استنكرت النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الاثنين، ما يتعرض له منتسبوها في المحافظة من استهتار واللامبالاة بحقوقهم، بعد أن عرقلت مليشيات الانتقالي عملية الصرف مؤخرا.

وقالت النقابة في بيان لها إن وكلاء المحافظة وإدارة البنك الأهلي أوقفوا صرف رواتب المعلمين لشهر أكتوبر المنصرم تحت حجج وصفتها بـ"الواهية" وغير المبررة.

وأكدت رفضها تلك التصرفات غير القانونية، وإقحام رواتب المعلمين في الصراعات السياسية أو المقايضة فيها لتحقيق مصالح شخصية.

وطالبت النقابة بإطلاق رواتب المعلمين فورا وبدون قيد أو شرط، منوهة إلى أن أي مماطلة في صرف رواتب المعلمين ستدفع النقابة إلى الاضطلاع بواجبها الدستوري والقانوني في الدفاع عن حقوق منتسبيها والالتجاء إلى الخيارات القانونية المشروعة منها الإضراب المفتوح.

وفي وقت سابق اليوم، رفض عدد من مدراء المكاتب التنفيذية في سقطرى التعامل مع ملف رواتب الموظفين المدنيين من منطلقات سياسية من أي طرف كان، بعد أن عرقلت مليشيات الانتقالي عملية الصرف.

وأقر اجتماع عقده مدير عام مديرية حديبو أمجد محمد ثاني -لمناقشة توقف صرف الرواتب والمستحقات الشهرية لعدة أشهر، ووضع الحلول للإشكاليات التي تواجه عملية الصرف- تشكيل لجنة للقاء قوات التحالف بمقر قيادة قوات الواجب السعودية 808، لحل مشكلة إعاقة صرف رواتب المدنيين في المحافظة.

وكان محافظ سقطرى رمزي محروس  فوّض مدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة عبد الله سعد ومن ثم فوّض أمجد محمد ثاني مدير عام مديرية حدييو للتوقيع على شيكات الربع الأخير من العام 2020، في حين عرقلت مليشيات الانتقالي وحالت إدارة البنك الأهلي في المحافظة دون صرف الرواتب.

وتواصل مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تضييق الخناق على أبناء أرخبيل سقطرى في إجراءات تعسفية، منذ انقلابها على السلطة المحلية في يونيو/حزيران الماضي.

وأمس الأحد، سطت مليشيات الانتقالي على رواتب الأمن والجيش في الجزيرة.

وتعمل مليشيا المجلس الانتقالي على السيطرة وكبح غضب المواطن السقطري لمنع أي محاولة من شأنها تحويل الجزيرة لغضب شعبي يطالب بطرد المليشيات المدعومة إماراتيا بالمال والسلاح.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، سيطر المجلس المدعوم من الإمارات، والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.