينتمون كلهم إلى قريته.
 
مع الأيام ستحدث تسوية بين قائد الحرس الجمهوري والحوثيين، فالرجل ينتمي في الأخير إلى المذهب الديني والجغرافي والتاريخي الذي تنتمي إليه الجماعة. وهو مذهب تقول قواعده السياسية بمرجعية "الإمام" الهاشمي / الحوثي. المثير في هذه المعلومة هو الرقم الكبير: ألفا جندي وضابط في الحرس الجمهوري، من قرية واحدة. لست متأكداً من صحة هذه المعلومة، لكن المؤكد أن الرجل كان يتحدث عن معركة خاضها أبناء قريته بأعداد كبيرة تنتمي كلها إلى جيش النخبة.
 
عندما غزا الحوثيون الجنوب اكتشف أبناء تلك المناطق أنه لا يوجد في كل أراضيهم، بمساحاتها الراهيبة، ألفا عسكري! كان ذلك الاستنتاج هو ما توصلت إليه تعز والحديدة في الوقت نفسه.بعد حرب تجاوز عمرها العامين، فقد بدأها الحوثيون بحصار عمران في صيف ٢٠١٤، تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على تأسيس جيش وطني بديل. بالتعاون مع السعودية جرى تأسيس المنطقة العسكرية الخامسة. تتشكل المنطقة من خمسة ألوية عسكرية قتالية، وتقع في تهامة، تهامة حيث يعيش ملايين اليمنيين في المسافة ما بين البحر والبعوض.
 
هاكم كيف جرى تشكيل قيادة تلك المنطقة:ـ
 
ـ اللواء ١٠٥، يقوده يحيى صلاح .. حجة.
ـ اللواء ٢٥ ميكا، يقوده ناصر الشجني .. ذمار.
ـ اللواء الثاني حرس، يقوده منصور الزافني .. عمران.
ـ اللواء العاشر، يقوده العكمي ... عمران.
ـ اللواء 82، يقوده الشاحذي .. المحويت.
 
بقود المنطقة العسكرية التهامية توفيق القيز، من صنعاء..
رئيس عمليات المنطقة العسكري التهامية القيراوي، من صنعاء
 
تتوزع المنطقة على مقدمة ووسط ومؤخرة. يتواجد القادة في المؤخرة، حيث الشؤون المالية والإدارية، ويتواجد المقاتلون التهائم والمسلحون الأفراد المنتمون إلى المنطقة الممتدة من أبين إلى الحديدة في المقدمة. في المقدمة يوجد الجرحى والشهداء، في المؤخرة يتواجد القادة الذين يجرون، بشكل يومي، مساومات حول المبالغ المالية التي سيسلمونها لكل أسرة تستلم جثة. هبطت تلك المبالغ من 100 ريال سعودي، مع التشكيل الأول للمنطقة، إلى بضعة آلاف!
 
كما توجد تشكيلات مستقلة، مثل كتائب الدبابات والمدفعية. هناك تقسيم فوقي: شعبة التسليح،
الشؤون الإدارية، التوجيه المعنوي. وضع على شعبة التوجيه المعنوي ضابط من الحديدة، ستكون مهمته توجيه وترشيد الجنود الذين ينتمي أكثر من ٤٠٪ منهم إلى تهامة. عليهم أن يمتثلوا، وأن يستسلموا للظروف، وأن يمنحوا المقدمة صدورهم ولا يطرحوا الأسئلة المزعجة. هذه مهمة تستحق أن تستند إلى ضابط من الحديدة. أما الشؤون الإدارة والتسليح فقد اقتسمتها عمران وصنعاء، في تهامة!
 
ثمة أمر يجدر بنا أن نشير إليه من وقت إلى آخر: فتهامة بلد يقع خارج العسكرية اليمنية منذ زمن طويل. يجادل ضباط المركز الطائفي، الذين انقسموا إلى ٩٠٪ يقودون الجيش الملكي و١٠٪ يقودون الجيش الجمهوري، بالقول إنهم الأعلى رتبة، ولا يوجد غيرهم. هذا الحجاج يبدو منطقياً، فهم سادة الأزمنة كلها. لعبد الله الحرازي، الإعلامي المعروف، تعبير يجسد هذه التراجيديا: كان الهاشميون هم الوحيدين القادرين على "فك الخط" عقب ثورة ٢٦ سبتمبر، ومن كان يفك الخط في تلك الأيام انفتحت له كل الخطوط إلى الأبد. إنهم الملكيون، قلتُ، في الزي الجمهوري.
 
يسيطر المركز الطائفي على المنطقة العسكرية الخامسة. ما من إنجاز عسكري يذكر، رغم العناية الكبيرة بالمنطقة تلك. درستُ هذه المسألة وتوصلت إلى استنتاج مفتوح: تحظى المنطقة بدعم مالي ضخم يصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي لقائد كل لواء، شهرياً، ومثلها عبر طرق أخرى. كما تحصل المنطقة على رعاية عالية في مسائل التغذية وامتيازات أخرى. هذا الثراء كبح القادة عن المطالبة بما يحتاجونه بالمعنى العسكري. بقيت المنطقة، بالفعل، غنية مالياً وفقيرة عسكرياً. في الأيام الأخيرة، قبل أسبوع، هجم الحوثيون على المنطقة وسيطروا على القلعة والميمنة. وسوى الإنجاز الذي حققه القميري وجنوده، عندما خاضوا مغامرة صعبة وسيطروا على ميناء ميدي والمدينة، فلا إنجاز بالمرة. مؤخراً استعاد الحوثيون المدينة، وبالأمس أمطروا المنطقة بوابل من الصواريخ حتى منتصف الليل. سألت ضابطاً رفيعاً يعمل في المنطقة الخامسة فكان رده يؤكد استنتاجي: الكثير من المال شغل عن المطالبة بالكثير من السلاح.
 
سبق أن ذكرت أن المقدشي، وهو ينتمي إلى أسرة تعتقد بأحقية الهاشميين في الحكم، اشترى ٢٨ عربة مستخدمة من الأردن . حصل على مبالغ مالية تكفي لشراء حوالي ٣٠ دبابة حددها التحالف كاستجابة لاحتياج المنطقة الخامسة الملح. كانت ٣٠ دبابة حديثة لتكون كافية لحسم جزء كبير من معارك تهامة. لكن المقدشي اختار ٢٨ عربية قديمة. سألت ضابطاً على صلة بالعمليات العسكرية هناك، ويتواجد في المنطقة، فقال إنها صارت معطلة كلياً وأنها تستخدم فقط كـ "قطع تشليح". عندما يتعرض القادة إلى لوم خفيف من قبل قوات التحالف يوجهون أوامرهم إلى المقدمة فيتحرك الأفراد بالسلاح الشخصي، وسرعان ما يسقطون بين قتيل وجريح. يبيع ضباط المركز الطائفي شباب اليمن في تهامة، كما يبيعونهم في ذمار وبني حشيش. الملكيون في الزي الجمهوري يفعلون الشيء نفسه الذي يفعله الجمهوريون في الزي الملكي في صنعاء.
 
ثمة احتقان كبير في المنطقة العسكرية الخامسة. فقبل أيام قليلة وصل العقيد "الشبلي" من تعز، ينتمي إلى محافظة ريمة في الأصل، مع مجموعة كبيرة من المقاتلين والضباط. تشكلت كتيبة من حوالي 400 مقاتل بقيادة الشبل، ينتمون إلى لحج وتعز وإب. سبق للشبلي أن خاض حرباً "حقيقية" في تعز. في أول اختبار لهذه الكتيبة قامت الكتيبة بتحرير ميمنة المنطقة العسكرية وسقط لهم جريح واحد، قبل أن يسقط ثلاثة شهداء بضربة خاطئة لطيران التحالف. بعد ذلك طلب منهم القادة ـ أولئك الذين قيل لهم منذ الطفولة إنهم خلقوا ليقودواـ إن عليهم الانضمام إلى اللواء 82 بقيادة الشاحذي، جنرال قادم من المحويت ترك قريته تقاتل مع الحوثيين وراح يقود لواءاً جمهورياً! رفض الشبلي والكتيبة التي معه، وفيها مجموعة كبيرة من الضباط، الفكرة / الأمر. ما تقبله الجنود والضباط هناك خلال العامين الفائتين رفضه القادمون للتو من تعز.
 
في الأيام الأخيرة تم تشكيل منطقة عسكرية جديدة في مأرب: المنطقة العسكرية السابعة. جرى تعيين "صالح المقدشي" قائداً لتلك المنطقة! صالح، ذاك، هرب من ذمار وترك قبيلته تقاتل، على بكرة أبيها، مع الحوثيين، وراح إلى مأرب ليقود جيشاً جمهورياً! ولا يشترك مع رئيس الأركان في تشابه الأسماء وحسب، فهما قريبان بطريقة أو أخرى.
 
كما لو أن القادة، من المركز الطائفي، الذين هجروا الحوثيين إنما فعلوا ذلك لأنهم لم يجدوا لهم مكاناً يليق بتطلعاتهم. وهو ما وفره لهم الجيش الجمهوري البديل! فقد أخبرني السفير الجائفي، ابن عم قائد الحرس الجمهوري، أن الحوثيين وهم يحاصرون صنعاء أرسلوا وفوداً من "هاشميي الجيش" إلى قادة بعينهم عارضين عليهم الاحتفاظ بأماكنهم أو ترقيتهم فيما لو انحازوا إلى الانقلاب أو غضوا الطرف عنه. كان الجائفي، قائد الحرس الجمهوري، من الذين تلقوا العروض الأكثر جلالاً.
 
ولكن الحوثيين لم يكن بوسعهم أن يعدوا كل القادة، وهكذا رأينا الكثير منهم يقودون الجيش الجمهوري البديل.
 
ولو تغيرت الظروف، كما تغيرت في السنوات الأخيرة الماضية، لسارع قادة الألوية الخمسة في تهامة واحتلوا الحديدة، ورفعوا صورة عبد الملك الحوثي. فقد فعل أقاربهم وأبناؤهم وجيرانهم الشيء نفسه في الجبل والهضبة. ما الذي سيجعلهم مختلفين وهم، في الأساس، كانوا رجال صالح الأقوياء والمخلصين. فهم القادة الذين لم يكونوا يتعرضون للاغتيالات، قط، وعاشوا سعداء في كل الأزمنة.
 
من يرَ قصر المقدشي في ذمار لن يجرؤ على أن يتخيل شكل الشرف والأمانة بعد الآن!
 
على أن المقدمة التي كتبتها أعلاه قالت أشياء كثيرة. فقد فرغ نظام صالح، وهو خليط من المذهب والسلالة الهاشمية والقبيلة، المستويات العليا في الجيش من كل ما يمكن أن يشكل خطراً، ومن عناصر الممانعة المستقلة، وحرم الجماهير من فرصتها في أن تلجأ إلى جيش وطني، أو أن تنتظم خلف قادة عسكريين قادمين من قاع المجتمع.
 
ها نحن، مرة أخرى، نرى الملكيين في الزي الجمهوري وهم يسيطرون على المناطق العسكرية الجديدة، الواحدة تلو الأخرى.غير أن ما فعله "الشبلي" في تهامة، من الرفض الجمهوري الشجاع، يقول شيئاً آخر: هذه اللعبة الحرجة ليست حتمية تاريخية، وليست أبدية.

*نقلا عن صفحة الكاتب