أقرت قيادات عسكرية وأمنية تابعة لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، تنفيذ حملة لإستعادة آليات ومعدات عسكرية منهوبة في أرخبيل سقطرى الواقع على المحيط الهندي.
وقالت مصادر مطلعة، إن قيادات عسكرية وأمنية تابعة لمليشيا الإنتقالي أقرت حملة جديدة في حديبو عاصمة سقطرى وبقية مناطق الأرخبيل، لإستعادة الأسلحة والعتاد العسكري المنهوب، خلال السنوات الماضية، عقب إنقلاب مليشيا الإنتقالي وسيطرتها على المحافظة في منتصف يونيو من العام 2020م، بدعم إماراتي.
وأضافت المصادر، أن قيادة اللواء الأول مشاة بحري وإدارة الامن العام وقيادة لواء الحزام الامني بالأرخبيل، وجميعها تخضع لمليشيا الإنتقالي، وجهت بحملة جديدة لإستعادة الآليات والمعدات العسكرية، في الوقت الذي أعطت مهلة مدتها اسبوعين لإعادة الأطقم العسكرية المبيوعة والمخفية طوعياً قبل أن تبدأ الحملة الجديدة بإعادتها بالقوة.
وبحسب المصادر، فإن خلافات داخل مليشيا الإنتقالي تقف خلف الحملة الجديدة، مؤكدة أن الخلافات وصلت إلى قيادات عليا بين أجنحة عدة وفصائل مسلحة تابعة للمليشيا التي تحكم قبضتها على الأرخبيل.
وأشارت المصادر، إلى أن الخلافات وصلت للعلن بين أجنحة المليشيا، حيث نادت بعض تلك القيادات للخروج والتظاهر للمطالبة بإقالة ومحاسبة محافظ سقطرى رأفت الثقلي التابع للإنتقالي والذي يتهم بممارسة الفساد والوقوف خلف إنهيار الخدمات في سقطرى.
وقال الصحفي عبدالله بدأهن الذي ينتمي لأرخبيل سقطرى بأن القرار يأتي لـ "محاولة لنيل رضى الطرف الخارجي الداعم لسلطات الإنقلاب تلك خاصة وأنهم يعيشون مراحل تقشف أرادها الداعم لهم في المراحل الأخيرة بينما هم يعتقدون بأن من بين أسبابها أخطائهم تلك والمتمثلة بنهب السيارات والآليات العسكرية خاصة منها التي جاءت كدعم للمعسكرات في مراحل سابقة مرت".
وأشار "بدأهن" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن من بين الدوافع والأسباب للقرار المعلن، وجود "قرارات عليا من قبل لجان عسكرية زارت الجزيرة خلال الفترات الماضية وآخرها زيارة وفد عسكري رفيع المستوى من قوات التحالف (السعودية) ووزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري وكذا رئيس هيئة الأركان العامة".
وختم بدأهن بالتأكيد أن "تنفيذ هذا القرار والمتمثل باستعادة ممتلكات المؤسسات العسكرية والأمنية ضرب من الخيال على الأقل في مرحلة كهذه بينما السلطات الحاكمة لسقطرى من حيث الشخوص غالبيتهم متورطين بشكل مباشر في نهب تلك الممتلكات وبيعها وحيازة بعضها أو تصديره لوجهات خارج الجزيرة".
