تستعد محافظة حضرموت (شرقي اليمن) غدا الأحد لتظاهرة شعبية لمساندة قرارات السلطة المحلية في وقف تصدير النفط الخام الواصل من القطاعات النفطية بالمحافظة إلى ميناء الضبة الذي يقع تحت سيطرة القوات الإماراتية.

ويتخوف عدد من المراقبين من تداعيات ذلك القرار وانعكاسه سلبا على استمرار بعض الخدمات ورفع الحكومة الدعم المقدم في ذلك المجال، وهو ما كشفته مصادر مقربة من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت التي لم تعلن موقفا رسميا يبارك خطوات المحافظ.

وتخشى سلطة الوادي من توقف آبار النفط عن العمل عند امتلاء خزانات الضبة من النفط الخام وانعكاس ذلك على توقف ضخ الغاز على محطات توليد الطاقة الكهربائية لمناطق وادي حضرموت.

وتساءل نشطاء حضرموت عن أسباب غياب إدراج مطالب وادي حضرموت في مجال تعزيز المجال الأمني في ظل حوادث تستهدف مدنيين وعسكريين.

وأعلن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن القضايا الأساسية التي يطالب بها ابناء المحافظة وتتلخص في انتظام تسليم رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والمتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء.

وأشار البحسني خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت أن السلطة طرقت كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع.

وقال البحسني "اضطرارنا لاتخاذ إجراءات جدية لتلبية احتياجات المواطنين تمثلت في إيقاف الباخرة الواصلة إلى ميناء الضبة بساحل حضرموت حتى الوصول إلى حلول مع الحكومة".

إلى ذلك، أكد أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف والتوافق بين السلطة المحلية والمجتمع لنيل مطالب أبناء المحافظة، على أن يكون المكتب في حال انعقاد دائم.

وقامت اللجنة التحضيرية للوقفة بإلصاق مجموعة من اليافطات الدعائية على مداخل مدن وساحات مدينة المكلا، وتضمنت هذه اليافطات مجموعة من المطالب المشروعة التي يسعى أبناء حضرموت لانتزاعها من الحكومة وشركة بترومسيلة، بينما خلت مدن وادي حضرموت من تلك اللافتات.

الناشط علي صالح الزحل حذر مما أسماهم "لصوص سرقات الانتصارات والإنجازات" وركوب الموجة والتسلق على حساب أبناء المحافظة.

وفي مطلع أغسطس الماضي، تم إعلان لجنة التصعيد بمؤتمر حضرموت الجامع، إلا أنها أوقفت نشاطها الجماهيري بعد قرار محافظ حضرموت بمنع أي لقاءات عامة أثناء سير العمليات العسكرية بين الجيش الوطني ومليشيات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

رئيس لجنة التصعيد العليا بحضرموت محسن نصير والذي أشار إلى أن أهداف اللجنة تتركز في الضغط على حكومة الشرعية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة والشركات النفطية بالمحافظة بتنفيذ عدد من المطالب الأساسية تتمثل في " توفير الطاقة الكهربائية ومشتقاتها لكامل محافظة حضرموت وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة والاستقرار بالوادي والصحراء عبر تنفيذ توجيهات الرئيس بتوظيف 3000 فرد من أبناء حضرموت إلى جانب العمل الفوري والفاعل على تغيير القيادة التنفيذية لشركة بترومسيلة النفطية بميناء المسيلة بقيادة مؤهلة من أبناء حضرموت، نظرا لعدم تنفيذها توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة عام 2014 وعدم تجاوبها مع السلطة المحلية.

الأحزاب والمكونات تبارك

وشهدت الأيام الماضية صدور بيانات من السلطات المحلية بالمديريات وعدد من المكونات الاجتماعية وفروع الأحزاب السياسية.

وفي السياق ذاته جدد التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت تأييده ومساندته للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنين في المحافظة.

وأكد إصلاح حضرموت في بيان له مشاطرته لأهله في حضرموت هذه الهموم وغيرها وأعلن اصطفافه واستعداده التام للقيام بما يتطلبه الواجب الوطني والإنساني تجاه حضرموت.

وطالب الحزب السلطات الشرعية العليا ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة أن تدرك واجباتها تجاه أبناء حضرموت وأن تستجيب وبصورة عاجلة وتلبي مطالبهم التي لا زالت تمثل الحد الأدنى وفي مستوياتها المتواضعة جداً، ما لم فإن من حق أبناء حضرموت التصعيد المستمر ورفع السقف واتخاذ ما يرونه مناسباً وكافياً لجعل السلطات تصغي لهم وتلبي مطالبهم.

وفي ختام بيانه أكد إصلاح حضرموت أنه لن يكون إلا إلى جانب وفي صف أبناء المحافظة في مطالبهم المشروعة والعادلة بما في ذلك إيقاف ضخ النفط وغيره من مصادر الإيراد للخزينة العامة للدولة إذا كانت حضرموت لن تنال حقوقها إلا باللجوء إلى ذلك التصرف.

في حين أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت بيانا استغرب من الوعود والأماني التي أطلقتها الحكومة ولم تنر شمعة في ظلام المكلا وبقية مدن الساحل الحضرمي الدامس.

وأعلن الاشتراكي في بيانه تأييده ومساندته لمواقف ومعالجات محافظ حضرموت الشجاعة والغير مسبوقة انطلاقاً من الإحساس والتماهي مع معاناة مواطنيه وحرصه على تقديم الأفضل لهم.