تتعاظم المخاطر التي تفرضها التوترات في البحر الأحمر على التجارة العالمية وليست ألمانيا إلا بين الدول المتضررة، بدليل ما كشفته إحصاءاتها الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

فقد أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الاثنين، بأن التجارة الخارجية الألمانية تراجعت بشكل كبير خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهذا ما يعد مؤشرا إلى تعثر محرك التصدير مع تراجع الطلبات ويخلق تذمرا لدى الشركات.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير لشبكة "إيه أر دي" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الصادرات تراجعت بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر الذي سبق، وهو أكبر انخفاض خلال عام كامل.

ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي ألكسندر كروغر، أنه وبخلاصة القول يمكن الإشارة إلى أن التجارة الخارجية في ألمانيا تقلصت بنسبة 1.4% خلال عام 2023، مفيداً بأن التجارة الألمانية ستكون أمام عام صعب آخر، وأن التوترات في البحر الأحمر تخلق مخاطر تجارية جديدة.

وفي خضم ذلك، أفادت تقارير اقتصادية اليوم، بأنه ووفقا لدراسات استقصائية لمعهد "إيفو" في ميونخ، فإن اتجاه الصادرات الألمانية آخذ في التراجع، وتوقعات الشركات كانت سلبية خلال يناير/كانون الثاني 2024.

واعتبر المدير في المعهد المذكور كلاوس فولرابي أن المصدرين يحتاجون إلى دوافع جديدة، ومضيفا أن الاقتصاد الألماني بأكمله يفتقر حالياً إلى هذه العناصر، وكل ذلك مع تزايد الشكوى لدى الشركات من نقص الطلبات، لا سيما أن ذلك يؤثر أيضاً في الصناعة وقطاع الخدمات.

ووفقاً لفولرابي، بالكاد ينجو أي قطاع من هذا التراجع. فقد أبلغت واحدة من كل 3 شركات عن تراجع الطلبات لديها في يناير/كانون الثاني 2024. وقبل عام، كان هذا الرقم لا يتجاوز شركة واحدة من بين كل 5 شركات.

من جهة ثانية، فإن الاقتصاد والأسواق المالية في ألمانيا تأمل الآن أن تنخفض أسعار الفوائد قريباً، ما يخفض تكاليف الاستثمارات، وهذا يعني أنه يمكن التعويل على إمكانية تلقي المزيد من الطلبات مرة أخرى.

وليس من المتوقع أن يُقدم المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قبل الصيف المقبل.

وكان وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك قال مساء أمس الأحد، في برنامج حواري مع شبكة "إيه أر دي" الإخبارية، إنه يريد تحريك الاقتصاد من خلال صندوق خاص مع تعرض ألمانيا لضغوط اقتصادية كبيرة.

ودافع عن خطة عمل أعدها لتقديم إعفاءات ضريبية للشركات، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب موافقة الاتحاد المسيحي أكبر أحزاب المعارضة في البوندستاغ، لأن المشروع بحاجة لمصادقة ثلثي أصوات أعضاء البوندستاغ.

إلى ذلك، أشار الوزير هابيك إلى أن تحفيز الاقتصاد يخلق فرص عمل جديدة، مبدياً قناعته بضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة.

وفي الحلقة الحوارية عينها، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "زالسغيتر" للصلب غونار غروبل عن مخاوفه من أن يؤدي سعر الطاقة الحالي في ألمانيا إلى ضمان عدم قدرة الاقتصاد بالمنافسة على المستوى الدولي.

وثمة اعتقاد راسخ لدى الشركات بأنه من غير الحكمة الاعتماد على الطاقة المتجددة في بلد لا تتوافر فيه الرياح والشمس لأوقات طويلة.