اعتقلت مليشيات الانقلاب الحوثي والرئيس المخلوع، العشرات من مالكي محال الصرافة في صنعاء، بسبب فشلها في خفض سعر الدولار مقابل الريال اليمني، والذي وصل إلى مستوى قياسي.
 
وقالت مصادر تجارية إن الانقلابين أغلقوا عشرات من محال الصرافة، واعتقلوا أكثر من 50 تاجراً، في محاولة منهم لإجبار هؤلاء على بيع الدولار بسعر 215 ريالاً، في حين أن سعره في السوق الموازي بلغ 280 ريالاً للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بعد الانهيار الكبير لسعر الريال، بسبب ممارسات الانقلابين.
 
وذكرت المصادر لـ «البيان»، أن البنك المركزي والبنوك الحكومية، أوقفت فتح اعتمادات بنكية لاستيراد السلع الغذائية، بعد أن عجزت عن توفير الدولار، وطلبت من شركات الصرافة توفير العملة الصعبة للتجار، بالسعر الرسمي، وهو أمر لم يستجب له مالكو محال الصرافة، بسبب الخسائر الكبيرة التي ستحلق بهم، ولهذا يتعرضون للملاحقة من الانقلابيين.
 
تكدس العملة
 
ووفقاً لهذه المصادر، فإن البنوك التجارية تعاني من تكدس العملة الصعبة، ومن وقف البنوك الخارجية، التعامل معها بسبب منعها من قبل الانقلابيين من نقل الأموال إلى الخارج، وبسبب الإقبال الكبير للسكان على إيداع ما لديهم من أموال بالعملة الصعبة، خشية تعرض منازلهم للسطو، في ظل الانفلات الأمني، وخشية من وصول المعارك إلى العاصمة.
 
وقال تاجر من العاصمة صنعاء لـ «البيان»، إن عدداً من البنوك فرضت رسوم إيداع على المبالغ، بسبب تكدس العملة الصعبة، وزيادة المخاطر الأمنية على خزائن البنوك، بسبب وصول المعارك إلى مشارف صنعاء والانفلات الأمني.
 
تراجع كبير
 
وشهد سوق الصرف اليمني، تراجعاً كبيراً، بسبب قرار البنك المركزي، تحديد سعر الدولار خلافاً لقيمته الحقيقية، ومنع استلام الحوالات بالعملة الصعبة، ومنع تحويل أكثر من خمسمئة دولار إلى الخارج للشخص الواحد، وعجزه عن توفير الدولار لتغطية استيراد الأرز والسكر والحليب.
 
ويطالب مهتمون بالشأن المصرفي، البنك المركزي، بإعادة النظر في إجراءاته، وأبرزها، منع تسليم الحوالات الخارجية بالعملة الصعبة، والسماح للمواطنين بتسلم حوالاتهم بالعملة المرسلة، كي تتوفر السيولة اللازمة من النقد الأجنبي في السوق. حيث أغلقت معظم محال الصرافة أبوابها، احتجاجاً على الممارسات الأمنية والقمعية بحق الصرافين، والتي يراها مراقبون خارج إطار القانون.