أكد مهندس يعمل في إحدى القطاعات النفطية بمحافظة حضرموت، رفض رئيس الوزراء، مقابلته، بالرغم من مناشدات عدة بعث بها إلى رئيس الحكومة، لإطلاعه على مشاكل عدة متعلقة بقطاعات النفط المتوقفة منذ 2015م.

وبعث المهندس "علاء طاهر" بمناشدة لرئيس الحكومة، للسماح له بمقابلته، لإيضاح عدد من الجوانب والنقاط المتعلقة بعمل الشركات النفطية، خصوصا شركة "بترومسيلة" المشغلة للنفط بمحافظة حضرموت، غير أن رئيس الحكومة يرفض مقابلته، دون إيضاح الأسباب.

وقال المهندس لـ "الموقع بوست"، إنه لجأ إلى أساليب جديدة في المناشدات، حيث قام بتعليق لوحات كبيرة على الشوارع المؤدية لقصر معاشيق بعدن، وعلى السيارات، تحتوي على مناشدات لمقابلة رئيس الحكومة، في محاولة منه للفت إنتباه الجهات الرسمية، والسماح له بمقابلة معين عبدالملك.

المهندس "علاء طاهر" موظف في شركة DNO النفطية النرويجية النفطية، حيث تم الإستغناء عنه مع 230 موظف من عمال القطاعات النفطية (32/43/47) بمحافظة حضرموت من قبل الشركة التي أوقفت نشاطها في 2015م.

و منذ شهر مايو 2015 يعاني 230 موظف من عمال وعاملات القطاعات النفطية (32/43/47) يعانون تدهور الأوضاع المعيشية جراء قطع مرتباتهم وفصلهم من أعمالهم، دون تعويضهم أو وضع حلول لمشكلتهم التي مر عليها ثلاث وزراء حد قول المهندس ولم تجد من يعمل لحلها.

وأكد المهندس أن قطاعين جرى ضمهما إلى شركة بترومسيلة، في الوقت الذي لم يتم ضم عمالها للعمل مع "بترومسيلة" واستقدمت عمال آخرين بدلا عنهم، في تصرف لا يقره القانون ولا اللوائح المنظمة للعمل في القطاعات النفطية.

وأفادت مصادر متطابقة لـ "الموقع بوست" أن العمال الذين جرى الإستغناء عنهم يعملون في القطاعات النفطية منذ العام 1998م، ولديهم خبرة عالية في مجال أعمالهم، وأنهم ليسوا باحثين عن مرتبات فقط، بقدر ما يشكلون وسيلة للإنتاج ورفد الخزينة العامة بمبالغ كبيرة مقابل ما يمكن أن يحصلوا عليه.

المصادر أشارت إلى أن بقاء القطاعات النفطية دون إنتاج وعمل، سيتسبب بخراب كبير في الأنابيب والمعدات والتي كلفت الدولة مبالغ هائلة.

وبحسب المصادر فإن نقابة الموظفين تمكنت من الحصول على مذكرة من وزارة النفط، بعد جهود طويلة، تضمنت خطابا للحكومة بضرورة حل مشاكل الموظفين وضمهم للعمل مع شركة بترومسيلة، غير أن الخطاب ظل عالقا في رئاسة الوزراء ولم يجد النور، مشيرين إلى نافذين وشخصيات حالت دون تحقيق مطالبهم.

وأوضحت المصادر، أن الحكومات السابقة، سبق وأن أنفقت المبالغ الطائلة من قيمة النفط المنتج لتدريب هذا الكادر الوطني الذي أصبح مؤهلا لتشغيل هذه القطاعات وقد أثبت كفاءته بإقتدار، حيث قام بتشغيل تلك القطاعات بكادر وطني.

وأختتم المهندس علاء، تكرار مناشدته لرئيس الحكومة، السماح له بمقابلته، وإيضاح الحقائق أمامه، حتى يتم معالجة المشكلة القائمة، والتي سيستفيد منها البنك المركزي وترفد الإقتصاد الوطني أموالا بالعملة الصعبة.