أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني عن إصدار توجيهاته بالسماح للباخرة بالدخول إلى ميناء الضبة لتصدير النفط الذي يتم إنتاجه من القطاعات النفطية بالمحافظة.

وأرجع المحافظ البحسني تراجعه عن قرار وقف التصدير الذي أعلنه الأسبوع الماضي إلى ما أسماه وفاء القيادة السياسية الإيجابي مع مطالب أبناء المحافظة ووقوفها إلى جانبهم في حصولهم على حقوقهم المشروعة وحصتهم من مبيعات نفط حضرموت.

وأضاف البحسني في بيان له "ذلك الموقف الذي كانت نتيجته إجراء إصلاحات في المؤسسة المالية المركزية (البنك المركزي اليمني ووزارة المالية) وإعطاء التوجيهات الصريحة للمعينين الجدد بمعالجة القضايا الحقوقية لأبناء حضرموت".

ولفت البحسني إلى أن موقفهم سيظل عند ظهور أي اختلال أو تناقض من جانب الحكومة في تلبية مطالب أبناء حضرموت.

وذكر مصدر عسكري أنه تم بدء صرف رواتب جنود المنطقة العسكرية الثانية لثلاثة أشهر بعد وصول التعزيز المالي للمحافظة خلال اليومين الماضين.

وذكر مصدر محلي أن الحكومة في نفس السياق قامت بسداد جزء من مديونية محروقات كهرباء المحافظة.

وفي نفس السياق، طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المحافظ بالكشف عن مصير حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط بعد إعلان مصدر حكومي توريد الحكومة 194 مليون دولار لمحافظة حضرموت.

وتأتي دعوات النشطاء بعد كشف السلطة بوادي وصحراء حضرموت عن استلامها 20 مليون دولار من مركز المحافظة.

وتساءل النشطاء عن مصير 77 مليون دولار من نصيب الوادي والصحراء، باعتبار توزيع الحصة بالمناصفة بين ساحل ووادي حضرموت.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، بدأت سلطات الوادي بإنشاء منصات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المشاريع الممولة من حصة نفط المحافظة بعد إقرارها من لجنة المناقصات بالوادي والصحراء.