كثر في أوساط المجتمع العربي في الأونة الآخيرة المطالبة بتطبيق الديمقراطية بالمفهوم الغربي، ولاسيما في أوساط الذين اغتربوا ردحاً من الزمن في الغرب ولمسوا مستوى المعيشة وحرية الرأي والفكر الذي يفتقدونه في بلدانهم، لهذا رأيت أن أُعرج على هذا المصطلح حتى أقيسهُ بميزان العقيدة الإسلامية. فمصطلح الديمقراطية مشتق من المصطلح الإغريقي δημοκρατ?α (باللاتينية : ?d?mokratía) ويعني "حكم الشعب" لنفسه، هو مصطلح قد تمت صياغته من شقين ( ديموس ) "الشعب" و( كراتوس ) "السلطة" أو "الحكم"، فقد تم استخدام هذه المصطلح في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية، ويقابله مصطلحاً آخر يدعى أرستقراطية وتعني "حكم نخبة أو الفرد". يتناقض هذان التعريفان نظرياً، لكن الاختلاف بينهما قد طُمس بعد تعديل المصطلح الثاني ليصبح حُكماً دستورياً.
 
منهج الديمقراطية هو توجه قد يكون مقبولاً إذا أخذناه كمنهج سامي يحترم كينونة الفرد وإنسانيته، ولكن عندما يُفّرّغ من ضوابطه الاجتماعية كما يريد مدعيّ الليبرالية فهنا تحدث الطامة الكبرى. فالديمقراطية المثالية لا وجود لها على أرض الواقع، حتى في الدول المتقدمة تقنياً لم يتم تطبيقها كما ينبغي. وعندما تُفرض على الأمة الإسلامية بمفهوم الغرب تكون الديمقراطية هبة الإحتلال لخدمة مآربهم. كما أن الديمقراطية القائلة بالمساواة بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة لا تتوافق مع مباديء الدين الحنيف. فهي قوالب وأُسس وضعية قاصرة لا تغطي حتى أبسط احتياجات النفس البشرية، بل تزيده وضاعة.
 
ومن دواعي الأسى عندما نسمع نداء بعض المفكرين المرموقين في محيطنا العربي يدعون لتبني أفكار مستوردة لا تتسق مع منهاج المصطفى الذي اُنزل عليه، يقترحون تصميم قالب جديد يشمل مباديء الديمقراطية الوضعية، مدموجاً معها بعض مايتم انتقاءه من مباديء الإسلام، حتى تكون مقبولة من المجتمع بجميع طوائفه. فهذه هرتقات تقود الأمة إلى الإنسلاخ من معتقدها القويم. فالعقيدة لا تتجزء، وترك جزء منه يعتبر كُفر يُخرج من الملة. قال عزوجل في محكم آياته : {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)}...آل عمران.
 
إذا افترضنا جدلاً أن الديمقراطية المقولبة بأفكار غربية هي الحل الأنسب، فإننا بهذا نتخلى عن كل ماورد إلينا من مورثات العدالة التي كانت ترفه بها الأمة، وما وصلنا إليه من تخلف وأصبحنا مجتمعاً فاشلاً، إلا بسبب انغماسنا في خدمة حكومات دكتاتورية أو حكومات أرستقراطية تخدم مصالح الغرب وتعمل عابثة لجعل الشعوب العربية حقول تجارب للغرب، وبطبيعة الحال هذا الوضع أدى إلى قصورنا في ترجمة الرسالة الإسلامية على وجهها الحقيقي وتخاذلنا عن مهمتنا الأساسية في نشرها، فكان له دوراً سلبياً، حتى تغوّلت علينا الأفكار الغربية وغدونا سُخريةً لها. قِيل في الأثر :"إن لم تباغت الآخرين بفكرتك طغوا عليك بأفكارهم"، فهذا الأمر طبيعي في ميزان الحياة، كما أن للعسكرية هجوماً فللفكر أيضاً هجوماً.
 
فمبادىء الإسلام لا تتنافى مع الديمقراطية النقية التي تحافظ على كرامة الفرد وتحميه من التجاذبات الفكرية الشاذة، فالمصطفى صلوات الله عليه قال : "إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق"، فالدين الإسلامي أخذ الأفضل من كل ثقافات الأمم وقدمها في قالب موحد شامل، ولا مانع أن نستمر في البحث وأخذ ما يثري مناهجنا بما لا يتعارض مع أساسيات العقيدة الإسلامية، فالحضارات والثقافات هي نتاج بشر اتفقوا عليها بما يتوافق مع فطرتهم التي أوجدها الله فيهم. ومن أهم عوامل انتشار تطبيق الديمقراطية الغربية كانت بمعزلٍ عن الدين وذلك لِما عانوه من تعنت الكنائس وسطوتهم، فنشئت مجموعة اهتمت بالتحرر أو حصر الدين في دور العبادة، دون النظر في اشكاليات ضبط السلوك الاجتماعي المدني، وهنا يأتي التعارض الجوهري مع عقيدتنا التي تربت عليها أجيالٌ محافظة صاينة لمبادءها.
 
فالدين الإسلامي اُرسل لعبادة الله سبحانه وتعالى أولاً، وإرساء قواعد الأخلاق وأدابه ثانياً، وقد وردت كثيرٌ من الأحاديث والآيات القرآنية التي تظهر فيها أن العقيدة تتحدث في مجملها عن الأخلاق في المعاملات بصنوف أنواعه، فالأخلاق هو قاعدة بقاء أي أمة كما قال الأديب أحمد شوقي :"
 
إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ...فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا".... فلذا تَبني الفكر الغربي في الديمقراطية سُيحدث تناقضا خطيراً في مجتماعتنا المحافظة، وستتكرر مأساة الغرب في انجرافهم إلى مزالق الإلحاد. وإذا أردنا أن نطبق مفهوماً جديداً للحكم الديمقراطي من منطلق العقيدة الإسلامية فإن أصلح أنموذج هو أنموذج عهد الرسول ومن بعده الخلفاء الراشدين الأربعة فقط، وما بعده أستطيع أن أطلق عليه حكماً أرستقراطياً أي حكم النخبة أو الفرد، وهذا أعدّهُ حكماً تسلطياً أو عنوة دون اختيار الشعب، وهذا يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التي تسعى إليها النفس السوية.
 
وعودةً إلى إرهاصات الديمقراطية الليبرالية أو الليبرالية التنويرية كما يحلو للبعض تسميتها، هي حقيقةً حركة غير تنويرية تقود الأمة إلى نفقٍ مظلمٍ، فهذه الحركة مافتئت في كل محفلٍ إلا وتشكك في الأديان والعقائد بمن فيهم العقيدة الإسلامية التي واجهت هجمة شرسة بمختلف الأدوات التي لكم أن تتخيلوها، وهذا هو السبب الذي جعل منطقة الشرق الأوسط ملتهبة محاولين اجتذاذ شأفة العقيدة الإسلامية، وقد ينجحون إذا استمر عقلاءنا في سباتهم السرمدي، وللأسف أن بوادر هذه الحركة ظهرت جليا في تغير بعض المجتمعات المحافظة مستخدمين بعضاً من بني جلدتنا يدّعون بتحضر فكرهم الثقافي، وما هم للأسف إلا أداة تُستهلك ثم يُستغنى عنها.
 
وإذا نظرنا إلى الحركة اليبرالية ورفضها لسطوة الأديان، لوجدناها طبيعية فهي نشأت بسبب تسلط الكنائس في الغرب على جميع شؤون الحياة الإجتماعية حتى ضاقوا بهم ذرعا كما أسلفنا في سابقاً، فلم يفرقوا بين ما كانوا عليه وبين الأديان الآخرى، ومن الطبيعي أن يرفضوا أي دين حتى وإن حمل بين ثناياه الصواب. ولهذا بدأ المستشرقون الإندساس بين علماء الأمة حتى بات الناس لا يميزونهم، فظهرت لنا بعض الأحاديث الوضعية والأقاويل الضالة الهادفة لجعل أمة محمد تنحرف عن مسلكها القويم، ولا مخرج من هذه التراهات والتجاذبات الفكرية الدخيلة على أمتنا، غير العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، وفق منهج سيد الخلق صلوات الله عليه وعلى آله الاطهار، وتنقيتها من شوائب الجامية الذين تسلطوا على العباد مستخدمين عباءة الحُكام. والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.