حذر نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن علي باصرة اليوم الخميس الحكومة اليمنية من كارثة مجتمعية محتملة نتيجة للزيادة في سعر المشتقات النفطية والتي بلغت 30%.

وقال باصرة في رسالةٍ بعثها لرئيس الحكومة معين عبد الملك إن توحيد سعر المشتقات النفطية بزيادة تصل إلى 30% دون أي دراسة للقرار من قبل البرلمان قرار مستعجل.

وأوضح أن من اتخذوا هذا القرار أخذوا الإجراءات السهلة ولم ينظروا إلى  البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي.

وأكد أن من اتخذوا القرار لم ينظروا إلى الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التي تجبى وكانت هذه الرسوم للجنة الاقتصادية والتي تصل إلى 26 ريالا يمنيا عن كل لتر، إلى جانب ما تجبيه السلطات المحلية كذلك من رسوم على كل لتر من المشتقات النفطية باسم الصناديق المختلفة، ورسوم الجمارك المرتفعة على كل طن مشتقات نفطية مستوردة تصل إلى 46 دولار إضافة إلى ريالات أخرى تؤخذ للتخزين وللتوزيع ولأرباح التجار.

كما أكد في الرسالة التي وجهها لمعين عبد الملك أن تحرير وبيع المشتقات النفطية كان قرارا خاطئا من الحكومة السابقة وأدى إلى إفراغ السوق المحلية من العملة الصعبة وتسبب بانهيار العملة.

ودعا باصرة إلى إلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية كانت رسوم اللجنة الاقتصادية أورسوم السلطات المحلية أو أي رسوم أخرى تجبى لأنها رسوم غير دستورية وغير قانونية ومخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة 13 من الدستور اليمني النافذ، وهي رسوم تقدر بمليارات الريال اليمني سنوياً.

كما دعا إلى تخفيض  الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ 47 دولارا على كل طن، واتخاذ  قرار  شجاع من الحكومة بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط.

وأشار إلى ضرورة دعم الحكومة لشركة النفط ومصافي عدن عقب القرار ومراقبة إيراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وقال باصرة "قبل هذا وذاك وبصورة عاجلة يجب إيقاف هذا القرار الجائر وهو توحيد أسعار المشتقات النفطية وإيقاف هذه الزيادة الجائرة التي بلغت قرابة 30%، فالحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع 2% أو 3% أما 30% فهي الكارثة وتنذر بعواقب وخيمة".