[ الأحزاب والمكونات السياسية تدين قرارا بزيادة أسعار المشتقات النفطية في حضرموت ]
أدانت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت زيادة الجرعات في أسعار المشتقات النفطية، وما يجره ذلك على المواطن من آثار تهدد معيشته.
وقال بيان للأحزاب والمكونات والسياسية والنقابية والاجتماعية بحضرموت، إنه وفي ظل الوضع المتردي الذي تعيشه المحافظة، تفاجأ الناس في حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط بحضرموت يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة.
وأضاف البيان أن السلطات وبشكل غير مراع للظروف المعيشية، أقرت جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية حيث أصبح سعر مادتي الوقود (البترول والديزل) 600 ريال يمني للتر الواحد.
وأوضح أن أمرا مثل هذا ينذر بتداعيات أكثر مأساوية مما وصل حال الناس إليه من قبل، كون معظم البضائع والسلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً.
وبحسب البيان، فإن الأحزاب والمكونات السياسية والاتحادات والنقابات والجمعيات وكثير من الهيئات والشخصيات والناشطين والمنظمات الحقوقية وغالبية أبناء هذه المحافظة المتضررين من هذه التصرفات، يعلنون رفضهم لهذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين.
وأوضح البيان أن سلطات حضرموت بهكذا تصرف تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الأخطاء.
وأعلن بيان الأحزاب عن تدارس جملة من الخيارات والتحركات الواجب القيام بها خلال الأيام المقبلة، لما من شأنه الضغط على الجهات المعنية للقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في حضرموت.
وطالب البيان الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً، وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله.
ودعا السلطات المحلية إلى تغليب مصلحة المواطنين في حضرموت، وإعادة النظر في كثير من القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية وفتح باب الحوار والتفاهم فيما بين السلطة والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية.
