يسعى اليمن مع بداية العام المقبل 2023، إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط السوق النقدية والمصرفية، من خلال العمل على توحيد شبكة التحويلات المالية، عبر شركة متخصصة، إلى جانب الاستمرار في تطبيق نظام مزادات العملة بعد إخضاعه للتحديث والتطوير.

وأكد مصدر مصرفي في البنك المركزي اليمني في عدن، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية خطوة مهمة يجري الإعداد لها منذ مطلع العام الحالي 2022، لوضع حد للاختلالات في السوق المصرفية اليمنية، والشبكة الموحدة للأموال هي شركة مساهمة يمنية، برأس مال قدره 5 مليارات ريال يمني، وتضم جمعيتها التأسيسية 47 مؤسساً، يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن.

ورصدت "العربي الجديد"، استحداثا واسعا ومتواصلا لشركات وشبكات مالية وخدمية جديدة في اليمن، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً في القطاع المالي وصعوبة في التعامل مع الجهات الحكومية كجهات رقابية، وبالتالي تزايد حدة التحديات المالية والنقدية في الاقتصاد الوطني.

ويقول الخبير المصرفي نشوان سلام، لـ"العربي الجديد"، إن اليمن يعاني من تمدد مزدوج في حركة الأموال المشبوهة التي يقف خلفها قيادات نافذة في مختلف السلطات المتعددة في البلاد، مع تدهور واختلال النظام المالي والمصرفي، وانتشار ظواهر ضارة بالاقتصاد الوطني والعملة المحلية كالمضاربة وغسل الأموال.

ويشبه سلام المضاربة بالوباء الذي يجتاح السوق النقدية والمصرفية في اليمن، وتدهور العملة المحلية، وانتشار شبكات التحويلات المالية بأنها أحد أهم العوائق التي تقف أمام إصلاح هذا السوق، ومصدر قلق وتخوف للمانحين والجهات المالية والتمويلية الدولية.

ويشدد الباحث في معهد الدراسات اليمنية المصرفية، فهد درهم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أن القطاع المصرفي في اليمن مطالب في هذا الصدد بالالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي كاملة، وخاصة تشديد الإجراءات الرقابية، واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة الأنشطة المضرة بالنظام المصرفي وأمن الوطن الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت عبر البنك المركزي اليمني في عدن مؤخراً قراراً يلزم جمعية الصرافين اليمنيين بوقف التعاملات المصرفية كافة، مع وكلائهم غير المرخص لهم، من قبل البنك المركزي، والتي تتضمن شركات ومؤسسات ومحال الصرافة أو نقاط الحوالات أو الأفراد وغيرهم، والإغلاق التام وإلغاء حساباتهم.

ويؤكد عامل في مجال الصرافة، وضاح القعطبي، لـ"العربي الجديد"، أن مختلف شركات وشبكات الصرافة العاملة مرخص لها بالعمل من قبل الجهات الحكومية المعنية، ولا تمارس عملها إلا بإشراف البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المختلفة من حيث تصفية الحسابات والأرصدة المكشوفة بصورة كاملة، وعدم الكشف عن الحسابات، إلى جانب الالتزام بالمستويات المالية المحددة من قبله في ما يتعلق بالحوالات المالية.