طالبت أحزاب ومكونات حضرمية، اليوم الأحد، التحالف بقيادة السعودية، بإلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية والجوية بمحافظة حضرموت، كونها منطقة آمنة وأن تتولى السلطات المحلية مهمة المراقبة لتلك المنافذ.

جاء ذلك خلال رفع مؤتمر صحفي، أشهر فيه مصفوفة مطالب لأبناء محافظة حضرموت في المجال الخدمي والإقتصادي والعسكري والسياسي والإجتماعي، وموقعا عليه من قبل ثمان مكونات وأحزاب سياسية بالمحافظة.

ودعت وثيقة المصفوفة، الحكومة اليمنية، لزيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50%، وتفعيل قرارات رئيس الجمهورية النافذة منذ الهبة الحضرمية الأولى في عام 2013م وبشكل عاجل.

الوثيقة التي جرى التوقيع عليها وإقرارها من قبل المكونات الثمان والتي هي : مؤتمر حضرموت الجامع، والاتحاد العام النقابات، والمجلس الانتقالي، والحزب الاشتراكي اليمني واتحاد نساء اليمن، والمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني الاصلاح ، وحاضرة حضرموت وكنده، واتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية.

وأشارت المصفوفة، إلى أن "الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطن الحضرمي لا يخفى على أحد خصوصاً بعد الانهيار المتتالي للعملة الوطنية بسبب الطباعة غير المدروسة للعملة الجديدة وضخها إلى السوق المحلية دون غطاء نقدي لتعزيزها و المضاربة بالعملة وانتشار الصرافين غير المرخصين بالإضافة لأسباب أخرى اقتصادية وخدمية لا يتسع المقام لذكرها".

وطالبت الوثيقة، السلطة المحلية للتنسيق مع الغرفة التجارية لإستيراد المواد والسلع الأساسية (الأرز - الدقيق -  القمح - السكر – الزيت – الحليب) على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية، وتفعيل دور الرقابة الفعلية و بإشراف المجتمع المدني لمنع نقل كميات من السلع و المواد الأساسية إلى خارج حضرموت.

وأكدت الوثيقة على مطالب أبناء حضرموت، بتنسيق الحكومة مع شركة بترومسيلة للعمل على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط خلال فترة زمنية محددة، وخلال تلك الفترة يتم تشغيل مصافي الشركة لتغطية حاجة السوق المحلية.

وجددت الوثيقة مطالبتها بإعلان حضرموت منطقة امتياز وإعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة و المتعارف عليها دوليا.

وبخصوص مادة الغاز المنزلي، طالب المصفوفة، الحكومة بإنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبناء حضرموت من الغاز المنزلي. وإنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشاة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية. بالإضافة إلى الشفافية في إصدار تقارير فصلية عن إيرادات ومصروفات و الكميات المدعومة و غير المدعومة إلى شركة النفط اليمنية في حضرموت – ساحلاً و وادياً – بصفة رسمية ونشرها في موقعها الرسمي.

كما طالبت بتحويل السلطة المحلية الحسابات الايرادية والمبيعات كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت لتسهم في تعزيز العملة المحلية. وكذا مطالبة الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة المحلية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة. وتخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي الواقع في حضرموت للتنمية في حضرموت.

وأوضحت المصفوفة أن كافة التنظيمات السياسية والمكونات المجتمعية مع الأطياف الحضرمية تسعى إلى تجنيب حضرموت أي صراع سياسي وعسكري من اجل حفظ دماء أبناء المحافظة.

وأشارت الوثيقة، إلى انتهاج العمل السلمي واحترام حرية الرأي للمطالبة بحقوق حضرموت. وتعيين واختيار القيادات المدنية والعسكرية من ذوي الاستحقاقات الوطنية والكفاءات والخبرات. وفتح باب التسجيل لأبناء حضرموت للالتحاق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وتمكين أبناء حضرموت على القرار الأمني والعسكري على ربوع حضرموت وتجهيزهم عسكريا.