تصاعدت الحملة في مصر ضد قنوات الخارج المهتمة بالشأن المصري، وتقدم برلمانيون موالون للنظام بمشروع قانون يتضمن تجريم ومعاقبة العاملين بقنوات الخارج وضيوفها؛ بزعم تحريضهم على الدولة المصرية.
 
وتواجه وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة التي تبث من خارج مصر موجة جديدة من القمع، تستهدف ضيوفاً ظهروا على شاشاتها بعد اعتقال صحفيين متعاونين معها، واتهامهم بالتخابر وترويج أخبار كاذبة عن مصر.
 
وآخر ضحايا القمع كان عميد الشرطة السابق محمود قطري، الذي اعتقل بتهمة الظهور على فضائيات الشرق ومكملين والجزيرة وغيرها، للتعليق على حادث مجزرة مسجد الروضة.
 
وقبله هدمت قوات شرطية منزل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بالإسماعيلية شرقاً، عقب مشاركته بقناتي مكملين والشرق.
     
وفي مايو/أيار الماضي، اتهمت الأجهزة الأمنية مصرياً قادماً من تركيا بالحصول على أجهزة بث من معدّ في مكملين.
 
كما ألقت الشرطة القبض على ما أسمتها خلية تجسس لصالح تركيا تقوم بتمرير مكالمات دولية عبر الإنترنت وإمداد المخابرات التركية بمعلومات سرية عن مصر عبر مكملين.
 
إعلان حرب
ويرجع منسق "حركة حق الصحفي" أحمد عبد العزيز تزايد شعبية هذه القنوات عند الناس إلى "برامجها المعبرة عن همومهم، "معتبرا الحملة ضدها "انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام والتعبير عموماً بما يناقض المواثيق الدولية".
 
ويضيف أن "نظام السيسي أعلن الحرب على الفضائيات غير الخاضعة للنظام، وانتقلت هذه الحرب من مرحلة التضييق على صحفييها إلى اعتقالهم، ثم اعتقال ضيوفها أنفسهم؛ وهو ما يكشف عجز السيسي ونظامه إزاء هذه القنوات".
 
ويرى عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حازم حسني أن "النظام لا يريد أصواتاً معارضة، بعد تأميم الصحف والفضائيات المحلية، وحجب أكثر من 420 موقعاً، وما عجز عن إغلاقها كقنوات المعارضة بالخارج، لجأ لاتهام الصحفيين والمذيعين العاملين فيها بتهم التخابر مع دول أجنبية، وغيرها من التهم الجاهزة".
 
ويضيف أن الأمر "تعدى لاعتقال الضيوف بغرض ترهيبهم، فقد بلغ ما هو أخطر من قبل، كما جرى مع السياسي أيمن نور، صاحب قناة الشرق، بهدم مركزه الثقافي، والكاتب سليمان الحكيم، بهدم منزله".
 
وتوقع حسني تصاعد الحرب على فضائيات الخارج باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، "مع تدهور شعبية السيسي نتيجة سياسات الإفقار للشعب، وبروز منافسين خطرين له".
   
ويؤكد الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام أحمد أبو زيد "استهداف النظام للإعلام بالتأميم تارة، والتهديد تارة أخرى منذ أربع سنوات بلا انقطاع".
 
وأشار أبو زيد إلى اعتقال نحو ٢٨٠صحفياً وإعلامياً، لا يزال 96 منهم قيد الاحتجاز، أغلبهم من المراسلين المتعاملين مع قنوات مكملين والجزيرة على وجه الخصوص، آخرهم تسعة مراسلين ميدانيين في قضية جديدة مؤخراً معروفة "بخلية الجزيرة".
 
ويرى أن "كل تلك الإجراءات فشلت في وقف أو ترويع الصحفيين عن التعامل مع قنوات حرة، فقرر النظام الانتقال إلى مربع جديد باستهداف ضيوف القنوات المعارضة".
 
ويلاحظ أبو زيد أن تهم التخابر ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، هي العامل المشترك بين تلك القضايا "التي تتخذها ستارا لإخافة أي صوت موضوعي ينتقد إخفاقات النظام ولو بشكل محدود.