اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، الجمعة، سلطات بلادها بالعمل على "تطويع الإعلام والصحافة وخنق الحريات" قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد.

جاء ذلك وفق تصريحات نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة بالعاصمة تونس.

وقال الجلاصي، إن "السلطة تقوم بالعمل على تطويع الإعلام والصحافة وخنق الحريات قبل المحطات الانتخابية القادمة".

وتستعد تونس لخوض انتخابات المجالس المحلية التي تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/ تموز 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد.

والثلاثاء، ناقش رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، مع الرئيس سعيد الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية (لم يحدد موعدها)، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال الجلاصي في المؤتمر الصحفي، إن "أهم القضايا المطروحة في قطاع الإعلام اليوم، تتعلّق أساسا بالرقابة والصنصرة (التدخل في الخط التحريري) في عدّة وسائل إعلام عمومية على غرار التلفزة الوطنية (التلفزيون الرسمي) ووكالة تونس إفريقيا للأنباء".

وأضاف: "عملية الرقابة والصنصرة ممنهجة وتستهدف الآراء والمضامين التي تزعج السلطة القائمة"، معتبرا أن تلك الممارسات "خطيرة".

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين "كانت قد حذرت من هذه الممارسات خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات الجائرة، على غرار ما حدث مع الصحفي خليفة القاسمي الذي حوكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وهو يقضي اليوم عقوبته بالسجن المدني بالمرناقية (العاصمة تونس)".

وحتى الساعة 14:45 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على اتهامات النقابة.

والأحد، قال راديو "موازييك" الخاص، إن "قوات أمن البلاد أوقفت الإعلامي خليفة القاسمي، تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/ أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن القاسمي لمدة عام واحد بتهمة "إفشاء أسرار أمنية" بحسب "موزاييك".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (مستقلة)، في بيان، إن "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".