قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن في تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أواخر يناير الماضي إن سلطة الحكومة الشرعية اليمنية تآكلت إلى حد أصبح استعادة سلطة الحكومة في جميع ارجاء اليمن بعيد المنال.

التقرير الذي يتكون من 229 صفحة حصل "الموقع بوست" على نسخه منه تناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة.

وقال التقرير إن من ابرز التحديات التي تواجه سلطة الحكومة الشرعية هو استمرار تآكلها، رغم أن الرئيس هادي بقي في عدن لأكثر من ستة أسابيع في الفترة من حزيران يونيو، إلى أغسطس/ آب 2018 وزار محافظة المهرة فإن الفريق لم يلاحظ أي إشارة تدل على أنه تمكن من تعزيز سلطة حكومته في المناطق المحررة.

وبحسب التقرير فإنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي احرزته حكومة الرئيس هادي المعترف به دوليا وشركاؤه في التحالف في الميدان ضد مليشيا الحوثي فإن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع ارجاء اليمن بعيد المنال".

مليشيات الإمارات

ولفت التقرير إلى استمرار ظهور قوات أمن موازية في عام 2018 في وقت طرح في قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخالص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.

واستند الفريق الأممي إلى انتشار المليشيات وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يمولها التحالف ويمدها بالسلاح، والتحديات التي يطرحها الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه، والافتقار الواضح إلى السيطرة على الايرادات المتأتية من الموارد الطبيعية.

واوضح التقرير أن المجلس الانتقالي الجنوبي واصل تحديه لحكومة اليمن في جميع المناطق المحررة ودبرت قيادة المجلس انطلاقا من مقرها في التواهي بعدن هجوم كانون الثاني ، يناير 2018 واحتجاجات عديدة ضد حكومة اليمن.

الوضع الاقتصادي

وفي السياق الاقتصادي والوضع المالي في اليمن، تحدث التقرير عن التمويل الخارجي المحتمل لا سيما التمويل من خلال واردات الوقود حيث حقق الفريق في التبرع بمنتجات وقود مصدَّرة إلى اليمن قد يمثل مساعدة مالية محتملة لأفراد مدرجين في قائمة العقوبات.

وفقا للتقرير فإنه طوال الفترة المشمولة بالتقرير استمر اليمن في انزلاقه نحو كارثة انسانية واقتصادية، فلا يزال البلد ممزق بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم، ما يفاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة على حد سواء، مشيرا إلى أن معظم اليمنيين يعيشون في ظل اقتصاد مدمر بفعل آثار النزاع.

وتطرق التقرير إلى محادثات السويد التي عقدت في ديسمبر العام الماضي تحت اشراف المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بين الحكومة والحوثيين التي تهدف إلى عملية سياسية قد تفضي إلى تهدئة النزاع الرئيسي في اليمن، وبغية وقف اطلاق النار في الحديدة.

وأشار التقرير إلى أن فريق الخبراء الأممي ظل يواجه صعوبات في الوصول إلى الاماكن التي يود معاينتها، حيث اعرب عن أسفه لعزوف الحوثيين حتى الآن عن السماح له بزيارة صنعاء للقاء ضحايا الغارات الجوية وتجار السلع الأساسية .

واضاف التقرير "لا يزال انعدام مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين يفاقم تقسيم البلد".

تهريب الأسلحة

وحول تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر محافظة المهرة (شرق اليمن) الحدودية مع سلطنة عمان قال تقرير فريق الخبراء الدوليين، أنه ليس لدى الفريق علم بأي عمليات ضبط أسلحة أو المواد المتصلة بها على طول طريق التهريب البري الرئيسي من شرق اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 وأشار إلى أنه في أغسطس/ آب 2018 ضبطت سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن، وهو ما يشير بقوة إلى استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة في خليج عدن – وفقا للتقرير.

طائرات الدرون الحوثية

يقول التقرير إنه ابتداء من أغسطس/ آب 2018، بدا الفريق يلاحظ انتشار طائرات مسيرة من دون طيار طولية المدى ذات نطاق يسمح للحوثيين بضرب أهداف في عمق السعودية والإمارات.

يضيف التقرير "استنادا إلى الأدلة المتاحة، لاحظ الفريق أنه خلافا لما حصل عامي 2015 ، 2016 عندما استخدم الحوثيون منظومات أسلحة كاملة أو مجمعة تجميعا جزئيا موردة من الخارج مثل القذائف التيسارية القصيرة المدى المعدلة لإطالة مداها فهي تعتمد حاليا بصورة متزايدة على استيراد مكونات عالية القيمة تدمج بعد ذلك في منظومات اسلحة مجمعة محليا مثل الطائرات المسيرة من دون طيار طويلة المدى.

وخلص التقرير إلى ان اقتصادات حرب هامة قد برزت في البلد، اذ ان الحكومة الشرعية والسلطات المحلية وجماعة الحوثي والمليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطقة التابعة لها، وجميعها يدي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة.

وقال إن نزاع كبير يستمر بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والايرادات المرتبطة بها بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة.

وخلال الفترة المشمولة في التقرير ارتكبت شتى أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

يشير التقرير إلى استمرار تعرض المدنيين والبنية  التحتية المجنية لثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من جانب الحوثيين.

كما أشار التقرير إلى أن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الانساني لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الانسانية بسرعة دون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين.

وبرئ التقرير سلطنة عمان من اتهامات صادرة عن الإمارات بأن ناقلات وقود جرى شحنها للحوثيين في موانئ سلطنة عمان وقدمت خطابات مكتوبة بهذا الشأن، لكن الفريق حصل أدلة من مصادر سرية ومن خلال تتبع نظام تحديد الهوية الآلي البحري بأن تلك الشحنات لم ترسل من سلطنة عمان بل من إيران، وهي شحنة كانت تابعة للقيادي الحوثي دغسان وصادرتها السعودية، ووقعت الحادثة في العام 2017م.

توصل التقرير إلى أن وجود كيانات خارجية مولت الحوثيين في شراء طائرات مسيرة وآلات عسكرية أخرى، ومن ضمن ذلك شركة اسمها سكور جنرال تريدينج وقامت بتمويل الحوثيين مستخدمة حساب مالي في بنك الإمارات الاسلامي في دولة الإمارات، ولم ترد الامارات  على طلب الفريق بتوضيح الأمر.