التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أمس الخميس في مدينة المكلا عددا من ممثلي شركات الطاقة ومستوردي المشتقات النفطية لبحث دور القطاع الخاص ومساهمته إلى جانب الدولة من أجل خدمة المواطنين.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك بجدولة سداد المديونيات المستحقة لشركات تأجير الطاقة في حضرموت والمتراكمة منذ فترات سابقة، كما وجه بضرورة إيجاد آليات لاستمرار التعاون لضمان استقرار تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، وتخفيف المعاناة عنهم.

وشدد على ضرورة وضع خطط عملية للانتقال إلى استخدام الوقود الأقل كلفة بدلا من الاعتماد على وقود الديزل الذي يستنزف الموارد بشكل لم يعد مقبولا.

وقال إن حكومته تملك خططا على ضوء منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، لتأمين استقرار خدمة الكهرباء لدى المواطنين، والشروع في وضع حلول مستدامة بآليات أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وأكد أن الحكومة وبالتعاون مع السلطة المحلية بحضرموت تطمح إلى شراكة مع القطاع الخاص ستمضي بشكل عاجل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء محطة كهربائية جديدة في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالغاز.

ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود والشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء وتجاوز التحديات الراهنة.

وكانت شركة حضرموت الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية أعلنت في 19 من أبريل الجاري أنها تعتزم فصل محطتها عن المؤسسة العامة للكهرباء بشكل قاطع.

وقالت إن ذلك يأتي لجملة من الأسباب أبرزها إحجام السلطة المحلية عن صرف مستحقات الفريق العامل بالشركة إلى جانب عدم قيامها بأي أعمال صيانة للمولدات ما أدى إلى خروج جميع محطاتها عن الجاهزية عدا محطة واحدة.

وتعاني محافظة حضرموت من تردٍّ في خدمة الكهرباء الأمر الذي تسبب بخروج المواطنين باحتجاجات مستمرة وأعمال شغب للمطالبة بمعالجة الوضع والتنديد بانهيار الخدمات.