اتهمت السلطة المحلية في مديرية غيل بن يمين ما تسمى بـ "لجنة حرو" التي شكلها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بالتلاعب بكميات الديزل المخصصة للمواطنين في المديرية.

وفي مذكرة صادرة عن مدير عام مديرية غيل بن يمين صالح الدولية، وموجهة إلى مدير شركة النفط بحضرموت تفيد أن "لجنة حرو" تقوم بالتلاعب في بيع تلك الوقود المخصص للمواطنين بطريقة غير شرعية.

وحسب المذكرة فإن لجنة حرو تقوم بالاشراف والمراقبة ومتابعة توزيع كميات الديزل المدعوم في عموم مديريات الساحل ومديرية غيل ين يمين منذ 18 فبراير الماضي.

وذكرت أنه في 15 مارس الجاري لوحظ كميات الديزل المدعوم المقرر وصولها لمحطة عبدالهادي الجوهي – دولة السحيمة، بمقدار 10 ألف لتر من الديزل المدعوم، بينما المحطة المذكورة تقع بعيدا عن متناول المواطنين من أبناء المديرية وتبعد حوالي 150 كيلو متر عن مركز المديرية.

ومما جاء في المذكرة "بعد تتبعنا لوصول هذه الكميات من الديزل المدعوم تبين لا عدم بيعها للمواطنين وتمت بطريقة غير شرعية ولم يستفد منها المواطن".

وحمل مدير عام مديرية غيل بن يمين "لجنة حرو" التلاعب بمادة الديزل والتي هي مخصصة للمواطن فقط أو ما يخدمهم.

وطالب الدويلة بتوزيع مادة الديزل المدعوم عبر السلطة المحلية بالمديرية، وايقاف مخصصات المحطة المذكورة كإجراء عقابي لتعاونهم في بيع الكميات المخصصة للمواطنين بطريقة غير شرعية.

كما حمل -في الوقت ذاته- شركة النفط مسؤولية التلاعب، وعدم وصولها إلى المواطن.

يذكر أن مجاميع مسلحة تابعة للانتقالي تحت مسمى "لجنة حرو" تمنع مرور الصهاريج المحملة بالديزل التي تمنحه بسعر مخفض شركة بترومسيلة إلى مناطق وادي حضرموت والصحراء، مما أدى إلى أزمة حادة في تموين هذه المادة وحرمان المواطن من الحصول عليها.