حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من نفاد مخزون المياه الجوفية في اليمن خلال 6 أعوام، وقالت إن أغلب النزاعات تدور حول المياه في بلد هو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها بعنوان "الاستفادة من المياه من أجل السلام"، إن اليمن بحاجة ماسة إلى فهم كامل لأنظمة إدارة المياه، وكيفية استخراج الموارد واستخدامها وتقاسمها وتجديدها.

وأفادت أن تجربة المنظمة في اليمن أظهرت فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة، وأن هناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تمت تجربتها وأثبتت فاعليتها.

وأشارت المنظمة المعنية بالأغذية والزراعة إلى تهديد هذه الفجوات على الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه، وقالت إنه، وفي بعض الأحيان، تفقد أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، حيث إن ما بين 70 في المائة إلى 80 في المائة من النزاعات في اليمن تدور حول المياه.

وحسب التقرير، فإن اليمن لديه وضع مائي لا يُحسد عليه، وهو أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.

ولفتت إلى أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 90 في المائة من استخدامات المياه، ويذهب معظمها لزراعة نبتة «القات» في جميع أنحاء البلاد، ويتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها.

وأكدت المنظمة أنه يتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي في اليمن، وقالت: «إذا استمر استخراج المياه الجوفية بالمعدل الحالي، فإنه وبحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه».

وفي حين سيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد، 70 في المائة من المجتمع الريفي فيه يمارس الزراعة، نبهت المنظمة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ضياع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية.

وبينت المنظمة أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أديا إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في هذا البلد، إذ لا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص من سكانه على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.

وأضافت أن النساء تتحمل وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.

وأكدت المنظمة فاعلية التدابير التي اتّبعت حتى الآن، حيث أصبح المزارعون قادرين على زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل بشكل مستدام باستخدام الأراضي الصغيرة لاستهلاكهم الخاص وبيع الفائض، وقالت إن إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن سيساعد في إنهاء الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.