أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، أمس الاثنين، حظر مليشيات الانتقالي الجنوبي في سقطرى لنشاط لجنة اعتصام أبناء سقطرى المناهضة للتواجد الإماراتي السعودي في الجزيرة.

وكانت اللجنة الأمنية التابعة للانتقالي قد حظرت، مطلع الأسبوع الحالي، نشاط لجنة اعتصام أبناء سقطرى، بمزاعم معاداتها لتوجيهات التحالف السعودي الإماراتي في الأرخبيل.

وقال بيان نشرته منظمة "سام" على موقعها الإلكتروني، إن المنظمة تعرب عن قلقها من تصاعد الممارسات التقييدية والملاحقة التي تتبعها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بحق النشطاء والمتظاهرين في المناطق التي تسيطر عليها.

وأضاف البيان أن الاستمرار في تلك الممارسات غير القانونية أمر مدان، ويشكل تهديدا جديا وحقيقيا للحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في إبداء الرأي وحرية التجمعات القانونية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وبينت المنظمة رصدها لتصاعد الملاحقات وتهديد التجمعات السلمية بالاعتقال واستخدام القوة من قبل المجلس الانتقالي في عدة مناطق مختلفة، والتي كان آخرها  البيان الصادر عن ما يسمى بـ"اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى" والذي تم نشره بتاريخ 22 مايو/أيار من هذا الشهر.

وتطرق بيان المنظمة إلى أن عمليات تقييد التجمعات السلمية والتهديدات ضد النشطاء لم تقتصر على سكان محافظة أرخبيل سقطرى، حيث تم تهديد الناشط السياسي "أ"سام"ة السقاف" من محافظة "عدن" بالاعتقال والملاحقة إلى هذه اللحظة، مدينا قرار الاعتقال الصادر من قبل مدير الأمن "مطهر الشعيبي" ضده  بسبب مشاركته بمظاهرة في المعلا للمطالبة بحقوق أبناء عدن.

وطالب بيان المنظمة المجلس الانتقالي باحترام حقوق الأفراد الأساسية وتجنيب المدنيين أي ممارسات مخالفة، مشددة على وجوب اتخاذ دول التحالف وخاصة  الإمارات موقفًا عاجلًا تجاه تصاعد الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المدنيين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وفي مقدمته المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للقيام بدورهم القانوني والأخلاقي في ضمان توفير الحماية القانونية للأفراد وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.