عبدالوهاب العمراني

عبدالوهاب العمراني

كاتب يمني سفير في وزارة الخارجية اليمنية

كل الكتابات
اتفاق الرياض تجسيداً لغدر التحالف وبداية النهاية للشرعية
الإثنين, 14 ديسمبر, 2020 - 01:51 مساءً

ظلت مواقف أطراف اتفاق الرياض سواء "التحالف أو الشرعية مع المتمردين ما يعرف بالانتقالي " تختلف في تفسير مضمون اتفاق الرياض وتراوحت مواقف طرفي الصراع في المحافظات الجنوبي  بين الكر والفر سياسياً وعسكرياً متزامناً مع التصريحات النارية المتبادلة وكلا الطرفين في كل موقف ومناسبة يكيلان المديح للتحالف ولا احد يجروا ان ينتقد ، لأنه الراعي لهذا العبث حتى المفاوضات التي أخذت وقتا ليس بالقليل كانت عن طريق طرف ثالث الوصي عليهما وتعتبر سابقة في دبلوماسية التفاوض.
 
لو كان هناك شرعية مسئولة لم يكن هناك مسوغ لاتفاق الرياض والذي هو إفراز تراكم فشل الشرعية وتأمر التحالف و صدر بظروف مهينة ضمن إستراتيجية السعودية التوسعية .
رغم قصور اتفاق الرياض والإصرار على شرعنه الانقلاب بدلا عن تجريمهم وعودة الشرعية وصلنا الى ما نحن عليه وكان اتفاق الرياض 2 قد تضمن تعديلات بغرض تمييع المضمون وفي الجملة لا يخلو من التدليس والمراوغة ويؤكد ان السعودية والتحالف عموما لا يريدون انفسهم تنفيذ اتفاق الرياض رغم عيوبه وتريد استمرار ارتهان الشرعية المترهلة طيعة كما كانت منذ بداية الحرب .
 
وهكذا ولد الاتفاق ميتاً وإصرار التحالف على تنفيذه بولادة متعسرة.
 
ووقع في احتفال بهيج حرص ابن سلمان على حضور ابن زايد وبعد تفاوض لاسابيع بعد اشتباكات في أغسطس من العام  2019م وحسب اتفاق الرياض التي وقُع في 5 نوفمبر من نفس العام يؤكد على تنفيذ  الشق العسكري والأمني خلال 60 يوم يتم خلالها الانسحاب من عدن وأبين ويتم كذلك دمج مليشيات الانتقالي بوزارتي الدفاع والداخلية  لكن الواقع حاليا اختلف تماما رغم أعطاء الاتفاق جرعة من التعديلات اثر تعثر واستحالة التنفيذ فيما بمصفوفة آلية التسريع بالتنفيذ .
 
اللافت اختزلت الستين يوما للتنفيذ إلى ستة أيام للتعامل اللوجستي للشق العسكري والأمني، ويفترض نظريا ان يتم انسحاب ميلشيا الانتقالي من المطار والميناء والبنك المركزي والتلفزيون والمؤسسات وكل الاماكن المهمة والحساسة التي بل ينبغي انها قد حددت سلفا.
 
علق احد المحللين السياسيين بأن عملية الانسحاب السريعة في بضعة أيام ستكون على غرار تسليم الحوثيين سلطات الأمن في الحديدة للعناصر الأمنية من جماعتهم ارتدو زي الامن وذلك غداة بداء تنفيذ اتفاق استوكهلم قبل عامين حتى قالوا سلموا باليد اليمين الى اليد اليسار!

وليس مستبعد ان يدلس الانتقالي بنفس الأسلوب والطريقة الملتوية وبنفس الأسلوب كأن يسلم جناح الضالع في الانتقالي لجناح يافع!
 
بينما شبه البعض المسرحية المتوقعة مثل انسحاب الإمارات من اليمن وحقيقة انسحبت من مواجهة الحوثي في المناطق الشمالية فقط وبقت في السواحل والجزر والساحل الغربي عبر أدواتها.
 
والمفترض يتزامن الانسحابات من كل الأماكن التي يتواجد فيها قوات المتمردين وفيما يخص المواقع المتقدمة للطرفين لم يحدث أي انسحاب حتى اللحظة بينما تدور معارك عنيفة بين الطرفين رغم تواجد القوات السعودي .
 
 يلاحظ في الأيام الثلاثة السابقة منذ إعلان تفعيل الشق العسكري التركيز على القوات في ابين ولا تذكر عدن ، مع ان الحكومة والرئاسة والبرلمان يفترض ان تعود للعاصمة المؤقتة المحاصرة بقوات الانتقالي في قلبها وحواليها ،ومن باب اولى الاهتمام بعدن لتكون آمنة تماماً.

اللافت أيضا لا يتحدثون عن جزيرة "سقطرة " المنسية والتي غدت ثكنة عسكرية للتحالف وإنشاء قاعدتين إماراتية ، وكأن هذه الجزيرة خارج الجغرافيا اليمنية .
 
وقبل إعلان الحكومة المفترضة بساعات او يوم صرح مصدر حكومي مسئول مضمونه تنديد بسلوك الإمارات العدائي وهذا إقرار من الشرعية بأنه سلوك احتلال ، وإذا كان احتلال لماذا تحتفظ الشرعية بعلاقات مع حليف غادر متآمر ما فائدة الشكوى إذا لم يرافقه سعي حثيث لقطع العلاقات مع الإمارات على غرار ما فعلت مع قطر بجرة قلم !
 
وبالطبع قرار إخراج قطر من التحالف هي رغبة سعودية على خلفية الخلافات بين قطر ودولتي التحالف فأوعز لهادي توقيع قرار اخراجها ممهوراً بختم الرئاسة اليمنية بدليل في حال توافق البيت الخليجي ستعود علاقات الشرعية بقطر !
 
ربما هي مجرد ساعات تفصلنا عن اعلان اضعف حكومة يمنية وانذاك سيبدأ الفصل الثاني من بداء تواري الشرعية التي تشرعن حرب التحالف .
 
وفي حربه على اليمن،  يمارس التحالف سياسة الارض المحروقة، سياسة التجويع استراتيجية عسكرية للتحالف.. وعلاقتها بتهجير السكان.. والاحلال الديموغرافي.
 
ساهم كل هذا بزيادة نسب الفقر الغذائي، وزيادة تهديد  انتشار  المجاعة  في واحدة من  افقر محافظات اليمن، وهي التي تقع في سهل تهامة غربا، وخاصة في محافظتي حجة والحديدة، حيث تدور هناك منذ  اكثر من 3 سنوات معركة محاولة استعادة وتحرير ميناء الحديدة على الساحل الغربي والذي يعتبر شريان الحياة لثلثي السكان الذين تحت سلطة الامر الواقع الحوثيين
 
هجمات التحالف أثّرت على المواقع الاقتصادية وبشكل خاص على المدنيين، فازدادت ندرة المواد الغذائية والأدوية، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.
 
لجنة خبراء دوليين اتهمت التحالف باستخدام التجويع كاستراتيجية لحسم المعركة ضد الحوثيين.
 
كيف يمكن ان تكون السلطة القادمة قوية وهي بوزراء مختلفين في مسألة الهوية اليمنية ولا هي حتى حكومة تكنوقراط بل حزبية مناطقية،رغم انها ليست جهوية في الصورة الايجابية بعدالة فتهامة ليست ممثلة لا من خلال الاحزاب او المحافظات.
 
في الجملة نحن أمام حكومة مسخ فرضت فرضا بأدوات مشلولة متناحرة وأمام وزراء لا يؤمنون بمخرجات الحوار ولا بالدولة اليمنية الواحدة.
 
وهذا بدوره يعيد طرح تساؤلات .. فحواها لماذا اصر التحالف على منع الشرعية من العودة قبل عامين عندما منع الانتقالي طائرة هادي من الهبوط وحدث اشتباك عسكري تدخلت السعودية لفض الاشتباك ويومذاك بداء مسلسل الانتقالي؟
 
وهو الامر نفسه لماذا لم يشكل البرلمان الا متأخرا واجتمع لمره واحدة تحت حراسة جيوش التحالف في سيؤن وليس في عدن.
 
لماذا لا يجتمع مجلس الشورى داخل اليمن ولماذا تم اعاقة عمل الوزراء في الداخل نحن امام جعل الشرعية نموذج فاشل ليكون هناك نفور شعبي سواء في الشمال او الجنوب؟
 
أي حكومة قادمة على هذا النحو سيقوم التحالف نفسه بأضعافها ويفشل مضمون اتفاق الرياض ، وليس من المستبعد ان يبتدع التحالف خروقات وهمية في السواحل كادعاء بقصف سفن تجارية اجنبية مدعيا تهديد الملاحة الدولية وبأن جهات ارهابية تستهدف تلك الحكومة والشرعية الجديدة برمتها ليكون مسوغ للتدخل الدولي وصوملة اليمن .
 
سيتزامن ذلك السيناريو المفترض مع فرض استراجية التحالف في فصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية باستمرار تكريس الحوثي واطالة تواجده وما حدث لنحو ست سنوات يسير في هذا السياق.
 
محاولة تضليل المجتمع الدولي بأن هناك سلطة تحتكر الشرعية وهي لا تملك قرارها ومرتهنة بطريقة مذلة لا يمكن منافستها وتواريها الا بتسوية وهذا لا يتم بتسليم السلاح للجيش الوطني سواء بالنسبة للانتقالي الذي لن يسلم السلاح لوزارة الدفاع والأمن تماما كما صرح الحوثي منذ مؤتمر الكويت بقوله لمن نسلم السلاح والى اين ننسحب نفس الامر للانتقالي.
 
وهو الأمر نفسه للانتقالي .. هناك ضغوط سعودية إماراتية هي التي دعت السعودية تعجل بعد ركود ومماطلة كل الأطراف بما فيها السعودية والسبب حالة احتقان شعبي نتيجة تدهور العملة والضائقة المالية الى جانب تحولات إقليمية لتفرغ السعودية لرأب الصدع الخليجي لاحتمال توافق مع قطر قريبا كل هذا انعكاس لتحولات دولية منها تغيير الإدارة الأمريكية حيث خسر ابن سلمان حليفا له .
 
*كاتب يمني وسفير في الخارجية
اليمن : اتفاق الرياض تجسيد لغدر التحالف و بداية النهاية للشرعية
بقلم : عبدالوهاب العمراني
 
ظلت مواقف أطراف اتفاق الرياض سواء "التحالف أو الشرعية مع المتمردين ما يعرف بالانتقالي " تختلف في تفسير مضمون اتفاق الرياض وتراوحت مواقف طرفي الصراع في المحافظات الجنوبي  بين الكر والفر سياسياً وعسكرياً متزامناً مع التصريحات النارية المتبادلة وكلا الطرفين في كل موقف ومناسبة يكيلان المديح للتحالف ولا احد يجروا ان ينتقد ، لأنه الراعي لهذا العبث حتى المفاوضات التي أخذت وقتا ليس بالقليل كانت عن طريق طرف ثالث الوصي عليهما وتعتبر سابقة في دبلوماسية التفاوض.
 
لو كان هناك شرعية مسئولة لم يكن هناك مسوغ لاتفاق الرياض والذي هو إفراز تراكم فشل الشرعية وتأمر التحالف و صدر بظروف مهينة ضمن إستراتيجية السعودية التوسعية .
رغم قصور اتفاق الرياض والإصرار على شرعنه الانقلاب بدلا عن تجريمهم وعودة الشرعية وصلنا الى ما نحن عليه وكان اتفاق الرياض 2 قد تضمن تعديلات بغرض تمييع المضمون وفي الجملة لا يخلو من التدليس والمراوغة ويؤكد ان السعودية والتحالف عموما لا يريدون انفسهم تنفيذ اتفاق الرياض رغم عيوبه وتريد استمرار ارتهان الشرعية المترهلة طيعة كما كانت منذ بداية الحرب .
 
وهكذا ولد الاتفاق ميتاً وإصرار التحالف على تنفيذه بولادة متعسرة.
 
ووقع في احتفال بهيج حرص ابن سلمان على حضور ابن زايد وبعد تفاوض لاسابيع بعد اشتباكات في أغسطس من العام  2019م وحسب اتفاق الرياض التي وقُع في 5 نوفمبر من نفس العام يؤكد على تنفيذ  الشق العسكري والأمني خلال 60 يوم يتم خلالها الانسحاب من عدن وأبين ويتم كذلك دمج مليشيات الانتقالي بوزارتي الدفاع والداخلية  لكن الواقع حاليا اختلف تماما رغم أعطاء الاتفاق جرعة من التعديلات اثر تعثر واستحالة التنفيذ فيما بمصفوفة آلية التسريع بالتنفيذ .
 
اللافت اختزلت الستين يوما للتنفيذ إلى ستة أيام للتعامل اللوجستي للشق العسكري والأمني، ويفترض نظريا ان يتم انسحاب ميلشيا الانتقالي من المطار والميناء والبنك المركزي والتلفزيون والمؤسسات وكل الاماكن المهمة والحساسة التي بل ينبغي انها قد حددت سلفا.
 
علق احد المحللين السياسيين بأن عملية الانسحاب السريعة في بضعة أيام ستكون على غرار تسليم الحوثيين سلطات الأمن في الحديدة للعناصر الأمنية من جماعتهم ارتدو زي الامن وذلك غداة بداء تنفيذ اتفاق استوكهلم قبل عامين حتى قالوا سلموا باليد اليمين الى اليد اليسار!

وليس مستبعد ان يدلس الانتقالي بنفس الأسلوب والطريقة الملتوية وبنفس الأسلوب كأن يسلم جناح الضالع في الانتقالي لجناح يافع!
 
بينما شبه البعض المسرحية المتوقعة مثل انسحاب الإمارات من اليمن وحقيقة انسحبت من مواجهة الحوثي في المناطق الشمالية فقط وبقت في السواحل والجزر والساحل الغربي عبر أدواتها.
 
والمفترض يتزامن الانسحابات من كل الأماكن التي يتواجد فيها قوات المتمردين وفيما يخص المواقع المتقدمة للطرفين لم يحدث أي انسحاب حتى اللحظة بينما تدور معارك عنيفة بين الطرفين رغم تواجد القوات السعودي .
 
 يلاحظ في الأيام الثلاثة السابقة منذ إعلان تفعيل الشق العسكري التركيز على القوات في ابين ولا تذكر عدن ، مع ان الحكومة والرئاسة والبرلمان يفترض ان تعود للعاصمة المؤقتة المحاصرة بقوات الانتقالي في قلبها وحواليها ،ومن باب اولى الاهتمام بعدن لتكون آمنة تماماً.

اللافت أيضا لا يتحدثون عن جزيرة "سقطرة " المنسية والتي غدت ثكنة عسكرية للتحالف وإنشاء قاعدتين إماراتية ، وكأن هذه الجزيرة خارج الجغرافيا اليمنية .
 
وقبل إعلان الحكومة المفترضة بساعات او يوم صرح مصدر حكومي مسئول مضمونه تنديد بسلوك الإمارات العدائي وهذا إقرار من الشرعية بأنه سلوك احتلال ، وإذا كان احتلال لماذا تحتفظ الشرعية بعلاقات مع حليف غادر متآمر ما فائدة الشكوى إذا لم يرافقه سعي حثيث لقطع العلاقات مع الإمارات على غرار ما فعلت مع قطر بجرة قلم !
 
وبالطبع قرار إخراج قطر من التحالف هي رغبة سعودية على خلفية الخلافات بين قطر ودولتي التحالف فأوعز لهادي توقيع قرار اخراجها ممهوراً بختم الرئاسة اليمنية بدليل في حال توافق البيت الخليجي ستعود علاقات الشرعية بقطر !
 
ربما هي مجرد ساعات تفصلنا عن اعلان اضعف حكومة يمنية وانذاك سيبدأ الفصل الثاني من بداء تواري الشرعية التي تشرعن حرب التحالف .
 
وفي حربه على اليمن،  يمارس التحالف سياسة الارض المحروقة، سياسة التجويع استراتيجية عسكرية للتحالف.. وعلاقتها بتهجير السكان.. والاحلال الديموغرافي.
 
ساهم كل هذا بزيادة نسب الفقر الغذائي، وزيادة تهديد  انتشار  المجاعة  في واحدة من  افقر محافظات اليمن، وهي التي تقع في سهل تهامة غربا، وخاصة في محافظتي حجة والحديدة، حيث تدور هناك منذ  اكثر من 3 سنوات معركة محاولة استعادة وتحرير ميناء الحديدة على الساحل الغربي والذي يعتبر شريان الحياة لثلثي السكان الذين تحت سلطة الامر الواقع الحوثيين
 
هجمات التحالف أثّرت على المواقع الاقتصادية وبشكل خاص على المدنيين، فازدادت ندرة المواد الغذائية والأدوية، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.
 
لجنة خبراء دوليين اتهمت التحالف باستخدام التجويع كاستراتيجية لحسم المعركة ضد الحوثيين.
 
كيف يمكن ان تكون السلطة القادمة قوية وهي بوزراء مختلفين في مسألة الهوية اليمنية ولا هي حتى حكومة تكنوقراط بل حزبية مناطقية،رغم انها ليست جهوية في الصورة الايجابية بعدالة فتهامة ليست ممثلة لا من خلال الاحزاب او المحافظات.
 
في الجملة نحن أمام حكومة مسخ فرضت فرضا بأدوات مشلولة متناحرة وأمام وزراء لا يؤمنون بمخرجات الحوار ولا بالدولة اليمنية الواحدة.
 
وهذا بدوره يعيد طرح تساؤلات .. فحواها لماذا اصر التحالف على منع الشرعية من العودة قبل عامين عندما منع الانتقالي طائرة هادي من الهبوط وحدث اشتباك عسكري تدخلت السعودية لفض الاشتباك ويومذاك بداء مسلسل الانتقالي؟
 
وهو الامر نفسه لماذا لم يشكل البرلمان الا متأخرا واجتمع لمره واحدة تحت حراسة جيوش التحالف في سيؤن وليس في عدن.
 
لماذا لا يجتمع مجلس الشورى داخل اليمن ولماذا تم اعاقة عمل الوزراء في الداخل نحن امام جعل الشرعية نموذج فاشل ليكون هناك نفور شعبي سواء في الشمال او الجنوب؟
 
أي حكومة قادمة على هذا النحو سيقوم التحالف نفسه بأضعافها ويفشل مضمون اتفاق الرياض ، وليس من المستبعد ان يبتدع التحالف خروقات وهمية في السواحل كادعاء بقصف سفن تجارية اجنبية مدعيا تهديد الملاحة الدولية وبأن جهات ارهابية تستهدف تلك الحكومة والشرعية الجديدة برمتها ليكون مسوغ للتدخل الدولي وصوملة اليمن .
 
سيتزامن ذلك السيناريو المفترض مع فرض استراجية التحالف في فصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية باستمرار تكريس الحوثي واطالة تواجده وما حدث لنحو ست سنوات يسير في هذا السياق.
 
محاولة تضليل المجتمع الدولي بأن هناك سلطة تحتكر الشرعية وهي لا تملك قرارها ومرتهنة بطريقة مذلة لا يمكن منافستها وتواريها الا بتسوية وهذا لا يتم بتسليم السلاح للجيش الوطني سواء بالنسبة للانتقالي الذي لن يسلم السلاح لوزارة الدفاع والأمن تماما كما صرح الحوثي منذ مؤتمر الكويت بقوله لمن نسلم السلاح والى اين ننسحب نفس الامر للانتقالي.
 
وهو الأمر نفسه للانتقالي .. هناك ضغوط سعودية إماراتية هي التي دعت السعودية تعجل بعد ركود ومماطلة كل الأطراف بما فيها السعودية والسبب حالة احتقان شعبي نتيجة تدهور العملة والضائقة المالية الى جانب تحولات إقليمية لتفرغ السعودية لرأب الصدع الخليجي لاحتمال توافق مع قطر قريبا كل هذا انعكاس لتحولات دولية منها تغيير الإدارة الأمريكية حيث خسر ابن سلمان حليفا له .
 
*كاتب يمني وسفير في الخارجية
 

التعليقات