قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سلطات إقليم والونيا البلجيكي أعلنت توقفها عن بيع أسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن، في حين تشهد فرنسا احتجاجات رفضا لشحن أسلحة فرنسية في سفينة "بحري ينبع" السعودية.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس إقليم "والونيا" إليو دي روبو أنه رُفض منح تراخيص التصدير لوزارة الدفاع السعودية ولسلاح الجو؛ بسبب ما سماها "المأساة اليمنية".

لكن البيان أكد أن الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديين سيستمرّان في تلقي شحنات الأسلحة، لأنها موجهة لأغراض الحماية داخل حدود السعودية.

دعوى قضائية

وفي فرنسا، قدمت سبع منظمات فرنسية دعوى قضائية عاجلة تهدف إلى منع تحميل السفينة "بحري ينبع" السعودية بالأسلحة من ميناء شاربورغ (شمالي فرنسا).

واعتبرت المنظمات في دعواها أن مواصلة فرنسا تصدير الأسلحة للسعودية مخالف للقوانين الدولية والمعاهدات التي وقعتها باريس.

وحملت المنظمات فرنسا مسؤولية محتملة لجرائم حرب تُرتكب في اليمن، في ظل مواصلتها تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في هذه الحرب، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وكان ناشطون وحقوقيون فرنسيون ونقابيون وممثلون لأحزاب سياسية تظاهروا مساء الخميس للمطالبة بمنع السفينة السعودية "بحري ينبع" من الرسو في ميناء شيربورغ.

ورفع الناشطون شعارات تندد بمواصلة فرنسا بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مطالبين بوقفها فورا، وأشعلوا النيران للاحتجاج، بالتزامن مع شحن ما يُعتقد أنها أسلحة فرنسية اشترتها السعودية.

ورست في ميناء شيربورغ سفينة "بحري ينبع" السعودية المختصة في نقل الأسلحة، حيث وصلته بعد مرورها بالولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.

انتقادت لاذعة لفرنسا

وواجهت السفينة الفرنسية معارضة لرسوها في موانئ أوروبية كان آخرها في فرنسا، حيث اضطرت إلى إلغاء توقف كان مجدولا في ميناء لوهافر الفرنسي في مايو/أيار الماضي، لتحميل مدافع فرنسية من طراز "قيصر"، كما نجحت منظمات مدنية في منعها من الرسو في بلجيكا.

وقال الناشط الحقوقي الفرنسي بونوا موراتيول إن ما دفع عددا من المنظمات إلى التظاهر ضد رسو هذه السفينة هو حملها أسلحة موجهة للسعودية، التي اعتبرها مسؤولة عن جرائم حرب في اليمن.

ودعا الحكومة الفرنسية إلى احترام تعهداتها الدولية، وتوقف صادراتها من السلاح إلى السعودية. وقال "نحن هنا لأن الحكومة الفرنسية يجب أن تحترم تعهداتها الدولية، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، وأيضا الاتفاقية حول تجارة السلاح التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014".

وأضاف موراتيول أن الحكومة الفرنسية تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، وحتى في جرائم ضد الإنسانية، لهذا يجب أن توقف كل الصادرات للتحالف الذي تقوده السعودية.

وأدانت 19 منظمة -في بيان- عملية الشحن، وقالت "تقود السعودية منذ أشهر حربا بلا هوادة ضد الشعب اليمني، ترتكب فيها فظائع ضد شعب أعزل. لا يمكننا قبول أن يوضع ميناء شيربورغ في خدمة هذا النزاع باسم مصالح بعض تجار السلاح وزبائنهم".

وجاء في بيان آخر -وقعته أحزاب الاشتراكي واليساري "فرنسا الأبية" و"الخضر-أوروبا البيئية" والشيوعي، ونقابة "الكونفدرالية العامة للعمل"- أن "فرنسا واحدة من الدول الخمس الأولى الأكثر مبيعا للسلاح، ومن الواجب على جميع المواطنين التدخل لمنع هذه التجارة، خاصة حينما تكون موجهة لقمع الشعوب".