شكل استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى، خيبة أمل جديدة للمواطنين في البلاد الذين تتفاقم معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
 
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 600 ريال يمني، وهو الأمر الذي زاد من مخاوف المواطن اليمني، الذي لم يعد قادرا على توفير متطلباته.
 
وحتى اليوم يبدو أن الحكومة اليمنية ومعها التحالف العربي، فشلوا في الحد من انهيار الريال اليمني الذي يتواصل تدهوره منذ انقلاب 2014.
 
وتتهم الحكومة الانقلابيين بالوقوف خلف انهيار العملية، بإهدارهم الاحتياطي النقدي المقدر 5.2 مليارات دولار، وعدم التزامهم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
 
كما تتجه نحو إلزام كل المحافظات بتوريد جميع الإيرادات إلى حسابات الحكومة العامة لدى البنك المركزي في عدن وفروعه المختلفة. وكذلك استئناف تصدير النفط بشكل مستمر.
 
مخاوف ومعاناة
 
المواطن منصور العديني قال إنه يتفاجأ بشكل يومي بتغير أسعار المواد الغذائية المختلفة، بسبب انهيار الريال اليمني.
 
وذكر لـ"الموقع بوست" أن مختلف السلع ارتفعت إلى أكثر من الضعف، وأصبح المواطن سواء كان لديه راتب أو عاطل عن العمل في ذات الكفة، نتيجة لصعوبة توفير احتياجات الحياة الأساسية.
 
ويؤكد خشيته من استمرار انهيار الريال الذي سيؤثر على مختلف مناحي الحياة، بينها تعليم أبنائه الخمسة الذين يجد صعوبة كبيرة في تدريسهم.
 
جهود متواضعة
 
وبرغم تقديم المملكة العربية السعودية وديعة لليمن بمبلغ ملياري دولار، إلا أنها لم تساهم بالحد من انهيار الريال حتى اليوم، ويتم استخدامها بشكل محدود للغاية.
 
فيما لجأت الحكومة إلى تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة حافظ معياد، مستشار رئيس الجمهورية، مطلع الشهر الجاري.
 
ولم تظهر بعد نتائج عمل تلك اللجنة، لكنها قوبلت بانتقادات واسعة من قِبل اقتصاديين، بينهم رئيس مرك الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، الذي استغرب من عدم إشراك القطاع الخاص والحكومة في اللجنة.
 
وأكد أن القرار الأخير الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية، رغم أهميته، يحمل الكثير من الغموض، ويثير الكثير من التساؤلات حول علاقة اللجنة بالمؤسسات الحكومية لاسيما المعنية بالشأن الاقتصادي كالمالية والبنك والتخطيط والمؤسسات الإيرادية.
 
وتحاول الحكومة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة لإيقاف المضاربة بالعملة والحد من انهيار الريال، لكن المشكلة ما تزال قائمة حتى اليوم وتؤرق المواطن اليمني.
 
أسباب الأزمة الاقتصادية
 
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، بيَّن الباحث بالشؤون الاقتصادية نشوان الشرعبي أن ذلك يرجع إلى عدم فتح منافذ أو وجود قنوات الاستيراد مما جعله متاحا للمتنفذين والمحتكرين، وهو ما أدى إلى قلة المنافسة فضلا عن وصول كميات شحيحة من المواد يمكن من خلالها التحكم بالسوق ورفع السعر.
 
وأكد "الانهيار الكبير للعملة اليمنية، كان سببه التضخم بالاقتصاد، فزاد الإقبال على الكميات المعروضة بالأسواق ومن ثم ارتفعت الأسعار"، لافتا إلى اعتماد البلاد على الاستيراد، التي أصبحت مكلفا كثيرا نتيجة للمعوقات التي فرضتها الحرب الحالية.
 
وفي معرض حديثه تطرق إلى المبادئ الأساسية في الاقتصاد ومن بينها قوة الدولة وهيبتها، والتي أصبحت تفتقر إليها اليمن.
 
فالدولة –بحسب الشرعبي- منقسمة ومتشظية ولا يوجد جهة مسؤولة أو كيان واضح بالدولة، والاقتصاد منهار خاصة مع استمرار طباعة نقود دون وجود رصيد من العملات الصعبة، وتوقف الصادرات، وضعف النشاط الاقتصادي، وجميعها أسباب أدت إلى انعدام الثقة بالريال اليمني لدى المواطن ذاته، على حد قوله.
 
حلول
 
وفيما يخص أهم الحلول اللازمة للحد من أزمة انهيار العملة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، قال الباحث الاقتصادي اليمني في تصريحات صحفية، إن تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، وفتح المنافذ البحرية والبرية لتسهيل حركة الصادرات والواردات، وتحقيق انتعاش اقتصادي للبلد ولو بصورة نسبية، من شأنه أن يساهم بالحد من تلك الأزمة.
 
وأضاف "يجب إنهاء الانقسام في الإدارة النقدية للبلد المتمثّلة بالبنك المركزي؛ بحيث تكون سلطة نقدية واحدة"، لكنه أكد أن كل الحلول تبدو صعبة وتواجه تعقيدات كثيرة، وهو ما يعني استمرار تدهور الوضع الاقتصادي باليمن.
 
وخلال العام 2017بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية عن العام الفائت 25%، ومقارنة بما قبل الحرب 2014، سجل متوسط ارتفاع بلغ 72%، وفق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.
 
وتبلغ نسبة الفقر والبطالة في اليمن أكثر من 85%، فيما تؤكد منظمات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 82% من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.