أعلن البنك المركزي اليمني عن خفض سعر الریال اليمني مقابل العملات الأجنبية الصعبة المتداولة٬ إذ قام خلال الأيام الماضية بخفض الریال اليمني إلى مستوى سعر السوق الموازية وللمرة الثانية على التوالي وفي ظرفية لا تتعدى الأسابيع.
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن البنك المركزي اضطر وللمرة الثانية لخفض العملة الوطنية (الریال) من 214.87 ریال للدولار للشراء و214.91 للدولار للبيع إلى 250 ريالا للشراء و251 للبيع.
وارتفعت القيمة الشرائية للریال السعودي من 57.14 للشراء و57.15 للبيع إلى 66.66 ریال للشراء و66.79 للبيع.
وأضافت أنه ومع هذا الانخفاض للعملة الوطنية ما زالت أسواق الصرف غير مستقرة نظرا لتفاوت الصرف وعدم التزام الجهات المصرفية الأهلية بأسعار البنك المركزي بعد الخفض٬ لافتة إلى أن البنك يتدارس حاليا إجراءات خفض ثانية للسيطرة على جموح العملات الأجنبية أمام نظيرها الریال اليمني.
وأكدت المصادر ذاتها أن محافظ البنك المركزي اليمني٬ محمد عوض بن همام٬ حمل جماعة الحوثي مسؤولية تدهور العملة اليمنية بعد ارتفاع سعر الدولار الأميركي إلى 271 ريالا يمنيا للدولار الواحد وعقب نحو عشرين يوما فقط على تعميم البنك بأسعاره الجديدة البالغة 250 ريالا للدولار للشراء و251 ريالا للدولار للبيع.
وأشارت إلى مخاطبة البنك المركزي وزارة المالية وجماعة الحوثي بشأن عدم التزام الصناديق الإيرادية لتوريد ما عليها من مستحقات مالية والسياسة المالية المتبعة من جهة وزارة المالية والبنك المركزي.
وكشفت عن خلاف البنك المركزي مع قيادة الميليشيات حول عدم توريد المبالغ التأمينية والمستحقة من شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في اليمن٬ وهو ما أثار حفيظة محافظ البنك المركزي بن همام الذي وجه انتقادات لاذعة لقيادة الجماعة الحوثية وأيضا للقائم بأعمال وزير المالية في صنعاء.
إلى ذلك٬ كشف مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية – لم يرد الإفصاح عن اسمه – لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات وبعد سيطرتها على وزارة المواصلات أقدمت على عمليات سطو من حساب المستخدمين لشبكتي الإنترنت والهاتف الجوال وبشكل أثار حفيظة وسخط المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك في خدمة الإنترنت العام المنصرم.
وذكر أن هناك مئات الشكاوى الواصلة من المشتركين إلى فروع الوزارة في المحافظات٬ وجميعها تشكو من استقطاع منظم من قيمة الاشتراكات الشهرية للخدمة٬
إذ تركزت هذه الشكاوى من استنزاف لأرصدة المشتركين وبشكل غير معتاد أو مسبوق٬ منوها إلى أنه وبعد متابعة ومراقبة للخدمتين تأكد لهم قيام الميليشيات في صنعاء بعمليات سطو منظمة وسرية لأموال المشتركين وتوظيفها في المجهود الحربي.
وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر٬ أكد أن الحوثيين خرقوا الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية.
وقال بن دغر٬ مساء الجمعة٬ خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية: «تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية٬ لكن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم بهذا الأمر٬ بل على العكس قامت بممارسة الكثير من الخروقات واستفادت منها مالًيا لمحاربة الدولة».
وشدد على أهمية تفعيل دور اللجنة الاقتصادية وبما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة.
وناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة موقف المالية العامة٬ بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستعرض وزير المالية منصر القعيطي تقريًرا موجًزا عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية والخروقات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية٬ في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي.
من جهة ثانية٬ كشفت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف٬ شمال العاصمة اليمنية صنعاء٬ في اجتماعها المنعقد برئاسة المحافظ رئيس اللجنة٬ اللواء حسين العجي العواضي٬ عن استمرار الميليشيات الانقلابية بتهريب النفط من محافظة حضرموت٬ شرق البلاد٬ والواقعة تحت سيطرة عناصر تنظيم القاعدة٬ إلى المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية شمال وغرب البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف وقفت خلال اجتماعها الذي حضره قائد المنطقة العسكرية السادسة٬ وقائد لواء النصر٬ ومدير أمن المحافظة٬ ورئيس أركان اللواء 101. وقفت أمام عملية التهريب للمشتقات النفطية من حضرموت النفطية إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيات وعبر محافظة الجوف.
وأقرت اللجنة الأمنية بمصادرة تلك القاطرات التي تقدم على تهريب المواد النفطية أو غيرها من المواد الحربية المهربة وتوزيعها على عائلات الشهداء والجرحى من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع بتهريب المشتقات من حضرموت وشبوة٬ إذ سبق للصحيفة أن نشرت في أعدادها السابقة تقارير عدة أشارت فيها إلى التعاون القائم بين عناصر «القاعدة» في مدينة المكلا والميليشيات الانقلابية٬ علاوة على تطرقها لحجم عمليات التهريب للسلاح والنفط وحتى الشباب الآتي من دول القرن الأفريقي عبر سواحل شبوة وحضرموت ومنها إلى المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.
