إشراق المقطري ناشطة حقوقية وسياسية يمنية، أحد القيادات الشبابية في الثورة اليمنية الحادي عشر من فبراير، لها مساهمات كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ 2008 وحتى اليوم في مجال التدريب والتدريس والتأهيل لمناصرة قضايا حقوق الإنسان.

شاركت في تأسيس عدد من التكتلات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عدد من المحافظات اليمنية. تعمل حالياً كقاضٍ وعضو في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

في "الموقع بوست" حرصنا على إجراء هذا الحوار معها ومناقشة عدد من المحاور التي تتعلق بملف حقوق الإنسان في اليمن.

نص الحوار:

* بداية نرحب بك إشراق المقطري في "الموقع بوست" ونحب في البداية لو تعرفينا عن نفسك بالقدر الذي تريدين؟

** القاضي إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

* من خلال عملك ناشطة حقوقية وقاضي في اللجنة الوطنية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، ما هي أهم الصعوبات التي تواجهينها؟

** يعاني ملف حقوق الإنسان كثيرا من العصوبات في بلدنا سواء قبل الحرب أو ثناء الحرب، أول هذه الصعوبات أن مفهوم حقوق الإنسان في الدول النامية مفهوم حديث.

الثاني: أن المواطن في ظل عدم تطبيق عقوبات على مرتكبي الانتهاكات ينظر لموضوع حقوق الإنسان باعتباره موضوعا ترفيا وغير ذي أهمية ناهيك عن أن البعض بات ينظر إليه باعتباره مزايدة.

في اليمن قبل الحرب حقوق الإنسان لم يكن لديها مؤسسات ولم يكن هناك عمل مؤسسي بالمعنى الدقيق، فقط كنا نسمع عن تدريب، غير أنه لم يكن هناك رصد حقوقي فعلي للانتهاكات.

الحرب أوجدت صعوبات كبيرة للعامل في مجال حقوق الإنسان، مثلا: قد يتعرض العامل في مجال حقوق الإنسان للانتهاك وللاعتقال وللمساءلة، ولسوء الفهم، وصعوبة الوصول للمعلومة، وعدم اعتراف الضحايا، ورفض الشهود التحدث خصوصا مع القبضة الأمنية في بعض المحافظات اليمنية بشكل عام، خاصة في مناطق الجماعات المتطرفة، مثلا: جماعة الحوثيين حيث هناك منظمات أغلقت بسبب صعوبات العمل، لكن هذه الصعوبات لا تعني الاستسلام، بل تعني بذل جهد أكبر ومضاعف.

أيضا صعوبة النزول إلى المناطق العسكرية حيث القصف والانفجارات وما إلى ذلك، هذا أيضا يشكل صعوبة كبيرة.

هناك نقطة، وهي أن تعاطي المجتمع الدولي مع ملف حقوق الإنسان في حقيقة الأمر ليس جادًا، بالتالي، لا يوجد أي نتيجة.

هناك تقارير مرتبطة بالجمعية العمومية مثلاً المقرر المعني بالأطفال، المقرر المعني بالنساء، كلهم يمتلكون بيانات ومعلومات عن مستوي انتهاكات حقوق  الإنسان في اليمن، لكن لا يوجد أي خطوات ردع لمنتهكي حقوق الإنسان.

فالمجتمع الدولي يتعامل مع ملف حقوق الإنسان في اليمن فقط للاستهلاك الإعلامي، وأيضا للحصول على بعض المنج المالية واستمرار الحصول على الدعم، وهذا ليس تخوينا طبعا ولكن نسبة كبيرة من هذه الحقيقة ظاهرة للكثيرين.

الوضع الحالي في اليمن، وضع القضاء سواء في مناطق الحوثيين أو في مناطق الشرعية وما تتعرض له من عملية تسييس أيضا هذا يمثل صعوبة كبيرة.

* كيف هي حقوق الإنسان في اليمن؟

** ملف حقوق الإنسان، الملف الذي يجمع عليه اليمنيون بكونه الملف الصعب والممتلئ بالكثير من الانتهاكات خصوصاً الحقوق المتعلقة بفئات معينة مثل الأطفال والنساء والفئات الضعيفة أو الهشة والذين كانت أوضاعهم سيئة قبل الحرب، بالإضافة إلى موضوع يتعلق بالمساواة في الحقوق.

الحرب ضاعفت الأوضاع بشكل عام، هذا بالطبع أثر على الحقوق بشكل عام، الحقوق الاجتماعية والحقوق الثقافية والحقوق الاقتصادية، أضف إلى ذلك الحقوق المدنية، وهي الأساس.

لا يخفى على أحد أن الإنسان في اليمن يتعرض لصعوبات في حق التنقل والحركة بحرية، يتعرض لصعوبات في الحصول على حقه في العيش الكريم، في الأمن والاستقرار، حقه في السلامة الجسدية، حقه في ألا يتعرض للتشويه الجسدي بفعل الحرب وخاصة أن هناك مساحة كبيرة جدا من الأراضي اليمنية أصبحت ملغمة في الجبال والمزارع وأمام الآبار .

للأسف باتت فرص الموت أكثر من فرص النجاة. طبعا هذا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية.

المشهد بعد ذلك يتفرع إلى حقوق قد غابت وتلاشت كالحق في الرعاية الصحية المجانية أو الجودة والحق في الوصول للغذاء. تقارير الأمم المتحدة ووكالاتها توضح مستوى الفقر، خصوصا أن هناك في اليمن ثلاثة ملايين نازح طبعا هؤلاء الموجودون في مخيمات النزوح فقط، غير مسألة النزوح غير المرئي والانتقال من منطقة إلى أخرى والبقاء في بعض مساكن بكلفة أكبر في ظل انقطاع رواتب الموظفين وانهيار شبه تام للعملة.

أعتقد أن موضوع حقوق الإنسان واضح ليس فقط من خلال تقارير حقوق الإنسان التي تصدر من منسقيات حقوق الإنسان أو مركز حقوق الإنسان ولكن أيضا من خلال مظاهر واضحة، هناك حالات مجاعة وأمراض كانت شبه منتهية خصوصا مع انهيار المؤسسات الصحية وعدم وجود ميزانيات تشغيلية لتستمر هذه المؤسسات في أعمالها.

كذلك مشهد انتهاكات حقوق الأطفال حيث اليمن تعد الأولى في هذا الملف وبالذات موضوع تجنيد الأطفال الذي أصبح يستغل بأكثر من شكل.

موضوع النزوح وعدم توفر مدارس للأطفال النازحين، قصف واستهداف المدارس، وإعادة ترميمها في غالبية المحافظات، حصول الأطفال على التطعيم واللقاحات ضد بعض الأمراض، بالنسبة للنساء ظهور كثير من حالات العنف الجسدي ضد المرأة، تأثير الحرب على النساء في مسألة الترمل والإعالة والنزوح.

الحديث عن حقوق الإنسان في اليمن يطول، لكن إجمالا نحن أصبحنا نتحدث عن موضوع الحقوق الأساسية وليس فقط مسألة المساواة في بعض الحقوق.

انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في اليمن أصبحت ظاهرة تحدث يوميا.

* ما هي الأطراف الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في اليمن؟

** للأسف جميع الأطراف في اليمن مارست انتهاكات، لكن الطرف الأكثر هو جماعة الحوثي. هذا الموضع يثبت بالأرقام وليس فقط بقصص عابرة، لأن جماعة الحوثي تفردت بانتهاكات لم يقم بها سواها، بالذات موضوع زراعة الألغام، وتفجير المنازل، انتهاكات لم يكن من المتوقع ظهورها أو استخدامها في اليمن، لأنه كنا نعول على موضوع العرف والعادات في المجتمع اليمني بأنها ستمنع حدوث الانتقام بالطريقة البشعة، قصف الأحياء السكنية بشكل متواصل ومنهجي استخدمته جماعة الحوثي في أكثر من مكان، وفي أكثر من محافظة: في الحديدة، في الجوف، في أطراف الظالع، لحج، تعز، مأرب، البيضاء، شبوة، وحجة.

تتصدر جماعة الحوثي مشهد الانتهاكات وتتحمل مسؤوليتها القيادات الأمنية والعليا والمتوسطة والدنيا، لكنهم لم يستفيدوا من أخطائهم، ولم يستفيدوا من خطاب الشارع، والمنظمات تجاههم وكأن شيئا لم يحدث، مصرين على مسألة إيذاء المواطنين.

بقية الأطراف، سواء الشرعية والجهات التابعة لها، والجهات المتعددة المحسوبة عليها، بالذات في قضايا الاعتقال التعسفي، الإخفاء، أيضا قصف مدن في حالات معينة، أيضا نتابع في مناطق مختلفة من اليمن قصف طيران وسقوط ضحايا مدنيين، هذه أحد أشكال الانتهاكات، لكن كما ذكرت سابقا أن جماعة الحوثي هي المتصدرة. طبعا هذا ليس حديث اللجنة الوطنية أو وجهة نظرها من خلال تقاريرها، لكن من المؤكد أنكم تقرؤون تقارير وملخصات وأحاديث ومقابلات مدافعين وخبراء منظمات محلية وغير حكومية دولية أيضا تتكلم عن هذا الانتهاك والحوثي كجماعة رئيسية تقوم بأعمال الانتهاكات.

* بعد سبعة أعوام من الحرب، ما هي رويتك لحل الأزمة في اليمن؟ هل بالإمكان العودة لعملية السياسية في اليمن من جديد؟

** طبعا من خلال رؤية عامة، ليس فقط رؤية شخص عامل في مجال حقوق الإنسان. باعتقادي أن استعادة مؤسسات الدولة بإعادتها للعمل بشكل رسمي وصحيح هو أول الخطوات التي يمكن أن تساعد في حل الأزمة في اليمن.

أيضا مسألة بناء سلام شامل. لكن سلام قائم على قراءة حقيقية لجذر المشكلة وأسباب الحرب وإنصاف الضحايا ومشاركتهم في أي عملية سلام أو اتفاقية سلام في المستقبل. لأن الضحايا ليسوا بالعشرات أو بالمئات، بل بالملايين لهم الحق في المشاركة بهذا الأمر سيما النازحين الذين أعدادهم بالملايين في مدينة مأرب مثلا لأنه من غير المنصف عمل خطة سلام من غير إغفال هؤلاء ووضعيتهم وما طالهم من انتهاكات وبالتالي صعوبة عودتهم إلى تلك المناطق تحت سيطرة جماعة مسلحة.

عودة السلاح إلى الدولة وسحبه من أيادي الجماعات والمليشيات المسلحة.

باعتقادي أن الهدف ليس فقط إيقاف الحرب، الهدف يجب أن يكون عدم تكرار هذه الحرب في المستقبل فالمشكلة أن استمرار طرف يمتلك السلاح ويستقوي ويعتقد بأن لديه الحق بأن يكون مميزا ويحكم بطريقة تسمح له بالتفرد، حتى وإن توقفت الحرب سنة أو سنتين سوف تعود الحرب في مرحلة قادمة من جديد، وإذا لم يتم إنصاف الضحايا سيتم اللجوء لاستخدام الثارات بطريقة أو بأخرى.

هذه باعتقادي أهم المحاور التي يمكن أن تكون مدخلا لحل الأزمة.

* حقوق الإنسان كيف يمكن لهذا الملف أن يدفع باتجاه السلام في اليمن؟

** علينا ألا نفقد الأمل. لا بد أن يبقى الأمل دائما برغم المشهد السوداوي الحقيقي. ربما نحن المتواجدون في اليمن والذين نقابل الضحايا بالذات الضحايا المتواجدين في مناطق متفرقة في البلاد فمثلا المتواجدين في حيس قد تكون أوضاعهم أقسى من الضحايا المتواجدين في تعز. ربما أي شخص آخر سيقفد الأمل لأن الواقع فعلا قاتم وسوداوي، لكن من أجل هؤلاء يجب أن تستمر مسألة البحث عن فرص السلام. لكن ليس البحث عن الفرص بالطريقة الحالية والتي هي عبارة عن منهجية اتبعتها الأمم المتحدة في مسألة طرح اتفاقات أو مبادرات أو مفاوضات سلام بطريقة مكررة بالفشل مع الأسف حيث سبق وفشلت. حتى مسألة تحديد الطرف المعرقل، تحديد مسؤولية كل طرف عن مستوى تنفيذ البنود. أيضا مسألة ألا تكون البنود مجحفة وكما ذكرت لأن البنود الرئيسية يجب أن تكون لها مرتكزاتها: المدنيون، الحقوق، الضحايا، حقيقة مشهد الانتهاكات، لأنه حتى لو أنكر أي طرف من الأطراف وبالذات جماعة الحوثي لكمية الانتهاكات التي ارتكبوها، فإن أمامنا سجل كبير جدا، بالتالي مسألة البحث عن فرص سلام ضرورية جدا.

لكن كما ذكرت. لا أقول استخدام عصى، ولكن استخدام خطاب حقيقي ورؤية منهجية بالتخاطب مع كل طرف على حدة وأيضا يختلف مستوى التخاطب مع الجهات الأخرى: الطرف المعرقل، الطرف المتعاون، الطرف الذي ارتكب تجاوزات لبنود معينة.

كمثال اتفاق استوكهولم في الحديدة والقتل الذي طال أحد أعضاء لجنة الاتفاق في الحديدة، وعدم التطرق بشكل جدي لهذا الشيء، وأيضا عدم تطبيق الشق الخاص بمحافظة تعز في اتفاق الحديدة. هذا الاتفاق يوضح حقيقة هشاشة عمل المبعوث السابق إلى اليمن والأطروحات التي طرحها ويوضح أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقا فاشلا منذ البداية لأنه لم يكن قائما على خطاب حقوق الإنسان ولم يكن أيضا قائما على الخطاب الإنساني الذي لطالما تحدث عنه الكثيرون.

* هناك آراء تقول إن ملف حقوق الإنسان يخضع للتسيس ويجير لصالح أطراف دون أطراف أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يسيس هذا الملف؟

** الرأي الذي يقول إن ملف حقوق الإنسان يخضع للتسيس أنا باعتقادي أن هذا يحدث في دول كثيرة حتى في دول متقدمة، هناك نوع من الاستثمار لملف حقوق الإنسان في الشق السياسي لحزب معين للوصول إلى سدة الحكم أو صناعة القرار، هذا حاضر.

لكن حقيقة ما يحدث في اليمن بالرغم من قتامة الوضع تجد هناك بنى بدأت تتشكل من داخل هذه الانتهاكات مثل: رابطة ضحايا القنص، رابطة أمهات والمختطفين، النساء المختطفات والمعنفات، أيضا التكتلات النسوية العاملة في مجال العنف ضد المرأة، إضافة إلى التقارير والإحصائيات، بالإضافة إلى أنه أصبح في المدن هناك وعي لدى الضحايا، إذ باتوا يتحدثون عما طالهم من انتهاكات، أيضا مشهد الدمار الحاصل، كل مدينة لديها رواية خاصة بها، بالتالي، هناك فرصة ألا يسيس ملف حقوق الإنسان، لسبب واحد أنه هذه المرة يختلف عن الحروب السابقة التي كانت بعيدة عن الرصد والتوثيق، بعيدة عن  مشهد الصورة والصوت، الآن مستوى الصوت ارتفع، هناك ضحايا قادرون يوصلوا إلى المجتمع الدولي بأصواتهم بالتالي هذا يقلل فرص تسيس ملف حقوق الإنسان.

مشهد حقوق الإنسان وانتهاكاته في اليمن واضح مشهد الضحايا مشهد الآثار، هذه الأطراف المنتهكة ليس فقط يجب أن تحاسب بل يجب عليها أن تعترف بما قامت به وبناء على هذا المشهد تكون عملية بناء اتفاق ومفاوضات حتى جزئية أو أولية هذا باعتقادي يقلص من فرص تسيس ملف حقوق الإنسان.

* كيف تنظرين إلى الماضي وفق المعطيات الراهنة في البلد اليوم، كنخب سياسية وأحزاب وفاعلين على اعتبار أن هناك من النخب من يقول: في النهاية من منظور عام كلنا مشاركين بهذا الخراب؟

** طبعا إذا كنت تقصد مسألة الرابط بين الوضع الحالي والماضي حقيقة، بالذات في موضوع حقوق الإنسان، الوضع الذي وصلنا له اليوم مرتبط بسلسة طويلة من الأزمات. من البحث عن المواطنة المتساوية، سلسلة طويلة من تغييب المواطن، سلسلة طويلة من حروب صغيرة وخلافات سياسية، سلسلة طويلة من المكونات السياسية التي كانت تعمل بدون رؤى، والظاهر والغالب عليها مصالحها الشخصية أكثر من المصلحة الوطنية. صحيح أن ما وصلنا إليه يعود للمشهد الحقيقي: جماعة مسلحة اعتدت على الدولة واستلمت أسلحتها ومكوناتها وووو... إلخ، إلى أن حدثت الحرب وما طال بعد ذلك من أطراف أخرى والتجزؤ وممارسة كل الانتهاكات، لكن في الحقيقة الأحزاب والمكونات التي كان من المفترض أن تشارك بإيجابية في منع الحرب وفي تقديم مشروع وطني مناصر للمواطن وللدولة وهو ما لم يحدث. لكن للأسف المكونات والأحزاب جميعها دون استثناء شاركت بشكل سلبي في الوضع الذي وصلنا إليه. وفي الوضع الحالي ما زالوا يواصلون العمل بالطريقة التي اعتادوا عليها في السابق، لذلك بالفعل ما نحن فيه باليوم يشارك فيه الجميع منذ عقود حتى منظمات المجتمع المدني بالذات العاملة في مجال حقوق الإنسان لم يكن واضحا تأثير عملها على ثقافة حقوق الإنسان وعلى تعزيز وترسيخ هذا الفهم، على خطاب رفض العنف، على خطاب رفض اللامساواة، الكل للأسف مشارك بهذا الخراب. وأيضا الانقسام الحالي في مسألة عمل المجتمع المدني أو المكونات السياسية. هناك انقسام ولا يوجد توحد حول القضية الحقيقية والاعتراف بها ومواجهة الخلل والقصور ومواجهة المتسبب الحقيقي الذي يعطي اليمن فرصة العودة للبناء إن شاء الله.

* كلمة أخيرة تريدين إيصالها لأطراف الصراع في اليمن؟

** الكلمة الأخيرة هي أن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويجب على الجميع أن يضعوا في أذهانهم هذه الصورة ومن يتواجد اليوم في السلطة غدا سوف يكون خارج السلطة أيا كان شكل هذه السلطة وفرص مساءلته عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق اليمنيين سوف تكون حاضرة خاصة أن الضحايا أصبحوا الآن على وعي كبير بهذه الحقوق.