قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، برؤساء وفدي الشرعية والانقلابيين بالكويت، ناقش القضايا العسكرية والأمنية، وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية.
 
ولفت في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن لجنة الأسرى والمعتقلين واصلت نقاشاتها لإحراز تقدم في هذا الملف، لافتا إلى أن النقاش في اللجنة تطرق إلى أهمية احترام حقوق المحتجزين ولا سيما السلامة الجسدية والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق من والعمل على تحسين الأوضاع فيها.
 
وبينما رحب بإفراج الحوثيين عن 57 معتقلا من أبناء عمران، دعا ولد الشيخ الأطراف إلى الاستمرار في الافراج عن المحتجزين، وخاصة الفئات المستضعفة، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي والأشخاص الذي من شأن الإفراج عنهم أن يحدث أثرا إيجابيا في المجتمع اليمني وعلى المسار السياسي.
 
الوفد الحكومي، قال إنه خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء، بإشراف المبعوث الأممي، تمت مناقشة آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب المليشيات منها، بالإضافة إلى الانسحاب من المدن وعملية تسليم واستلام السلاح الثقيل والمتوسط من المليشيات الانقلابية.
 
ومن المتوقع أن تتولى اللجنة ترتبت الأوضاع وازالة العراقيل امام عمل مؤسسات الدولة وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة، في الوقت الذي طرح الوفد الحكومي، الشروط والمعايير المهنية التي يجب توفرها في أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
 
وفد الانقلابيين، بدا أكثر حماسا بملف الأسرى والجرحى، في الوقت الذي واصل تهربه من الاستحقاقات الأخرى، المتعقلة بالانسحاب من المدن، والمؤسسات، وتسليم السلاح.
 
واقترح وفد الانقلابيين تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم زيارات للسجون والمعتقلات لدى الشرعية والانقلاب، للاطلاع على أوضاع السجناء فيها.