[ تهميش إصلاح حضرموت وكوادره من الترشيح للوظائف الإدارية ]
استنكر مصدر مسؤول بحزب الإصلاح في حضرموت ما اعتبره تجاهل وتهميش من السلطة المحلية للحزب ولكوادره الوطنية من الترشيح بالوظائف الإدارية.
وقال المصدر إن تهميش الكوادر الحضرمية الكفؤة بسبب انتمائها الفكري أو الحزبي أو الطبقي أو القبلي أو المناطقي ليس معيارا سويا، ولم يسمع عنه ببلدان الديمقراطيات الناشئة.
واعتبر المصدر في تصريحات صحفية وجود ترشيحات من المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى سلوكا طيبا ومقبولا ولكنه بحاجة إلى ميزان العدل والتوازن عند الترشيحات.
وأضاف "الكل يدرك أن الاصلاح أحد مكونات الشرعية ومشارك بالحكومة وله كتلة برلمانية هي الثانية في مجلس النواب وأعضاؤه وأنصاره متواجدون بجبهات النضال المختلفة إلى جانب الدولة ومشروعها الوطني وفي مواجهة المشروع الحوثي الانقلابي المدعوم إيرانياً".
وبارك التعيينات الرئاسية الأخيرة لعدد من الوكلاء بالقطاعات المختلفة بحضرموت، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم وأن يكونوا إضافة جديدة ونوعية للسلطة المحلية بالمحافظة، مطالبا في السياق ذاته إعطاء الصلاحيات اللازمة والكافية لهم لينجزوا مهامهم في خدمة المواطنين بأحسن وجه.
واستغرب المصدر من استمرار إغلاق وتعليق عمل المجلس المحلي بالمحافظة والمجالس المحلية بالمديريات.
وأوضح أن تعطيل المجالس المحلية يجعل السلطات بالمحافظات والمديريات دون رقابة مالية ولا رقابة إدارية والذي يدرك الجميع خطورة ذلك وأثره السيئ في عدم توفر الشفافية وغياب العمل المؤسسي في ظل قصور عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشلل عمل هيئة مكافحة الفساد.
وأكد المصدر أن الإصلاح غير مشارك بأي من كوادره في السلطة المحلية الراهنة بالمحافظة والمديريات ولا حتى في مكاتبها التنفيذية وكان بإمكانه أن يكون صوتاً معارضا قوياً إلا أنه ظل مسانداً للسلطة المحلية ونخبتها الحضرمية وقيادة منطقتها العسكرية.
