أكد خالد يماني٬ سفير اليمن لدى الأمم المتحدة٬ أن الحكومة اليمنية ترى أن المدخل لحل الأزمة في البلاد يكمن في تنفيذ الطرف الانقلابي لأجندة بييل السويسرية٬ وبالتالي قرار ٬۲۲۱٦ الذي يقضي بإنهاء مظاهر الانقلاب٬ والانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة٬ وعودة مؤسسات الدولة٬
مفيدا بأن الإجراءات التي أتى بها الإعلان الدستوري التي يروج لها الانقلابيون ينبغي أن تتوقف.
وبّين يماني خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»٬ أمس٬ أنه مع التأخير والتسويف كان ولا يزال تكتيكا يتبعه الطرف الانقلابي منذ أول مشاورات للسلام عقدت في جنيف في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وأشار سفير اليمن إلى أن الحكومة اليمنية من منطلق مسؤوليتها الأخلاقية حيال معاناة شعبنا اليمني٬ نحمل مسؤولية أكبر للعمل من أجل عودة الأمن والاستقرار٬ والسلم المدني والاجتماعي إلى ربوع اليمن٬ وإنهاء الانقلاب.
ولفت أنه على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الطرف الانقلابي منذ سبتمبر (أيلول) ٬۲۰۱٤ فإن الحكومة كانت على استعداد دائم لمد يدها من أجل السلام مع الانقلابيين٬ الذين دمروا مقدرات الوطن ودمروا نسيجه الاجتماعي.
وأشار يماني إلى أن القوى الانقلابية أعادت مجددا استخدام التكتيك ذاته بالحديث عن عدم قبوله بأجندات المشاورات٬ وبالتالي التراجع عن أجندة بييل السويسرية التي تشاور عليها الطرفان تحت إشراف المبعوث الخاص خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) وشكلت خريطة طريق لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٬۲۲۱٦
مبينا أن الطرف الانقلابي برر في هذا أنهم يقرون بتنفيذ القرار ٬۲۲۱٦ ولكنهم لا يريدون الاستسلام على طاولة المفاوضات٬ وأنهم لم ينهزموا نهائيا على أرض المعركة ولا يزالون يمسكون بأجزاء من أرض الوطن٬ ويستخدمون أبناء شعبنا دروعا بشرية لتشبثهم بالسلطة تحت القوة والإصرار.
وذكر سفير اليمن لدى الأمم المتحدة٬ أن القوى الانقلابية حاولت خلال الجلسة العملية الأولى لمشاورات السلام في الكويت تغيير أجندة المشاورات والبدء بترتيبات سياسية تضمن لهم البقاء في السلطة٬ وتعيد دورة العنف الميليشياوية٬ والاستقواء بالعصابات من جديد.
واسترجع السفير يماني كلمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي٬ أمام الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي٬ الذي عقد في جدة٬ أخيرا٬ على أن عودة مثل هذا النوع من الحوار العدمي مع الحوثيين هو «عودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح» مثلما كان الحال في حوارات الموفنبيك بعد الانقلاب.
وتابع: «من هنا٬ فإن الطريق الذي لا حيدة عنه هو طريق إنهاء الانقلاب أولا٬ ومن ثم مواصلة الحديث عن العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومقررات الأمم المتحدة٬ وعلى وجه الخصوص القرار ۲۲۱٦.
وأكد السفير يماني أنه في ضوء المستجدات بعد انتهاء الجلسة الأولى٬ وإصرار الطرف الانقلابي للحديث عن وقف الضربات الجوية٬ ورؤيتهم لوقف العمليات العسكرية٬ فهذا يعني أنهم لا يرغبون في الحديث عن تنفيذ القرار ولا يرغبون في السلام.
