تزايدت في الفترة الأخيرة حملات النقد ضد تصرفات حكومة الشرعية من أشخاص مؤيدين للشرعية، ضاق بهم الكيل من غرقها في وحل الأخطاء مما جعلها في دائرة النقد كحكومة الانقلابيين.
 
ولعل حملة "اللهم لا حسد" والتي دشنها الصحفي نبيل الأسيدي في مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز الحملات التي تعمل على نقد الشرعية من خلال نشر وثائق فسادها بالتعيينات وإصدار القرارات في مختلف الوزارات والسفارات والمؤسسات والجهات الحكومية والمؤسستين العسكرية والأمنية، وهي قرارات تعتمد على معيار القرابة والولاء لكبار المسؤولين في الشرعية، حيث إن معظم من يتم تعيينهم من خارج الجهاز الوظيفي للدولة، بالإضافة إلى الأسر التي غادرت البلاد إلى الرياض مع أول طلقة في الحرب.
 
 وقد اكتسبت الحملة صدى واسعا بسبب استخدام عنوانها لعبارة ذات مدلول في الوعي الشعبي، فعبارة "اللهم لا حسد" دائما ما تستخدم للتعجب من الرزق الذي يأتي من أبواب مجهولة أو غير متوقعة حيث يقوم صاحب الرزق باتهام الآخرين بالحسد، فللعبارة العنوان مغزى يفيض بالسخرية والتهكم في نفس الوقت، وفيها ما يشبه الرفض ومقاومة الباطل بأسلوب سلمي.
 
كما أن حملة الأسيدي، وهو رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحافيين اليمنيين، لاقت انتشارا واسعا وأحدثت ردود أفعال متباينة لدى الشارع بين مؤيد ومعارض، فمؤيدوها يضعونها في خانة النقد البناء الهادف إلى تصحيح المسار باعتبار أن الشعب من خلال الصحافة يمارس سلطته الرقابية على المسؤولين، بينما يضعها آخرون في خانة شق الصف الذي لن يخدم إلا الانقلابيين في هذا التوقيت بالذات، وأن الهدف الآن يجب أن يرتكز على عملية التحرير واستعادة الدولة ومن ثم يجب أن تأتي مرحلة التصحيح ومحاربة الفساد لاحقا.
 
 في حديثه لــ"الموقع بوست" يرى الناشط عبدالرحمن اليافعي أن "الشرعية تخلت عن واجباتها الأساسية في استكمال عملية التحرير واستعادة المؤسسات والقضاء على الانقلاب، وانشغلت بتوظيف أقارب المسؤولين والمقربين منهم، وبشكل يتنافى مع القانون، وهذا بلاشك سيزيد من حجم الأعباء على الدولة لاحقا، ولابد أن يكون للشعب كلمته في رفض هذه السلوكيات من خلال انتقادها وكشفها للرأي العام وتشكيل رأي ضاغط حتى التوقف عن هذه المخالفات".
 
أما فواز الشرعبي فيرى في حديثه لــ"الموقع بوست" أن "معركتنا الحقيقية هي ضد الانقلابيين ولابد من الحفاظ على صف المقاومة موحدا والابتعاد عن المناكفات التي تمزق الصف، لأننا بالخوض في مثل هذه الأخبار نعمل على زعزعة الثقة بالشرعية وهذا يزيد من الحاضنة الشعبية للانقلابيين، ولهذا يجب تأجيل نشر مثل هذه الأخبار إلى ما بعد التحرير".
 
حملة الأسيدي فتحت الباب للكثير من الصحفيين والناشطين لنشر وثائق فساد الشرعية وتعريتها وممارسة الرقابة المجتمعية عليها، وهذا من شأنه -بحسب مراقبين- أن يعزز من الوعي المجتمعي الذي يراهن عليه في عملية الرقابة على أفعال المسؤولين والضغط من أجل تصحيحها، وهذا ما يعزز من ثقافة النضال السلمي وقيم العمل المدني والديمقراطي في أوساط المجتمع.
 
 وبلا شك فإن ممارسة الدور الرقابي المجتمعي بالتزامن مع حالة الوعي الحقوقي لدى الناس سيمثل عامل الضغط الأبرز لإسقاط هذه القرارات والمخالفات التي لا تسقط بالتقادم، كما أن مرتكبيها يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية نتيجة انتهاك القوانين واللوائح المنظمة للتعيينات في الجهاز الوظيفي للدولة.
 
بحسب المحامي محمد نجيب الذي تحدث لــ"الموقع بوست" فإن "التعيينات المخالفة للقانون تسقط في حال تم رفع شكوى بها إلى المحكمة الإدارية، وهذا أمر مستبعد حاليا نتيجة غياب النيابات والمحاكم في مناطق سيطرة الشرعية، لكن وبمجرد استعادة الدولة سيكون بمقدور أي متضرر أن يرفع شكوى بعدم قانونية هذه القرارات، فمن المعيب أن يتم إصدار قرارات مخالفة من سلطة ينتظر منها المواطن أن تكون الوجه الأمثل للدولة لا الوجه الآخر للانقلاب".
 
ويرى متابعون أن جهود الناشطين لابد أن تتركز في نقد الشرعية لأن الشعب ينتظر منها استعادة الدولة والقضاء على الانقلابيين، بينما من الطبيعي أن الانقلابيين الذين انقلبوا على الدولة وانتهكوا المؤسسات ودمروا الجيش وأعلنوا الحرب على الشعب، من الطبيعي أن يصدروا قرارات غير قانونية وتعيينات للمحسوبين على الأسر الهاشمية والمقربين منها.