بالدليل القاطع والبراهين الدامغة فنّد فريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف في اليمن الادعاءات الحوثية والأممية بارتكاب التحالف العربي لحوادث قتل مدنيين في اليمن خلال عمليات التحالف التي تستهدف الانقلابيين على الشرعية، حيث اتسقت عمليات التحالف مع القانون الدولي ولم تخالفه على عكس ما روّج له الانقلابيون الذين ارتكبوا المجازر والجرائم بحقّ الشعب الأعزل، حيث لا تزال أيديهم تقطر دماً بعدما أشبعوا الشعب اليمني قتلاً وتنكيلاً وحصاراً خانقاً، ولعلّ آخر جرائمهم ما حدث من اختطاف وقتل عدد من المشايخ القبليين في البيضاء.
ففي مؤتمر صحفي عُقد في الرياض لفريق الخبراء المكلفين بتقييم حوادث الاستهداف باليمن، أكّد أن تشكيلة الفريق مستقلة ومهمته إجراء تحقيق نزيه، مؤكداً وجود تعاون بنّاء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق، حيث تبيّن أن ثمانية حوادث يُتهم التحالف العربي فيها باستهداف مدنيين باليمن كانت إجراءات التحالف في ست حالات متسقة مع القانون الدولي، بينما تبين أن حالتين فقط كانتا ناتجتين عن أخطاء، وهي نسبة ضئيلة جداً على مستوى العمليات العسكرية في العالم.
فريق تقييم الحوادث أكّد بالأدلة والبراهين أن الحوثيين استخدموا منشأة طبية في محافظة صعدة لأغراض عسكرية، وأنهم كانوا ينقلون أسلحة كبيرة في سوق شعبية استهدفها التحالف في مديرية نهم، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك استهداف للمدنيين في السوق، كما ردّ فريق الخبراء على اتهام من الأمم المتحدة باستهداف سوق "خميس مستبأ" بمحافظة حجة في منتصف مارس الماضي، حيث أكّدت المعلومات الاستخبارية أن تجمعاً كبيراً لمجندي الحوثي كان بالقرب من السوق، وأنه تمّ استهدافه يوم الثلاثاء، في حين أن السوق لا يُفتح إلا في الخميس من كل أسبوع.
التحالف العربي في اليمن ليس لديه ما يخفيه فهو تدخل في اليمن بناء على طلب الحكومة الشرعية التي استغاثت بدول التحالف لمواجهة جرائم الانقلابيين ومساعيهم لاختطاف اليمن وشعبه، كما أن مجلس الأمن الدولي أضفى شرعية على عمليات التحالف في اليمن بالقرار الأممي رقم 2216 والذي فرض حظر تسليح الانقلابيين ودعاهم لتسليم الأسلحة والمدن التي احتلوها، لذا كان حرياً بالأمم المتحدة أن تحقّق بجرائم الانقلابيين وتجبرهم على فكّ حصار تعز وضمان إيصال المساعدات للمحتاجين دون مصادرتها لمجهوداتهم الحربية، فأين الأمم المتحدة من جرائم الحوثيين؟.
افتتاحية صحيفة الراية القطرية اليوم 4 اغسطس/آب
