طالب متعاقدو هيئة مستشفى سيئون بحقوقهم القانونية المهضومة لدى إدارة المستشفى وتجديد أوراق تعاقداتهم عبر مكتب وزارة الخدمة المدنية بوادي وصحراء حضرموت.
وهدد المتعاقدون البالغ عددهم 200 -في بيان لهم- بتعليق العمل داخل الهيئة وعدم تجديد عقودهم ابتداء من شهر يوليو المقبل إذا لم تتجاوب السلطات مع مطالبهم والرد عليها.
ووفقا للبيان، تتلخص مطالب المتعاقدين في تجديد عقود العمل عبر الجهة المختصة قانونا وهي مكتب وزارة الخدمة المدنية بالوادي والصحراء، وإعطاء المتعاقدين الأولوية في التوظيف، إلى جانب تحديد الراتب وكافة المستحقات المالية وفقا للمؤهلات.
ونوه المتعاقدون احتفاظهم بحقهم القانوني في نيل مستحقاتهم لسنوات الخدمة السابقة.
وطالبوا بمنحهم كافة الحقوق والميزات التي تعطى للموظفين بوظيفة دائمة، إضافة إلى توفير وسائل الحماية والوقاية لمواجهة الأمراض الوبائية.
وأكد المتعاقدون أن حقوقهم القانونية التي ظلوا يطالبون بها الجهات المختصة منذ السنوات السابقة لم تلق استجابة سوى الوعود التي ظلت حبيسة أدراج المسؤولين واهمال المعنيين تجاههم.
وبحسب المتعاقدين فإنه رغم توجيهات المحافظ ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي الصادرة بالعام 2018 بإعطائهم كافة الحقوق، إلا أنهم تفاجؤوا مؤخرا وبدلا من الوقوف إلى جانبهم وإنصافهم في سبيل الحصول على المستحقات تم تهديدهم بتوفير البديل في حال أصروا على المطالبة بحقوقهم، ما يعد مخالفة صريحة للنظم والقوانين.
وأوضح أحد ممثلي المتعاقدين لـ"الموقع بوست " أنهم وفي ظل تعرضهم لمواجهة الأوبئة الخطيرة في المستشفيات فإنهم يتلقون رواتب ضئيلة جدا تصل ما بين 27 ألف ريال يمني و33 ألفا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها البلاد وانهيار العملة وارتقاع متطلبات الحياة المعيشية.
