بعد قرابة أسبوع على جريمتها بحق عدد من العمال الذين أعدمتهم ميليشيا صالح والحوثي بمديرية النادرة تعترف بارتكابها للجريمة دون معاقبة الجناة.
وبحسب مصادر مطلعة في المنطقة ل(الموقع بوست) فإن قيادة الميليشيا بالمحافظة ممثلة ب عبد الواحد صلاح وعبد الحافظ السقاف وأخاه عبد الملك امين عام جامعة إب وعقيل فاضل قادوا تحالفاً ضد أولياء الدم وبعد ضغوطات متعددة مورست ضدهم أجبروهم على القبول بحل لم يكفل حقهم القانوني ولم يعاقب الجناة الذين ارتكبوا الجريمة مباشرين أو موجهين وإنما اكتفوا بوعود لا تختلف عن سابقاتها كما في جريمة المركز الثقافي قبل عام ونصف.
وأكدت المصادر أن ضغوط سلطة الميليشيا بالمحافظة أجبرت ذوي الضحايا على القبول بالحل المجحف بحقهم بعد تهديد الوساطة لهم عبر وسطاءهم بأنه لن يتم الافراج عن بقية المختطفين في الحادة بما فيهم الجرحى وكذا ستتم ملاحقة أقاربهم بتهمة الارهاب التي الصقتها الميليشيا بالضحايا عقب المجزرة وما زالت وسائل إعلامها ترددها للضغط على أسر الضحايا.
المصادر أضافت أن تهديدات الميليشيا ضاعفت الانتهاك بحق الضحايا وأهاليهم وأنهم سيقاضون الميليشيا حين توفر الظروف المناسبة.
حقوقيون علقوا على ما حدث بأنه محاولة بائسة لطمس معالم جريمة مشهودة وتم توثيقها بالصوت والصورة وتعتبر ضمن جرائم الإبادة الجماعية ولا تسقط بالتقادم.
وكانت ميليشيا الحوثي وصالح قد هاجمت فجر الأربعاء الماضي إحدى القرى بمديرية النادرة وفجرت منزل مواطن ثم أطلقت النار مباشرة نحو عدد من العمال في مزرعة صاحب المنزل وقتلت ثمانية منهم وجرحت عدد أخر واختطفت الجرحى وآخرين ثم اتهمت الضحايا أنهم خلية ارهابية تم القضاء عليها لتعود لاحقاً وتسميهم شهداء في امتهان غير مسبوق لكرامة الإنسان.
وقد لاقت الجريمة استنكاراً واسعاً داخلياً وخارجياً وهو ما جعل الميليشيا تسارع لفرض الصلح الذي مثل انتهاكاً اضافياً للضحايا وذويهم -بحسب الحقوقيون-.
