تدرك جميع دول العالم والمنظمات الحقوقية أن الحرب في اليمن ليست عبثية، وأن الهدف منها تحرير كافة أنحاء البلاد من سيطرة الانقلابيين، وأن قرار الحرب على الانقلاب وتحرير البلاد من هيمنة الانقلابيين، هو قرار سيادي اتخذته أعلى سلطة شرعية في البلاد، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، غير أنه كان لافتًا ما أبداه بعض المتحدثين في مؤتمر "ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ"، الذي انعقد في جنيف بسويسرا الثلاثاء الماضي، حيث أبدى بعض المتحدثين قلقهم من خطط التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة، بذريعة أن ذلك سيفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

ليس غريبًا مطالبة بعض منظمات حقوق الإنسان بعدم تحرير ميناء ومدينة الحديدة لدواعٍ إنسانية، فمعظم هذه المنظمات اعتادت على المتاجرة بحقوق الإنسان، وممارسة الابتزاز من خلال التوظيف السياسي لهذا الملف، ولكن الغريب هو مطالبة بعض السياسيين الغربيين بعدم تحرير ميناء ومدينة الحديدة لدواعٍ إنسانية، وكأنه لا يوجد في اليمن موانئ لإدخال المساعدات للبلاد سوى ميناء الحديدة، بل وكأن السلطة الشرعية إذا سيطرت على الميناء لن تسمح بدخول المساعدات من خلاله، أو أنها ستنهبها كما يفعل الانقلابيون.

ابتزاز وتوظيف سياسي

منذ أن أشعل الانقلابيون الحرب الأهلية في اليمن، ثم استجابة السعودية لطلب الرئيس عبدربه هادي بالتدخل العسكري لإعادة الشرعية، بسبب الاختلال في ميزان القوى بين السلطة الشرعية والانقلابيين، وكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ذاتها، وبعض الحكومات الغربية، كلها تمارس الابتزاز السياسي ضد السعودية، مثلما مارست الابتزاز ضد ليبيا في عهد معمر القذافي بسبب قضية لوكربي، حيث تنظر هذه المنظمات والحكومات للسعودية كـ"بقرة حلوب"، نتيجة عائداتها النفطية الضخمة.

المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان تمارس الابتزاز ضد السعودية لأنها تريد الحصول منها على المزيد من الأموال تحت لافتة إدخال مساعدات إنسانية للمواطنين المتضررين، وتعتقد هذه المنظمات أن السعودية ستخضع لابتزازها وستمدها بالأموال بغرض إسكاتها عن اتهاماتها لها بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، علمًا أن الأموال التي تحصل عليها المنظمات يذهب جزءًا كبيرًا منها لصالحها.

أما بعض الحكومات التي تنتقد السعودية، وتتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وانضمت مؤخرًا إلى فريق "القلقين" من تحرير ميناء ومدينة الحديدة، فهي واقعة تحت تأثير زيف تقارير المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي من جهة، وتمارس الابتزاز ضد السعودية من جهة أخرى، لكي تحصل على كعكتها من المال السعودي، سواء على شكل صفقات أسلحة، أو أموال لمنظمات حقوقية تتبعها بذريعة إدخال مساعدات للمواطنين المتضررين من الحرب، ويذهب جزءًا كبيرًا منها لصالحها.

واللافت أيضًا التناقض الروسي بشأن الأزمة اليمنية وتحرير ميناء ومدينة الحديدة، ففي مؤتمر الدول المانحة لليمن، المنعقد الثلاثاء الماضي بجنيف في سويسرا، حذر ﺟﻴﻨﺎﺩي ﺟﺎﺗﻴﻠﻮﻑ، ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ورئيس وفد روسيا في المؤتمر، ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ الإﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺑﻼﺩﻩ "ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑإﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ".

ووﺻﻒ المسؤول الروسي -في كلمته التي ألقاها في المؤتمر- ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺄﻧﻪ "ﻳﺘﺪﻫﻮﺭ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ"، وقال إنه ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭًا ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭإنه ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ.

وفي نفس اليوم، التقى الرئيس عبدربه هادي بالسفير الروسي لدى السعودية ﺳﻴﺮﺟﻲ ﻛﻮﺯﻭﻟﻮف، والذي قال للرئيس عبدربه "ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺳﻨﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ".

هذا التناقض لدى المسؤولين والديبلوماسيين الروس يعكس ارتباك السياسة الروسية في المنطقة، خاصة بعد الهجوم العسكري الأمريكي على قاعدة عسكرية لجيش بشار الأسد في سوريا، والذي شكّل إحراجًا بالغًا لروسيا لعدم قدرتها على الرد، وظهرت بمظهر "القزم" أمام القوة الأمريكية، لكن روسيا تريد حشر نفسها في مختلف ملفات المنطقة، وفي الوقت نفسه فهي غير قادرة على اتباع سياسة واضحة خشية التورط في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها غير مستعدة لتحمل تبعات ذلك.

ويمكن القول إن التحذير الروسي من تحرير ميناء ومدينة الحديدة مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي، وإثبات الحضور الروسي في مختلف ملفات المنطقة، ولا يعني أن روسيا ستتدخل عسكريًا عندء بدء الجيش الوطني بالتحرك نحو الحديدة، بمساندة التحالف العربي، خاصة بعد تحولات الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية، ومناهضتها للنفوذ الإيراني في المنطقة، وسبق التطرق لعوائق التدخل العسكري الروسي في الأزمة اليمنية في مادة تحليلية سابقة نشرت في "الموقع بوست" بعنوان "الصعود المراهق".. ومآزق الدور الروسي في الأزمة اليمنية.

قضية سيادية

صحيح أن الضغوط الدولية على التحالف العربي والسلطة الشرعية أثرت كثيرًا على مجريات الحرب في اليمن خلال العامين الماضيين، وكان ذلك التأثير لصالح الانقلابيين، غير أن تحولات الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية، والتي تميل إلى تأييد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، ومناهضة النفوذ الإيراني في منطقة المشرق العربي، كل ذلك من شأنه التأثير على فاعلية الضغوط الدولية التي تحول دون الحسم العسكري والقضاء على الانقلاب.

ولعل التهديدات التي يشكلها الانقلابيون على طريق التجارة الدولية مثّلت العامل الأبرز في تحولات الموقف الأمريكي، لاسيما بعد أن استهدفوا سفينة مساعدات إماراتية، ثم مدمرة عسكرية أمريكية، وبعدها فرقاطة حربية سعودية، بالإضافة إلى نشرهم ألغامًا بحرية بالقرب من السواحل اليمنية الغربية، فضلًا عن تهديداتهم بين الحين والآخر بإغلاق مضيق باب المندب أمام حركة الملاحة الدولية، اعتقادًا منهم أن هذه التهديدات سيبتزون بها المجتمع الدولي، كما كانت إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز أثناء أزمتها مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي.

ومع أن السلطة الشرعية، ومعها دول التحالف العربي، تعمل على استثمار تحولات الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية، وبدأت الاستعداد لتحرير ميناء ومدينة الحديدة، وبررت ذلك بالخطر الذي يشكله الانقلابيون على طريق التجارة الدولية، بالإضافة إلى استخدامهم الميناء في تهريب السلاح واستقدام خبراء عسكريين إيرانيين وغيرهم، لكن ما يجب التركيز عليه هو أن الحرب هدفها تحرير كل أنحاء البلاد من سيطرة الانقلابيين، وإبراز الوجه العنصري الطائفي للانقلابيين وعمالتهم لإيران، وتحولهم إلى أدوات بيدها ضمن مخططها لنشر الفوضى في المنطقة.

ولهذا، فإن مهمة تحرير مختلف أنحاء البلاد من سيطرة الانقلابيين تعتبر قضية سيادية، وقد اتخذ بشأنها قرار سيادي من أعلى سلطة شرعية في البلاد، وكان تدخل دول التحالف العربي بطلب من السلطة الشرعية، وهو تدخل يتوافق مع قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ما يعني أن اعتراض أي حكومة أو منظمة أجنبية على تحرير أي مدينة يمنية من سيطرة الانقلابيين يعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي اليمني، وهو أمر غير مقبول من السلطة الشرعية والشعب اليمني المساند لها ضد الانقلاب الطائفي والعنصري العميل لإيران ومشروعها التخريبي في المنطقة.

أما التذرع بإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب عبر ميناء الحديدة، فيكفي إلجام المتذرعين بذلك أن هناك عدد من الموانئ البديلة لإدخال المساعدات، وبشكل يضمن وصولها إلى مستحقيها أفضل من مرورها عبر ميناء الحديدة وتسليمها للانقلابيين الذين يبيعونها في الأسواق لصالحهم، ويذهب ثمنها إلى خزائنهم، أو يمولون بها مجهودهم الحربي، بالإضافة إلى أن الميناء سيواصل عمله بعد تحريره وسيطرة السلطة الشرعية عليه، سواء في استقبال المساعدات الإغاثية أو السفن التجارية.