كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية في حكومة الشطر الجنوبي سابقا (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) تطالب باستعادة جزر الإمارات الخاضعة لسيطرة إيران باعتبارهن جزر عربية.

وطالبت الوثيقة -التي يرجع تاريخ إصدارها إلى الثاني من ديسمبر من العام 1971- المؤلف سلطان ناجي بإعداد مادة تاريخية تثبت عروبة الجزر الإماراتية الثلاث عبر التاريخ بعد احتلالها من قبل إيران.

ومما جاء في المذكرة "أن وزارة خارجية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تقدر باعتزاز بالغ نشاطكم الباهر في التحصيل التاريخي وترى أن سيعكم العلمي يخدم القضية العربية ويوظف لها".

وأضافت مخاطبة المؤلف اليمني "لا ينازع أحد أنكم تتابعون باهتمام كبير ما طرأ على واقع الجزر العربية الثلاث، (ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) من احتلال إيراني وصفته بـ "الغاشم" بتواطؤ بارز مع القوى الامبريالية والرجعية العربية.

وطالبت الوزارة في مذكرتها من المؤلف موافاتها بحقائق دقيقة عن ماهية الحقوق التاريخية والجغرافية العربية في الجزر العربية الثلاث، على أن تشمل هذه المؤشرات التاريخية الحقية الإسلامية والعهد العثماني ومرحلة الحضور البريطاني.

وطنب الكبرى، إلى جانب جزيرتي طنب الصغرى وأبو موسى، موضع نزاع بين الإمارات وإيران وذلك منذ أن ضمتها طهران إدارياً عام 1971.

ومنتصب فبراير/شباط الماضي، افتتحت إيران أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى المتنازع عليها مع الإمارات في خطوة قد تزيد من تعقيد أزمة الجزر الثلاث في الخليج والتي تطالب بها أبوظبي.

وبعد مضي نحو 51 عاما من ضم إيران الثلاث الجزر لم تتجرأ الإمارات على فتح ملف القضية أو تطالب بإستعادتها.

وكانت آخر تصريحات لمستشار بن زايد عبدالخالق عبدالله في منتصف فبراير الماضي تعليقا على فتح إيران للمطار في جزيرة طنب الكبرى.

وقال عبدالله "إن إيران تستمر في تجاهل مبدأ حسن الجوار واستفزاز الإمارات بافتتاحها مطار في جزيرة طنب الكبرى وتحويل احتلالها الغاشم لجزر الإمارات إلى احتلال استيطاني لا يختلف عن الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي لفلسطين.

وبدلا من مطالبات الإمارات بإستعادة جزرها من إيران تسعى لإحتلال جزيرة سقطري اليمنية وتحولها إلى إمارة ثامنة، وفقا لما أفصح عنه مستشار بن زايد الذي يزور سقطرى حاليا.