يروج انصار الحوثي لحلول عالجت جريمة النادرة الشهيرة في #إب واحتوت القضية. ما اعلن عنه من حلول تمثل استخفافا كبيرا بارواح الناس مثلما هي استخفاف بالبلد قاطبة. تقول الحلول بأنه تم منح كل شهيد رتبة بالداخلية اسوة بقتلى الحوثيين اضافة الى قطعة ارض في اب .. ومبلغ مليون ريال لعدد ثمانية اشخاص. كانت هذه الحلول لجريمة وقعت في عز النهار وبدون اي تهمة او جناية وأزهقت ارواح ثمانية انفس وليست واحدة او اثنتين، وبتعمد واضح بعد ملاحقتهم داخل مزرعة في مكان الجريمة. ورافق الجريمة حملة اعلامية ضخمة بررت للقتل والقتلة واظهرت الضحايا كمجرمين وارهابيين ينبغي سحلهم والفتك بهم، وأظهرت الجريمة وكأنها واجب وطني وديني مقدس، وتم الاحتفاء بها كما لو انها منجز أمني غير مسبوق. ولم تكن هذه الجريمة هي الاولى بالمحافظة، فقد سبقتها جرائم عديدة انتهى بعضها بمعالجتها بنفس قضية النادرة، عبر احتواء اقارب الضحايا بحلول تسدل الستار عن الجريمة أكثر مما تحلها. لم تخسر مليشيا الحوثي شيئا في مجمل الحلول التي قدمتها لهذه الجريمة، فالاراضي التي ستمنح هي جزء من الاراضي المنهوبة بالمحافظة، والاموال التي ستدفع لا تمثل رقما كبيرا لتعوض عن خسارة الارواح التي فقدت، وفي كل الاحوال تم تجميعها من المبالغ المنهوبة التي يتم تجميعها من عوائد ما يسمى بالمجهود الحربي الذي تفرضه المليشيا على التجار ورجال الاعمال بالمحافظة. اما الدرجة الوظيفية فلاتختلف كثيرا عن السابقتين، وان صحت فسيتم منحهم تلك الدرجات بدلا عن جنود الامن الذين تتهمهم المليشيا بأنهم موالون للعدوان. وبالتالي لم تخسر المليشيا شئ، والخاسر الوحيد هم أهالي وأقارب الضحايا الذين تم مساومتهم على القبول بهذا الحل المخجل من قبل السلطة المحلية الخاضعة للمليشيا. اما ما كشفته هذه الجريمة فهو حجم الكذب والتزييف الذي مارسته الآلة الاعلامية للمليشيا وهي تروج بأن ضحايا تلك المجزرة يعملون كخلية أمنية تستهدفهم بالمحافظة، وملتحقون بتنظيمات إرهابية. وهذا الامر يلقي بظلاله على الجرائم السابقة واللاحقة التي رافقها تضخيم اعلامي هائل بإعتبارها منجزات للمليشيا بينما في الحقيقة ليست سوا جرائم طالت الابرياء وتضاف للسجل الضخم للمليشيا المليئ بالجرم والقتل والارهاب. جريمة النادرة تتحملها قيادات كثيرة ومتعددة الوجوه في السلطة المحلية لمحافظة إب، والتي تحولت الى أداة من ادوات التمكين للمليشيا، وسكين حادة يتم استخدامها لقتل الابرياء تحت دعاوي سخيفة وهابطة. في الأخير تبقى الحلول المقدمة محاولة لإمتصاص غضب الناس فقط، اما أصحاب الحق فلا تعنيهم، فالقصاص هو الجزاء العادل من رب العالمين. ومادامت مثل هذه الحلول قائمة، فإن الجرائم المماثلة ستظل قائمة ايضا، والباب سيظل مفتوحا لتكرارها، ووحدها إب وابنائها من يدفعون ثمن هذا الهوان.
