تزامنا مع مرور سبع سنوات على الأحداث التي شهدتها البحرين، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" فرض عقوبة السجن وسحب الجنسية على الصحفيين "بالإجراء الشاذ".
 
وفي بيان، قالت المنظمة إن البحرين من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يعارض إسقاط الجنسية عن أي شخص بشكل تعسفي وغير قانوني.
 
وأشارت المنظمة إلى أن تغطية مظاهرات المعارضة، أو نقل وجهات نظر المعارضين، أمر لا يمت بأي صلة للإرهاب ولا لتهديد أمن الدولة.
 
وفي العاصمة البريطانية نددت كتابات ورسومات كتبت على سيارات جابت لندن بما وصفته بالقمع والتعذيب في المنامة، مشيرة إلى وجود أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسي، وشجبت الحملة الدعائية ما قالت إنه دعم تقدمه الحكومة البريطانية للسلطات الحاكمة في البحرين.
 
وفي التاسع من فبراير/شباط الجاري، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، تشمل اعتقالات وتعذيبا وإخفاء قسريا.
 
ورصد تقرير المنتدى 121 حالة اعتقال تعسفي شملت ستة أطفال و17 حالة إخفاء قسري، وقد تعرض 77 بحرينيا لأحكام تعسفية، فضلا عن حالتي إتلاف ممتلكات.
 
كما رصد تقرير المنتدى تعرض مئتي مواطن بحريني للتوقيف لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، و342 مادة إعلامية تحرض على الكراهية، و81 حالة تعذيب وسوء معاملة، بينها أربع حالات لنساء، وثمان لأطفال أحدهم رضيع.
 
ويأتي الكشف عن هذا العدد الكبير من الانتهاكات خلال شهر واحد، بينما تتزايد الانتقادات الدولية للسلطات البحرينية لاستهدافها المعارضين والحقوقيين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.