شدد وزير النفط السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر حضرموت الجامع المهندس رشيد بارباع، على ضرورة قيام هيئة الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية في محافظة حضرموت وترتيب أنواعها وأولوياتها.

جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي أقيمت اليوم السبت في مدينة المكلا والتي كرست لمناقشة الفرص الاستثمارية ومعوقاتها في حضرموت.

ولفت إلى أهمية أن تشكل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لجنة خاصة تتابع أمور تنفيذ الاتفاقات والعمل الميداني، ورفع التقارير أولا بأول والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين.

ودعا بارباع إلى إقامة مؤتمر ترويجي داخلي ومن خلاله يتم توزيع الخرائط الفنية والدراسات الاقتصادية الأولية للمشاريع المدروسة للاستثمار ويتم فيه توقيع بعض الاتفاقيات والإعلان عنها في وسائل الإعلام.

وتساءل بارباع "هل ستظل حضرموت تنتظر أي تسويات سياسية قادمة حتى تنشط تنمويا وتطور خدماتها؟ ثم أين الاستثمارات الملحة التي ينبغي إقامتها في ظل وضع متأزم تمر بها البلاد وتحديدًا منذ 2015، ما هي هذه الاستثمارات الملحة والضرورية التي يهتم بها مؤتمر حضرموت الجامع وتحتاجها حضرموت".

وحدد بارباع بعض المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة الكهربائية التي يتوجب الاهتمام بها خصوصا أن حضرموت تعاني من أزمات في خدمات الكهرباء، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية أو بالغاز سواء المشترى أو المكتشف في حقول حضرموت لرفع مستوى الطاقة المتدنية في المحافظة.

وقال بارباع "إن عدم وجود الرؤية يمثل أبرز التحديات التي تواجه المستثمر حول ما تحتاجه الدولة وما يريده السوق المحلي، بالإضافة إلى مشكلات توفير الأراضي وانعدام البنى التحتية للاستثمار والتداخلات في المسؤوليات بين السلطة المركزية والمحلية.

ونوها إلى أن التباطؤ في إنجاز المعاملات بين الإدارات المختصة واستشراء الفساد الإداري وإشكاليات قضايا التعاملات البنكية والمالية عامة، كالضمانات للاستثمارات الكبيرة وغيرها، تمثل أيضا عائقا أمام المستثمرين، مؤكدًا على حشد الجهود المحلية باتجاه تحسين بيئة الاستثمار.

وتشهد محافظة حضرموت انقطاعا متكررا للكهرباء اندلعت على إثره موجة من الاحتجاجات الشعبية في مدن ساحل حضرموت تطالب بتحسين خدمة الكهرباء.