شددت منظمة حقوقية على وجوب تحقيق العدالة لضحايا مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها نظام علي صالح في 18 من مارس لعام 2011 وقُتل فيها 45 متظاهرا وأصيب مائتان آخرون.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها بمناسبة الذكرى 13 لإحدى أفظع المجازر دموية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة، مبينة أن سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وقالت إن مئات المدنيين اليمنيين لا يزالون يعانون من غياب العدالة بعد مرور 13 عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لهذه المجزرة.

وفي كل عام، تأتي هذه الذكري لتذكرنا بصورة نظام صالح الدموي بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

وفي بيانات سابقة، شددت "سام" على أن مجزرة "جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني، في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة، أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح"، التي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.

وأضافت سام أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساس لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي، وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة.