أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن سبع سنوات من الصراع في اليمن خلفت انتهاكات تعذيب مروعة مارسها أطراف الصراع دون تمييز، وأن أشخاصاً قياديين في الصف الأول لجماعة الحوثي أو في المجلس الانتقالي الرئاسي يتحصنون في مناصبهم عن المساءلة الجنائية، ويتهربون من العدالة على حساب ضحايا التعذيب.
وقالت المنظمة -في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام- إنها من خلال الاستماع لشهادة الضحايا الناجين من التعذيب، أصبحت على قناعة تامة بأن جميع من تعرّض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على خلفية الصراع في اليمن قد تعرضوا للتعذيب، سواء في سجون جماعة الحوثي، أو في السجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات في جنوب اليمن والقوات السعودية، أوفي سجون الحكومة الشرعية في مأرب، أو في سجون الجماعات المسلحة،
وبحسب البيان فإن الشهادات أكدت تعرض ضحايا التعذيب لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي حيث يقبعون في سجون تفتقر لأبسط الشروط القانونية والإنسانية، ولا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.
وشددت "سام" في بيانها على أن كثيراً من المعتقلات أصبحت نقاطاً سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، كسجون الأمن السياسي والأمن القومي وقلعة العامرية في رداع وقلعة الكورنيش بالحديدة ومعتقل الصالح بتعز، التابعة لمليشيات الحوثي، وسجون بئر أحمد وقاعة وضاح والتحالف في عدن ومطار الريان سابقا في حضرموت وسجن الطين في سيئون وسجنا عزان وبلحاف التابعة للقوات الإماراتية وللميلشيات التابعة لها، ومعتقل المعهد والأمن السياسي في مدينة مأرب التابعين للحكومة الشرعية، وسجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، حيث يُمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسراً.
وقالت منظمة "سام" إن جميع الإحصائيات المتعلقة بالتعذيب تظل تقديرية ولا تعبر عن الحجم الحقيقي للجريمة، خاصة في ظل غياب أدوات الحماية الوطنية والدولية، وتحول القضاء إلى أداة من أدوات الصراع السياسي، مؤكدة أنها وثقّت وفاة أكثر من 208 حالة بسبب التعذيب في سجون جميع الأطراف في اليمن.
وأكدت المنظمة أن الكثير من النساء تعرضن للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، حيث تتعرض النساء لأساليب غير أخلاقية وتعذيب جسدي ونفسي بشع، كحرمانهن من الشمس، والحرمان من استخدام دورات المياه إلا مرة أو مرتين في اليوم، والتحقيق الطويل في ساعات متأخرة من الليل، والصاعق الكهربائي، والضرب بالعصي أو الهراوات، و رش الماء البارد، و الضرب في الوجه وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي حصل لهن وآخر تلك القضايا عارضة ألازياء انتصار الحمادي.
وأشارت إلى ازدياد عمليات التعذيب الممنهج في سجون أطراف الصراع في اليمن، سواء مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ، ومنهم معتقلي الحد الجنوبي في سجون الحوثي في صنعاء الذين يعدون اسري حرب يجب معاملتهم وفقا لاتفاقية جنيف ، أو التشكيلات الأمنية التي تمولها وتشرف عليها دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، حيث يُعتمد على عمليات التعذيب كوسيلة مؤثرة في انتزاع الاعترافات، وكأداة للتنكيل بالخصوم وإهانتهم.
ونوهت "سام" إلى أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة، ولذا تقترح منظمة سام إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وألّا يُسمح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب تحت أي مبرر بما فيها عملية السلام، وأكدت على ضرورة قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدّي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، وضمان تفكيك المنظومة التي تدعم التعذيب، كما دعت المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مؤكدة بأنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.
وطالبت سام في بيانها بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي.
ودعت المنظمة جميع الأطراف الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين الانتهاكات غير المبررة من قبل أطراف الصراع، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأفراد في اليمن.
