كشف تقرير حديث عن حجم كبير لخسائر اليمن بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، وسط تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين بمختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح التقرير الصاردر عن مركز الأبحاث العربي، أن الخسائر تقدر بين مائة وسبعين مليارا ومائتي مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام ألفين وخمسة عشر إلى ألفين واثنين وعشرين الجاري، في حين غطت المساعدات ما بين عشرة واثني عشر في المائة من الاحتياجات.
وذكر التقرير، أنه رغم تقديم أكثر من عشرين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، إلا أن الصراع والحرمان مستمران، ولا يزال أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع.
ولفت إلى أنه تضاعفت، منذ العام ألفين وأربعة، عشر ساعات العمل المطلوبة لدفع ثمن الغذاء والمعيشة، للعمالة غير الماهرة، كما تبخّرت فرص العمل، وانهارت قيمة الريال اليمني بنسبة تصل إلى ثمانين في المائة.
ووضع التقرير توصيات للحد من تبعات النزيف المستمر للاقتصاد اليمني، منها الحاجة إلى توفير الفرص بهدف إنتاج أنواع متعددة من مخرجات الإنتاج المحلي، وأهمية توفير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى خفض الإنفاق على استيراد الديزل.
