أصدر وزير النقل عبدالسلام صالح حُميد المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، قراراً بإلغاء محضر اجتماع موسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات والمنعقد بمدينة المكلا خلال عام 2017.

وبسحب ديباجة القرار الذي نشرته الوزارة -على صفحتها في فيسبوك-  قضت المادة الأولى من القرار رقم 34 /2021 بإلغاء المحضر المشار إليه بشأن تقاسم الايرادات بين المركز الرئيسي للهيئة والموانئ البرية وفروع الهيئة بنسبة 30 ٪ للمركز الرئيسي و70 ٪ للموانئ البرية وفروع الهيئة في المحافظات، نظراً لما سماه القرار مخالفة ذلك المحضر للقانون، فضلا عن الغاء اي محاضر اخرى بهذا الشأن وما يترتب عليها من أثار.

وقضت المادة الثانية من القرار بالزام والتزام الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفروعها بالمحافظات وموانئها البرية بتحصيل كافة الرسوم القانونية بحسب السندات المعدة لذلك وتوريدها الى حساب الهيئة طرف البنك المركزي بحسب النظام والقانون.

فيما قضت المادة الثالثة منه بالعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ صدوره وابلاغ من يلزم بتنفيذه.

وزعم الوزير في قراره أن تلك الخطوة التصحيحية تأتي تنفيذاً للبرنامج العام للحكومة بشأن الاصلاحات الهيكلية لتعزيز البنية المؤسسية للدولة ومعالجة كافة الاختلالات المالية والإدارية ولما تقتضيه المصلحة العامة.

والوزير عبد السلام حميد هو من ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في حكومة الكفاءات السياسية التي يطلق عليها أنصار الانتقالي حكومة المناصفة.

ومطلع مارس/ آذار الماضي أقال وزير النقل حميد، مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، على خلفية ضبط الأخير باخرة إماراتية في الميناء تحمل معدات عسكرية، في خطوة عدها محافظ سقطرى رمزي محروس تجاوز للقانون.

وقال محروس في مذكرة رفعها إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، إن وزير النقل عبد السلام حميد لم يرفع أي عرض ولم يتم التشاور معه كونه محافظا لسقطرى بخصوص تغيير مدير عام الميناء، سليمان من منصبه، وتعيين محمد سالم أحد عناصر الانتقالي الجنوبي.