قطعت المملكة العربية السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران. وجاءت هذه الخطوة من جانب المملكة المعروفة بسياستها الرصينة وعدم الوقوع في ردود الأفعال الانفعالية، إثر الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد الذي أثار غضب العواصم العربية، ومنها عواصم عدة بادرت إلى خطوات عملية إزاء هذا العدوان الذي يمس سيادة دولة عربية شقيقة، وذات مكانة رفيعة، وفي عدوان ينسف أساس حسن الجوار.
 
كما أثار العدوان الأسرة الدولية، وفي هذا السياق استنكر مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه، ب«أشد العبارات الهجمات ضد سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية العامة في مدينة مشهد في جمهورية إيران الإسلامية التي أسفرت عن اقتحام السفارة والقنصلية ما تسبب بأضرار جسيمة».
 
وكان المهم في بيان مجلس الأمن تذكير إيران وإعادة صحوتها في شأن «المبدأ الأساسي المتمثل بعدم انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزام الحكومات المضيفة بالاتفاقات الدولية في هذا الشأن، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961م بشأن العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963م الخاصة بالعلاقات القنصلية، وكذلك الالتزام باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو الانتقاص من حصانتها».
 
في هذا السياق، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء الهجمات التي استهدفت السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، ومن خلال هذا المدخل جاء الموقف الدولي بتقديم أعضاء مجلس الأمن دعوة السلطات الإيرانية لحماية الممتلكات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين، والاحترام الكامل لالتزامات إيران الدولية في هذا الصدد.
 
المواقف في هذا المستوى ليست الوحيدة، إذ إلى جانب ما أعلنته بعض الأطراف الإقليمية والدولية عمّا أسمته الوساطة هناك التوتر القائم لفتح غير ملف في قضايا ترتبط بالحالة الرمادية للعلاقة العربية والخليجية مع إيران، وفي التعاطي، خاصة الإعلامي، مع ما جرى، وإلى هذا وذاك احتمالات الخطر على هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية وإدخالها في دوامة عدم الاستقرار.
 
بالنسبة إلى العلاقات العربية والخليجية مع إيران ثمة قاعدة للسياسة العربية كانت في زمن تآزرهم وتضامنهم تقوم على مدارات، وكانت تركيا وإيران توضعان في المدار الإقليمي العربي لما تعنيه العلاقات معهما من تفاهم وتعاون وحسن جوار، بيد أن هذه القاعدة ليست غائبة جراء ما تداعى عربياً، بل هي في تآكل بالنظر إلى أن الإيرانيين والأتراك يلعبون على ثغرات الوضع العربي الراهن من جانب، ومن جانب آخر جاء ما يوصف بالتطور الحاصل في البلدين ليعيد القابضين على السلطات استجرار ماضيهم الاستعماري على العرب، ويستعيدون أطماعهم التاريخية.
 
 وفي هذا الشأن هناك الكثير والمثير مما يمكن أن يقال، الأتراك يلعبون على انفصال إقليم كردستان عن بغداد، وانفصال غزة عن القدس والضفة، كمثال، والإيرانيون يلعبون، ومع الأسف، طائفياً في العراق وسوريا واليمن، كما يلاحظ أن وسائط إعلامية تتناول قطع المملكة العربية السعودية علاقتها مع إيران كما لو أنه تصعيد للخلافات. والسؤال: هل كان على المملكة العربية السعودية أن تتقبل النيل من سيادتها بالعدوان على سفارتها وقنصليتها في إيران الذي جاء من خلال «مشاغبين» حركته التحريضات من مسؤولين وجهات إيرانية؟
 
إن مشكلة الإيرانيين والأتراك تكمن في تجاهلهم للعرب الذين أسقطوا إمبراطوريات الغزو والاحتلال لأراضيهم. وفي المقابل فإن ما يهم دول هذه المنطقة هو رسوخ الأمن والاستقرار اللذين هما ركيزة التقدم والازدهار.
 
في هذا الشأن من المناسب الإشارة إلى الحملات الموجهة ضد المملكة العربية السعودية، خاصة دول التحالف العربي في شأن اليمن.
هنا التساؤل: ما الذي يمثله اليمن لدول هذه المنطقة من أمن ومصالح، وماذا تمثل هي بالنسبة لليمنيين جنوباً وشمالاً؟ وماذا مثل انقلاب تحالف صالح والحوثيين في إسقاط الشرعية الدستورية والإجهاز على مخرجات الحوار الوطني والعملية السياسية في الفترة الانتقالية؟ ومن الذي أدخل اليمن دوامة الحرب؟
 
من المهم هنا القول إن دول التعاون الخليجي كانت وضعت في أولوية اهتماماتها الوضع اليمني الذي تفجر عام 2011م.
 
هي قدمت مبادرتها، وأجمعت عليها الأطراف اليمنية، بما فيها جماعة الحوثي، من حيث الاتجاه العام، وخلال سنوات ما بعد المبادرة كان الحديث عن دول الخليج يدور حول مساعداتها. في المقابل كانت هذه السنوات مدة استغلتها إيران وتركيا في إرسال سفنها محملة بالأسلحة إلى اليمن ومن دون أن نسأل لأي الأهداف والأطراف كان كل ذلك؟ هنا نسأل: هل سمع أحدكم خلال هذه السنوات أن سلاحاً جاء من المملكة العربية السعودية، أو عمان، أو الكويت والبحرين أو الإمارات التي تقود قاطرة إعادة البناء والإعمار في اليمن؟