أعلنت مرجعية قبائل حضرموت رفضها قرار محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني توقيف وكيل المحافظة عصام الكثيري.

وقالت المرجعية -في بيان لها- "نرفض قرار إيقاف الوكيل الكثيري عن مزاولة عمله باعتبار القرار غير قانوني كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية.

وأكدت المرجعية تمسكها ببقاء الكثيري وكيلا في منصبه لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنمويه ومشاريع خدمية وخطط طموحة وللنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات.

كما أكدت وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة بـ 50 بالمئة من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون.

وطالبت مرجعية حضرموت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظا على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام.

وحذر من دخول حضرموت في نفق مظلم.

ودعت مرجعية قبائل حضرموت المكونات الحضرمية والشخصيات والوجاهات إلى موقف موحد لرفض هذا القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة.

وفي السياق استنكرت قبائل الشنافر قرار محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني بتوقيف وكيل المحافظة عصام الكثيري عن العمل.

وقالت القبائل في بيان له إنها تفاجأت من صدور قرار محافظ حضرموت، واعتبرته تعسفي يسعى إلى زعزعة استقرار الوادي ويخالف نصوص وقوانين الدولة.

وحذرت القبيلة من تبعات القرار على السلم الاجتماعي وجر الوادي المسالم والآمن إلى مواقف لا تحمد عقباها.

وأكدت قبائل الشنافر وقوفها مع الوكيل عصام الكثيري في مزاولة وممارسة أعماله ومهامه.

كما حذرت من القيام بأي سلوك أو عمل يمنع ذلك بأنه سيقابل بالرفض بكل ما أوتيت من قوة وبأس.