طالبت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، المجلس الرئاسي، بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في الأسباب التي دفعتها لوقف تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي ومراجعة حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام من 2016 إلى أغسطس 2022 وما تم استقطاعه منه لمتنفذين خارج القانون.

وقال بيان صادر عن سلطات حضرموت، بأن توقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية بالمحافظة للبنك المركزي، "نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة" في محافظة حضرموت، بسبب "توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق".

وأضاف البيان، بأن "المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن".

وأشار البيان، إلى أن محافظة حضرموت ليست الأولى في توقيف إيراداتها للبنك المركزي، لافتا إلى أن "محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف" حد قول البيان.

وأوضح البيان، أن سلطات حضرموت طالبت "من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم".

ويوم أمس الأول، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات الحكومية في المحافظات اليمنية، لمواصلة إيداع إيراداتها في البنك المركزي اليمني، بعد أيام قليلة من قرار سلطات حضرموت إيقاف إيداع إيراداتها لدى البنك المركزي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس: "نشيد بجهود محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة".

ودعت "جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية".

ويوم الأحد الماضي، أقرت السلطة المحلية بحضرموت، ايقاف توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها.

وقالت السلطة المحلية بحضرموت -في بيان لها- إنها قررت تسخير الإيرادات لتلبية احتياجات الخدمات نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، إلا أنه ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.